داوری به فرایندی اطلاق می شود که طرفین اختلاف، به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت می بخشند که به اختلاف یا اختلافات مورد نظر رسیدگی کرده.
داوری در لغت به معنای،قضاوت،حکمیت،محاکمه،حکومت و حکم است.
داور کسی است که درباره موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می کند و در مورد اینکه حق با چه کسی است،اظهار نظر می نماید.
اولین ویژگی داوری اتکای آن به قراردادی است که طرفین اختلاف به موجب آن به داورها اختیار می دهند که به اختلاف آنها رسیدگی کنند.در صورت فقدان چنین قراردادی،داورها حق دخالت و صدور رأی ندارند.این ویژگی،داوری را از رسیدگی قضایی در دادگاه جدا می کند.
داوری را می توان از جهات متعددی دسته بندی کرد.
1-داوری داخلی و بین المللی
2-داوری موردی و سازمانی
3-داوری اختیاری و اجباری
4-داوری تجاری و غیر تجاری
داوری بین الملل روشی است برای حل اختلافات بین‌المللی که در آن طرفین به جای مراجعه به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود،ارجاع می‌دهند.
مهمترین دلایل استفاده از داوری،در عدم رعایت تشریفاتِ زمان‌بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.
مطابق بند ب ماده1 قانون داوری تجاری بین المللی، داوری وقتی بین المللی است که یکی از طرفین تبعه ایران نباشد،این در حالی است که بسیاری از تجار دارای تابعیت ایران در کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس با تجار ایرانی معامله می کنند و اگرچه داوری های ناظر بر آن اختلافات، داخلی نیست، باید طبق این قانون آن را داخلی تلقی کرد.
اما مطابق ماده 1 قانون نمونه داوری آنسیترال،داوری هنگامی بین المللی است که یا 1-مرکز تجارت طرفین درکشورهای مختلفی باشد یا 2-محل داوری یا 3-محل اجرای تعهدات یا 4-محلی که نزدیک ترین ارتباط را با موضوع قرارداد دارد، در خارج از کشور محل تجارت طرفین باشد و یا 5-خود طرفین توافق کرده باشند که داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد.
1-سرعت بيشتر داوري در مقايسه با دادگستری
فرايند داوري نسبت به دادگستري از سرعت بيشتري برخوردار است.چون در اکثر کشورها، دستگاه‌هاي قضايي (يا همان دادگاه‌ها) با انبوهی از پرونده‌ها روبرو هستند و زمان اندکي براي رسيدگي کردن به پرونده‌ها را دارند. و در نهایت اين امر باعث مي‌شود که روند رسيدگي به پرونده‌ها به طور کلي کند باشد. يک قاضي در طول روز بايد به تعداد زيادي پرونده رسيدگي کند و تعداد زیاد پرونده‌ها باعث مي‌شود هم دقت و هم سرعت وي در رسيدگي به پرونده‌ها کاهش یابد. يکي از راه‌هاي گريز از اين مشکل، اين است که به جاي دادگستري از فرايند داوري استفاده نماييم. فرايند داوري داراي اين حسن است که مي‌توان پرونده را به داوري ارجاع داد که تنها همين پرونده ما را،در دست رسيدگي داشته باشد. لذا داور منتخب ما وقت بيشتري براي صرف نمودن بر روي پرونده ما خواهد داشت.
2-تخصصي بودن داوري
هنگامي که اختلافي پيدا ميکنيم و براي حل و فصل اختلاف خود به دادگاه مراجعه ميکنيم، يک قاضي به پرونده ما رسيدگي مي‌کند. قاضي قوانين و مقررات را مي‌شناسد اما کسب و کار ما را که بر سر آن اختلاف پيدا کرده‌ايم نمي‌شناسد. به فرض من و شما تاجر نفت باشيم و بر سر اين قضيه اختلاف نظر پيدا کرده باشيم که در تجارت نفت، کالا بايد در بند مبداء تحويل داده شود يا در بندر مقصد. يکي از ما معتقد است که عرف تجار نفت اين است که نفت را در بندر مبداء تحويل مي‌دهند و ديگري بر اين باور است که عرف تجار نفت بر خلاف اين است و بايد نفت در بندر مقصد تحويل داده شود.
در چنين موردي کسي که مي‌تواند به بهترين نحو ميان طرفين داوري نمايد يک تاجر نفت است که در اين عرصه تخصص دارد و بهتر از هر کس ديگري مي‌تواند ميان طرفين داوري نمايد و براي طرفين اختلاف مزبور بهتر است که چنين شخصي را براي داوري ميان خود انتخاب نمایند. اما،افراد نمي‌توانند قاضي اختلافات ميان خود را انتخاب نمايند و لذا اگر تمایل داشته باشند که يک متخصص به اختلاف ميان آنها رسيدگي نمايد، بهتر است که يک داور را انتخاب نمايند که به اختلاف آنها رسيدگي کند.
