تمکین

علاوه بر حقوق و تکالیف مشترکی که زوجین نسبت به یکدیگر دارند، زن دارای تکالیف اختصاصی می‌­باشد که یکی از آنها تمکین است. تمکین به اعتبار سبب پیدایش عقد نکاح دائم، تکلیفی منجز است که بلافاصله موجود می­گ‌ردد و به اعتبار حق حبسی که برای زوجه وجود دارد، تکلیفی مشروط محسوب می­‌گردد.

تمکین چیست؟

تمکین در لغت به معنای تبعیت، اطلاعت و پیروی است، یعنی اطاعت زن و انجام وظایفش در مقابل خواسته های شوهر. پس از اینکه صیغه عقد میان زن و مرد جاری شود، هر یک از زوجین (زن و مرد) در مقابل یکدیگر به انجام وظایف مشخصی متعهد می‌­شوند و تکلیفی که زوجین در روابط زناشویی در مقابل یکدیگر دارند را حق تکلیف گویند.

اقسام تمکین

تمکین در عرف حقوقی دو معنی عام و خاص دارد.

تمکین عام: مطابق ماده 1114 قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌­کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» یعنی زن فقط باید در محل زندگی شوهر، حضور فیزیکی داشته باشد.

تمکین عام به معنی قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده او در تولیت فرزندان و اداره مالی و اخلاقی خانواده است.

تمکین خاص: به معنای اطاعت زن از شوهر در روابط زناشویی است. ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته‌­های مشروع مرد است، مگر اینکه زن بیمار باشد یا مانع شرعی داشته باشد.

مبانی قانونی تمکین

تمکین از جمله حقوق و تکالیف اختصاصی زوجین می­‌باشد و احترام به این الزام قانونی تنها اختصاص به زن ندارد و تکلیف زوجین می­باشد. ضرورتی ندارد که ایجاد تکالیف به وسیله طرفین انشاء گردد، زوجین نمی‌­توانند بر خلاف این وظایف که از جمله قوانین آمره بوده و و ناظر به نظم عمومی است، تراضی کرده و آنرا اسقاط نمایند، مگر اینکه قانون اجازه دهد. وضعیتی که زن و شوهر متعاقب توافق و تراضی بر تشکیل خانواده ایجاد می­کنند، نهاد حقوقی خاصی است که به وسیله قانون اداره می­شود و اراده زن و شوهر جز در پاره‌ای موارد استثنایی (حق سکنی)، اثری در ایجاد یا تغییر این وضع قانونی ندارد.

تمکین عام و اطاعت زن از شوهر در زندگی مشترک، یکی از نتایج ریاست شوهر بر خانواده است. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی مقرر می­دارد: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» مفهوم ریاست مرد بر خانواده بر حسب عادات و رسوم هر اجتماع متفاوت است.

در سده های پیشین تصور می­کردند که مرد رهبر بی چون و چرای خانواده است و روح و جسم زن از آن اوست و زن باید تمام مساعی خویش را به منظور تأمین آسایش ورضای خاطر شوهر به کارگیرد و وظیفه زن اطاعت محض از شوهر است، اما امروز ریاست مرد به انجام یک وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی.

هدف قانونگذار برتری دادن مرد بر زن و ارضای خواسته‌­ها و خواهش­‌های او نیست، مرد رییس خانواده است زیرا می­تواند مسئولیت اداره آن را به عهده بگیرد.

قانون مدنی، تمکین به معنی خاص را در ماده ۱۰۸۵ به عبارت وظایف زن در مقابل شوهر تعبیر نموده است. ماده فوق بیان می­دارد: «زن می­تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه خواهد بود.»

الزام به تمکین

الزام به تمکین، تنها از جانب حکم دادگاه قابل اجراست و خود زوجین حق ندارند با توسل به زور همسر خود را ملزم به تمکین از خود کنند. حتی با وجود صدور حکم دادگاه نیز نمی­توان شخص را مجبور به تمکین کرد. البته عدم اطاعت از حکم دادگاه عواقبی (از جمله لغو دریافت حق و حقوق وی از جانب همسر) را به دنبال خواهد داشت. در واقع اگر زوجه رای دادگاه را اجرا نکند، ناشزه محسوب می­شود. زن در هر صورت مستحق مهریه و اجرت المثل است، ولو اینکه ناشزه باشد.

ناشزه، به زنی که از انجام وظایف زناشویی در مقابل شوهر خودداری کند، می­گویند و مطابق قانونی مدنی به زن ناشزه نفقه تعلق نمی­‌گیرد.

در صورتی که هر کدام از طرفین، تکالیف خود را به درستی انجام ندهند، برای طرف دیگرحق تمکین به وجود می­آید.که با استناد به آن می­تواند اقداماتی را در مقابل دیگری انجام دهد و از ضمانت اجراهای قانونی بهره­‌مند شود.

عدم تمکین

در زبان عامیانه عبارت تمکین در مورد زن ها به کار گرفته می­‌شود، اما مفهوم تمکین شامل آقایان نیز می­‌شود و مرد هم مانند زن در زندگی مشترکشان تکالیفی دارد (از قبیل پرداخت نفقه و تامین هزینه­ های زندگی)، در صورتی که مرد این تکالیف را انجام ندهد، حقوقی برای زن ایجاد می­‌شود. در صورتی که مرد وظایف زناشویی خود را به درستی ایفا نکند و یا در ارتباط با همسرش حسن معاشرت نداشته باشد به گونه‌­ایی که شرایط عسر و حرج بوجود آید و ادامه زندگی مشترک برای زوجه دشوار باشد، زن می­تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

اثر عدم تمکین چه در تمکین عام و چه در تمکین خاص یکسان است، چنانچه زن بدون داشتن عذر مشروع، از تکلیفِ تمکین خود سر باز زند، برای مرد حق تمکین به وجود می­آید و او این حق را دارد که از ضمانت اجراهای قانونی که برای عدم تمکین زن پیش بینی شده است استفاده کند.

