تخلیه در لغت به معنای (خالی کردن) است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از دست کشیدن متصرف از ملک به نحوی که مالک بتواند، بدون هیچ مشکلی هرگونه تصرفی در ملک خود انجام دهد و دستور تخلیه، دستوری است که از جانب مرجع صالح صادر می گردد و باید در کمترین زمان ممکن نیز اجرا شود. منظور از حکم تخلیه ملک، این است که حکم از دادگاه ها صادر می شود و قابلیت تجدید نظرخواهی دارد. بنابراین سرعت رسیدگی و اجرای آن از دستور تخلیه، کمتر است.
موضوع در دعوای تخلیه، ممکن است مال منقول یا غیرمنقول باشد، بنابراین در دعاوی تخلیه ید، متصرف امانی است و سبوق به اذن از طرف مالک است.
تخلیه ملک چیست؟
تخلیه ملک معمولاً در روابط بین موجر و مستاجر مطرح میشود، در صورتی که یک قرارداد اجاره شفاهی یا کتبی وجود داشته باشد و مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا سایر موارد مانند فسخ قرارداد، از تخلیه ملک خودداری کند، موجر می تواند دستور تخلیه ی ملک خود را بگیرد. البته در مواردی موجر می تواند، تقاضای صدور دستور تخلیه داشته باشد و در مواردی دیگر باید تقاضای صدور حکم تخلیه نماید.
موارد صدور دستور تخلیه ملک
موارد صدور دستور تخلیه ملک، برای اماکن تجاری در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بیان می دارد، اگر مستاجر یکی از بندهای زیر را مرتکب شود، موظف است ملک را تخلیه کند:
- تخلیه ملک به دلیل تعدی و تفریط، اگر مستاجر نسبت به عین مستاجره اعمالی انجام دهد که خارج از عرف، قانون و قرارداد طرفین باشد، موظف است مال الاجاره را تحویل موجر دهد.
- تخلیه ملک به دلیل تغییر شغل، بند 7 ماده 14 قانون موجر و مستاجر بیان می دارد: «در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییردهد، مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.»
بنابر بند فوق، اگر مستاجر شغلی که در اجاره نامه ذکر شده را تغییر دهد، مشروط بر اینکه شغل جدید سنخیت و شباهتی با شغل مندرج در قرارداد اجاره نداشته باشد، ملزم به تخلیه ملک است.
- تخلیه ملک به علت عدم پرداخت اجاره بها، بند ۹ ماده ۱۴ قانون موجر و مستاجر سال 1356 در این باره بیان می دارد: «در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده 6 این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیمکننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجارهنامه عادی بوده یا اجارهنامهای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. هرگاه پس از صدور اجرائیه مستاجر اجاره بهای عقب افتاده را تودیع کند، اجرای ثبت تخلیه را متوقف میکند ولی موجر میتواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید. هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند. در موارد فوق هرگاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی شود و مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می گردد، ولی هر مستاجر فقط یک بار می تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.»
- تخلیه ملک به علت انتقال به غیر، ماده ۱۹ قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در این باره بیان می دارد: «در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجارهنامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیمکننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شریط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود.»
- تخلیه ملک به علت نیاز شخصی، بند ۲ و ۳ ماده 15 قانون موجر و مستاجر سال 1356 در این باره بیان می دارد: «تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت. در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید. در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.»
- تخلیه ملک به علت تخریب و نوسازی، بند 1 ماده 15 روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، بیان می دارد: «تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداری ها مکلفند درصورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.»
دستور تخلیه ملک
دستور تخلیه ملک در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376:
الف) شرایط عمومی:
- تنظیم اجاره نامه؛ در این خصوص باید بین اجاره نامه رسمی و اجاره نامه عادی تفاوت قائل شد. بدین معنی که اگر اجاره نامه رسمی و تک برگی باشد، نیازی به دستور تخلیه و قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ ندارد، این شرط مختص به اجاره نامه های عادی می باشد که باید در 2 نسخه تدوین و تنظیم شود؛
- تعیین مدت استفاده از عین مستاجره؛
- امضاء اجاره نامه توسط 2 شاهد؛
- انقضاء مدت اجاره؛
به موجب ماده 3 روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶: «پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوهقضاییه انجام خواهد گرفت.»
ب) شرایط اختصاصی :
در صورتی که موجر مبلغی را به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد. تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود حسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبض آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارت وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده موظف است، همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه ی دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید.
در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.
تفاوت دستور تخلیه و حکم تخلیه ملک
دستور تخلیه (تخلیه فوری)، زمانی است که فردی که مالکِ ملک است به شورای حل اختلاف مراجعه می کند و شورای حل اختلاف بدون برگزاری جلسه رسیدگی، اقدام به تخلیه ملک استیجاری می نماید. حکم تخلیه زمانی است که مالکِ ملک به دادگاه و یا شورای حل اختلاف مراجعه می کند و نیاز به برگزاری جلسه رسیدگی است و درخواست تخلیه مالک رسیدگی شود. دستور تخلیه زمانی که از طرف شورای حل اختلاف صادر می شود و قابل اعتراض نیست.
حکم تخلیه زمانی که صادر می شود، مالک یا مستاجر می توانند به حکم تخلیه اعتراض نمایند و در مرجع بالاتر به اعتراض رسیدگی شود.
مرجع صالح به رسیدگی برای صدور حکم تخلیه
در قراردادهای اجاره دو مرجع برای صدور حکم تخلیه مستاجرین صالح به رسیدگی هستند. اگر ملکی که اجاره داده شده باشد، ملک مسکونی باشد و یا ملک تجاری باشد که مستاجر حق کسب و پیشه و سرقفلی نداشته باشد در این صورت شورای حل اختلاف، صالح به رسیدگی برای صدور حکم تخلیه است. اما اگر ملکِ استیجاری، ملک ِتجاری باشد که مستاجر دارای حق کسب و پیشه و یا دارای حق سرقفلی است، در این موارد دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی برای صدور حکم تخلیه هستند.
نظرات کاربران