3-هزينه‌هاي کمتر داوري در مقايسه با دادگستري
از جمله وظايف هر حکومتي اين است که مراجعي را براي رسيدگي به اختلافات ميان افراد و حل و فصل آنها ايجاد نمايد و حکومت‌ها نيز همگي چنين مراجعي را ايجاد مي‌نمايند. اما اينکه حکومت، تکليف دارد که مراجعي را جهت حل اختلافات ميان اشخاص ايجاد نمايد، به اين معنا نيست که مراجع مزبور، مکلف باشند که بدون دريافت هزينه از افراد، به اختلافات ميان افراد رسيدگي نمايند. در حقيقت، يکي از منابع درآمد دولت، درآمدي است که از طريق هزينه‌هاي دادرسي بدست مي‌آورد.
اين هزينه‌ها در دعاوي تجاري معمولاً به صورت درصدي از خواسته معين مي‌شوند. علاوه بر اين هزينه‌هاي ديگري همانند هزينه برابر اصل کردن اوراق و اسناد، نقش تمبر و . . . نيز وجود دارد که بايد پرداخته شود. اما در داوري تجاري بينالمللي، هزينه‌ها علي الاصول مشروط به توافق طرفين و داور هستند و مي‌توان هزينه‌ها را با توافق طرفين ياد شده به ميزاني کمتر از هزينه‌هاي دادگستري قرار داد.
داوري نيز همانند هر نهاد حقوقي ديگري، يک سري احکام و مقررات و موازين خاص خود را دارد. در اين رابطه بايد به دو دسته از منابع اشاره نمود که عبارتند از:
الف) اتاق بازرگاني بينالمللي: در رابطه با داوري تجاري بينالمللي از ديرباز قواعدي وجود داشته است که تجار با استفاده از آن داوري‌ها را انجام مي‌داده‌اند. داوري امري بوده است که از قرن‌ها پيش تجار بسياري اختلافات خود را با استفاده از آن حل مي‌کرده‌اند. يکي از نهادهايي که تجار براي داوري بينالمللي ايجاد نموده‌اند، اتاق بازرگاني بينالمللي است.
اتاق بازرگانی بین المللی یا به اختصار icc برگرفته از (International Chamber of Commerce) بزرگترین سازمان بین المللی است که در سال 1919 میلادی در شهر پاریس تاسیس شد و کار خود را شروع کرد.
icc سازمانی است بین المللی و غیر دولتی که مهم ترین شریک تجاری سازمان ملل متحد به شمار می آید،که صدها هزار شرکت خصوصی از کشورهای مختلف عضو این نهاد هستند .
ب) آنسيترال: آنسيترال (UNCITRAL) کميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد است. يکي از وظايف اين کميسيون، تدوين مقررات راجع به حقوق تجارت بينالملل است. يکي از فعاليت‌هايي که آنسيترال انجام داده است، تدوين قواعد راجع داوري تجاري بينالمللي است.
مقصود از منابع داخلي داوري تجاري بينالمللي، منابعي است که در داخل يک کشور، تصويب شده و اجرا مي‌شوند. بنابراين بر خلاف منابع بينالمللي که فراتر از مرزهاي کشورها هستند، اين منابع داخلي، تنها در محدوده مرزهاي يک کشور، قابليت اجرا دارند.
موافقتنامه که گاه به آن قرارداد نيز گفته مي‌شود، عبارتست از توافق دو يا چند شخص بر امري،هر گاه دو يا چند شخص بر امري موافقت نمايند و اين امر مورد قبول آنها باشد، مي‌گوييم توافقي ميان آنها وجود دارد. اين توافق بايد به نحوي از انحاء ابراز شود. گاهي اوقات توافق با يک سند يا نوشته ابراز و تایید مي‌شود که به آن سند يا نوشته نيز موافقتنامه مي‌گوييم. گاهي اوقات با الفاظ ابراز مي‌شود. گاهي اوقات ممکن است با اشاره توافق دو طرف ابراز گردد و گاهي اوقات حتي ممکن است با صرف انجام يک سري اعمال، توافق طرفين ابراز گردد. مثلاً زمانی که شخصي وارد مغازه‌اي مي‌شود، کالايي را بر مي‌دارد و به اندازه قيمت آن کالا مبلغ پول را روي ميز فروشنده مي‌گذارد و فروشنده نيز آن مبلغ را بر مي‌دارد. در اينجا هيچ کلمه ای ميان طرفين رد و بدل نشده است اما يک توافق با عمل دو طرف ابراز شده است.
به سندي که در آن توافق دو طرف ابراز مي‌شود، موافقتنامه گفته مي‌شود. موافقتنامه مي‌تواند موضوعات گوناگوني داشته باشد، خريد و فروش يک شيء، اجاره يک خانه، ضمانت تعهدات يک شخص و موارد بسيار ديگري مي‌توانند موضوعات موافقتنامه باشند.