خودداری از تمکین

اگر زوجه از همسرش تمکین نکند، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود و زوج می­تواند عدم تمکین زن را از طریق قانونی پیگیری کند و برای زوجه حکم الزام به تمکین بگیرد. در صورتی که زوجه همچنان از تمکین سرپیچی کند، عواقب و آثاری را به دنبال دارد، از جمله:

1. محرومیت از نفقه؛
2. مرد می تواند اجازه ازدواج مجدد از دادگاه بگیرد؛
3. حق تَنصیف زن (یعنی نصف شدن دارایی مرد) از بین می­رود و مرد می‌­تواند با پرداخت مهریه، زن را طلاق دهد.

موارد موجه عدم تمکین زوجه

زن باید نسبت به شوهر در امور کلی خانواده و همچنین مسائل زناشویی تمکین کرده و از انجام وظایف خود امتناع نکند. اما در برخی موارد، قانون و شرع به زوجه اجازه داده تا نسبت به زوج تمکین نکند. در این موارد که با اجازه قانون، زن نسبت به شوهر تمکین نمی‌کند،‌ زن دیگر ناشزه به حساب نمی‌­آید و مستحق نفقه خواهد بود.

مواردی که زن در صورت عدم تمکـین‌ ناشزه به حساب نمی‌آید:

• زمانی که حق تعیین مسکن در ضمن شرایط عقد نکاح یا به واسطه توافقی جداگانه به زوجه تعلق گرفته باشد. به موجب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید؛ مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» البته باید توجه داشت که حق انتخاب مسکن توسط زوجه به معنی عدم اطاعت از شوهر در مسائل زناشویی نخواهد بود.
• عدم نزدیکی با شوهر به دلیل بیماری‌های مقاربتی:‌ به موجب ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی: «هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت ‌مزبور، مانع حق نفقه نخواهد بود.»
• اگر زن دارای عذری، مانند عادت ماهیانه یا نفاس (خونریزی بعد از زایمان) یا روزه واجب و…… باشد، می‌تواند از نزدیکی و تمکین به معنای خاص خودداری کند.
• اگر زوجه اثبات کند که بودن او در یک خانه با زوج موجب خوف ضرر جانی،‌ مالی یا شرافتی برای او می­باشد. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی در این باره می‌گوید:‌ «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه (احتمال) ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.»
• حق حبس: به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند؛ مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.» اما حق حبس به این ‌معنا است که زوجه تحت شرایطی خاص مجاز است، از برقراری رابطه جنسی خودداری کرده و تا زمانیکه مهریه‌اش به او پرداخت نشده امتناع کند.

تا قبل از اجرای حق حبس، زن نباید از شوهر تمکین خاص کرده باشد. یعنی اگر زوجه با شوهر رابطه زناشویی برقرار کرده باشد، دیگر نمی‌تواند به حق حبس استناد کند. با این شرایط زوجه می‌تواند مادام که مهریه‌اش را نگرفته از تمکین به معنای خاص اجتناب کرده و این امتناع او مانع از تعلق نفقه به او نخواهد بود و شوهر مکلف به پرداخت نفقه است.

• هرگاه زن برای انجام تکالیف مذهبی واجب، اجازه بیرون رفتن از منزل، از شوهر بخواهد و شوهر اجازه ندهد، زن می‌­تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی­گردد، مانند آنکه زن مستطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادا نماز واجب برود.
• هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد، زن می­تواند خارج گردد و این امر از موارد نشوز نمی‌­باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود.

مراحل دادخواست الزام به تمکین

ابتدا بهتر است طی اظهارنامه‌ای رسمی از زوجه خواسته شود تا به انجام وظایف زناشویی خود مبادرت ورزد.

سپس می‌توان با مراجعه به دفاتر الکترونیکی خدمات قضایی، اقدام به ثبت دادخواست الزام به تمکین‌ کرد تا دعوا در دادگاه خانواده محل اقامت زوجه ثبت گردد.

پس از آن تاریخ جلسه رسیدگی برای طرفین ابلاغ خواهد شد و جلسه در وقت مقرر تشکیل می‌شود. دادگاه تلاش می‌کند تا موضوع را به صلح و سازش ختم کند. در صورت عدم سازش و اصرار بر ادامه پرونده،‌ مرد باید ثابت کند که لوازم زندگی و مقدمات آن را تهیه کرده و شرایط برای زندگی مشترک مهیا است. در صورت غیرموجه بودن عدم تمکین زن، دادگاه اقدام به صدور رای علیه زن، مبنی بر لزوم تمکین خواهد کرد.

طرفین فرصت دارند، ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، نسبت به حکم صادرشده اعتراض کنند، تا مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. اگر در مرحله بعدی نیز رای به نفع مرد صادر شود، حکم قطعی به نفع مرد و علیه زن، مبنی بر لزوم تمکین صادر می‌شود.