اقسام نفقه و موارد سقوط

نفقه به معنای (آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش است).

قانون مدنی در ماده 1107 مصادیق نفقه را بیان نموده است: « نفقه عبارتست از مسکن، البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا».

اقسام نفقه

نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه، اولاد و نزدیکان می شود. در فقه و حقوق اسلامی بر اساس ماهیت و احکام متفاوت، دو نوع نفقه وجود دارد:

الف) نفقه زوجه: انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد.

ب) نفقه اقارب: انفاقی که شخص در حالت نیازمندی والدین و فرزندان باید هزینه کند.

تفاوتهای موجود بین نفقه زوجه و نفقه اقارب

1. نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود. بدین معنی که اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد، زن بر دیگران مقدم خواهد بود.
2. زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه کند، زیرا نفقه زن مانند سایر دیون به عهده شوهر می باشد، در حالی که اقارب فقط نسبت به آینده میتوانند مطالبه نفقه نمایند ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی در همین زمینه بیان میدارد: زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر اقارب خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.
3. نفقه زن مشروط به فقر او یا تمکن مالی شوهر نیست زن اگرچه ثروتمند باشد میتواند از شوهر نفقه بخواهد، در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه یا عدم امکان الزام او به انفاق، قانون به زن حق میدهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید. (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و بند ۲ ماده ۸ قانون حمایت خانواده). لکن در نفقه اقارب فقر منفق عليه و تمکن مالی منفق شرط است .
4. تکلیف مربوط به انفاق خویشان متقابل است. در حالی که نفقه زوجه یک تکلیف یک جانبه است. در حقوق ایران زن هیچ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست، حال آن که، همان طور که پدر ملزم به دادن نفقه به فرزند ندار خود میباشد فرزند نیز همین تکلیف را در برابر او دارد.
5. طلب زن بابت نفقه طلب ممتازه است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون بر سایر بدهی ها مقدم خواهد بود .

موارد سقوط نفقه

همانطور که با ایجاد صحیح عقد نکاج، نفقه به عهده زوجه می باشد و برای او تکلیف است اما این تکلیف همیشگی نیست، و در پاره ای موارد ساقط می شود البته این سقوط تابع حصول شرایطی است که هر یک از موارد را بررسی خواهیم کرد:

 الف) نشوز زوجه: تكليف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن از اوست ،بنابراین چنانچه زن از ادای وظایف زناشویی امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی چنین مقرر می دارد: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. نشوز در لغت به معنای سرکشی است که از سوی هر یک از زوجین می تواند صورت گیرد. امتناع از وظایف زوجیت چه از جانب زوج و چه از جانب زوجه به نام نشوز نامیده میشود، امتناع کننده اگر مرد باشد ناشز است و اگر زن باشد ناشزه است. اما آن چه که در این ماده به عنوان موجب زوال استحقاق نفقه مطرح است نشوز زوجه در مقابل زوج است.

ب) انحلال نکاح: در ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی چنین مقرر گردیده است.

عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود. بر موجبات انحلال نکاح در ماده ۱۱۲۰ باید مرگ یکی از زوجین را نیز افزود. موت فرضی نیز در حکم موت حقیقی است.

پس موجبات انحلال نکاح را میتوان چنین برشمرد که نکاح دائم به ،فسخ، طلاق و فوت یکی از زوجین منحل میشود. و در نکاح موقت بذل مدت، انقضای مدت، فسخ و موت یکی از زوجین موجب انحلال می شود .

پ) طلاق: طلاق بر دو قسم است بائن و رجعی در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست که موارد آن در فقه و قانون مدنی متفاوت است. در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است هنگامی که طلاق بین زوجین واقـع می شود تکلیف مرد به دادن نفقه زایل میشود. البته در صورتی که مطلقه رجعیه ناشزه باشد نیز به محض وقوع طلاق، نفقه وی ساقط میشود و تکلیف دوران عده نیز مرتفـع مـی شـود. ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی مقرر میدارد:« نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر این که طلاق حال نشوز واقع شده باشد. لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد یا نخواهد داشت.»

ت) فسخ نکاح: در ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی حکم سقوط نفقه در ایام عده انحلال نکاح به دلیل فسخ را نیز بیان کرده است، چنان که نکاح فسخ گردد زن در مدت عده به شرط عدم حمل از شوهر خود حق دریافت نفقه را ندارد.

علل و عواملی که موجب فسخ میشود عبارتند از: جنون، عیوب مرد و عیوب زن و تدليس.

ث) شرایط ضمن عقد: قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۱۹ آورده است که: طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. این ماده بـه نوعی مجوزی برای شروط ضمن عقد نکاح می باشد. اما در ماده ۲۳۲ قانون مدنی آمده است که: برخی شروط از جمله، شرط غیر مقدور، شرط بی فایده و شرط نامشروع باطل و در ماده ۲۳۳ نیز آمده است، شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود باطل و مبطل هستند.

حال این سوال مطرح می شود که اگر طرفین عقد ازدواج در ضمن عقد شرط اسقاط نفقه زوجه را بنمایند چنین شرطی صحیح است یا خیر؟ برخی حقوقدانان معتقدند که چون در نکاح دائم پرداخت نفقه از حکم قانون ناشی میشود، لذا طرفین عقد نمیتوانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند.

دسته دیگر حقوقدانان بر این اعتقادند که هر چند پرداخت نفقه به زوجه از آثار عقد نکاح بوده و از تکالیف زوج محسوب میشود، اما این حقی برای زوجه است و مانند سایر حقوق قابل اسقاط است.

هر چند به نظر میرسد نفقه حق زن است اما مستلزم این نیست کـه هـر حقی قابل اسقاط باشد همان طور که حقوقدانان دسته اول استدلال میکنند تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حكم قانون است و قابل اسقاط نیست و همه قرارداد مخالف آن خواه قبل از نکاح یا بعد از آن، باطل است. زیرا این تکلیف از تکالیف مربوط به نظم عمومی بوده و به قواعد آمره مربوط است و هرگونه قرارداد مربوط به اسقاط آن در تعارض با قواعد آمره است.