قانون داوری تجاری بین المللی، موافقت نامه داوری را اینگونه تعریف کرده است:«توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی بوجود آمده یا ممکن است پیش آید به داوری ارجاع میشود. موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.»
برای آنکه یک قرارداد، اعتبار داشته باشد لازم نیست که حتماً کتبی یا نوشته شده باشد. قراردادهای شفاهی هم مانند قراردادهای کتبی اگر بتوان وجود آنها را اثبات کرد معتبر و لازم الاجرا هستند. اما در برخی موارد، قانونگذار این مسئولیت را برای افراد ایجاد کرده است که قراردادهای خود را به شکل خاصی تنظیم نمایند. برای مثال، قرارداد خرید و فروش یک ملک، نمی تواند به شکل شفاهی باشد و باید حتماً نوشته شود. علاوه بر این حتماً باید در دفتر ثبت اسناد رسمی نیز ثبت گردد تا معتبر دانسته شود. این به دلیل مصالح خاصی است که قانونگذار در نظر داشته است و برای همین، تشریفات خاصی را برای برخی از امور و قراردادهای راجع به آنها در نظر گرفته است.
موافقت نامه داوری می تواند به عنوان یک سند مستقل مورد توجه واقع شود و میتواند به عنوان شرط داوری باشد. منظور ازشرط داوری یعنی در یک قراداد که موضوع آن داوری نیست، بلکه امر دیگری است، یک یا چند ماده به داوری تعلق پیدا کرده باشد و گفته شده باشد که اگر در رابطه با موضوع قرارداد، اختلافی بوجود آمد، آن اختلاف با داوری حل و فصل خواهد شد. موافقت نامه مستقل داوری، موافقت نامه ای است که از ابتدا تا آخر در رابطه با داوری بحث میکند. یعنی موافقت نامه ای که تماماً به موضوع داوری اختصاص یافته است.
بر اساس این ماده در رابطه با اموال عمومی و دولتی، در صورتی می توان دعوی را به داوری ارجاع داد که اين تصميم يعني تصميم ارجاع دعوي به داوري به تصويب هيأت وزيران برسد و به اطلاع مجلس هم برسد. در دو صورت بايد علاوه بر اينکه ارجاع دعوي به داوري به تصويب هيأت وزيران و به اطلاع مجلس مي‌رسد، به تصويب مجلس هم برسد. يعني بايد در مورد آن قانون تصويب شود.
1-عدم صلاحيت دادگاه
2-امکان صدور دستور موقت و تأمين خواسته از دادگاه
رأی داور نتیجه رسیدگی داوری است.رأی داور به دعوا فیصله می دهد و از اعتبار امر مختومه برخوردار است.یعنی واجد خصیصه قضایی است.رأی داور الزام آور است.
همچنین تنها رأی داوری،به مفهوم دقیق و اخص آن،است که می تواند موضوع ابطال نزد مراجع دولتی قرارگیرد.ضمن آنکه تنها رأی داوری به مفهوم دقیق می تواند از تسهیلات اجرایی پیش بینی شده در کنوانسیون های بین المللی برخوردار شود.از این گذشته رأی داوری در چارچوب قواعد برخی از سازمان های نظیر ICC واجد آثار مهمی است.به طور مثال ماده 20 قانون داوری این سازمان مقرر می دارد که پیش نویس رأی داوری برای بررسی باید به دیوان بین المللی آی سی سی تسلیم شود.
1-داور میتواند در رابطه با صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از‌یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تعبیر میشود، تصمیم داور در خصوص ابطال و ملغی‌الاثر بودن قرارداد‌فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری درج شده در قرارداد نخواهد بود.
۲ – ایراد به صلاحیت داور نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین داور و یا مشارکت در تعیین وی توسط هریک از طرفین مانع از‌ایراد صلاحیت نخواهد بود ایراد به خروج داور از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود داور میتواند در هر‌کدام ازموارد مذکور، ایراد خارج ازموعد را نیز بپذیرد، مشروط برآنکه تاخیر را معقول تشخیص دهد.
۳ – در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری ( جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند) داور باید‌به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج داور از حدود صلاحیت که‌سبب آن در حین بررسی حادث شود ممکن است در ضمن رای ماهوی به عمل آید. چنانچه داور به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر‌بدهد، هریک از طرفین میتواند ظرف سی روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (۶) درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی‌و اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است داور میتواند به بررسی خود ادامه دهد و رای نیز صادر کند.
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
قذف به معنای دادن نسبت ناروای زنا یا لواط به دیگری است، هرچند مرده باشد و شباهت بسیاری به تو...
پیش از ورود به بحث، لازم است در خصوص عقد ضمان کلیاتی را بیان کنم و به اثر ضمان بین ضامن و مض...
هر فردی حق دارد شغلی را که به آن علاقمند است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست ...
نظرات کاربران