طلاق از طرف زوج (مرد)

طلاق در لغت به معنای گشودن گره و رها کردن است. در حقوق امروز ایران، طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود، اگر چه ثبت آن نیاز به حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش دارد.

در تعریف آن می توان گفت: طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او.

مطابق ماده 1133 قانون مدنی ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده است، مرد هرگاه بخواهد می­تواند زوجه دائمی خود را طلاق دهد. مقنن در جهت تقیید اطلاق این ماده، محدود نمودن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که شوهرش قصد طلاق او را دارد، تمهیداتی را در نظر گرفته است از طرفی اجرای حق طلاق، مرد را محدود به تشریفاتی از جمله مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و از طرف دیگر حقوقی برای زن در نظر گرفته که زوج هنگام طلاق مکلّف به ایفای آن است.

طلاق از طرف مرد (زوج)

در هر زمانی که زوج (مرد) بخواهد زن خود را طلاق دهد، باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری، اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود، گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

ماده 10 قانون حمایت خانواده مقرر می­دارد: «دادگاه می‌تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تاخیر اندازد». برابر بند آخر ماده 10 قانون حمایت خانواده که می­توان گفت هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است، هرگاه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نماید، به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت کند. به علاوه از سردفتر خاطی سلب صلاحیت خواهد شد.

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: «مرد هر زمان که بخواهد می­تواند همسرش را طلاق بدهد». اما این امر دارای شرایطی است؛

مرد در صورت گرفتن چنین تصمیمی باید حق و حقوق مالی همسرش را به او پرداخت کند، اما سوالی که پیش می آید این است که حق و حقوق مالی زن چیست؟

• مهریه: مهریه از جمله حقوق مالی است که زن می‌تواند هنگام درخواست طلاق توسط مرد، وفق تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1370 از دادگاه مطالبه کند. به شرط آنکه قبلاً آن را وصول نکرده و یا آن را نبخشیده باشد. تبصره 3 بیان می‌دارد: «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه،‌ جهیزیه،…) به صورت نقد است؛ مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آن‌چه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‌الذکر».
• نفقه ایام عده
• اجرت المثل و نیمی از دارایی که در زمان زوجیت به دست آمده که باید نقدا پرداخت شود. به‌ موجب تبصره 6 ماده واحده طلاق، شرایط استفاده‌ی زنان از حق‌الزحمه در ایام زوجیت به شرح زیر است:

1. طرح دعوی به صورت تبعی: زوجه نمی‌تواند دعوی اجرت‌المثل ایام زوجیت را به صورت مستقل طرح نماید و فقط زمانی می‌تواند چنین درخواستی کندکه زوج دادخواست طلاق به دادگاه خانواده تقدیم کرده باشد. در حالی که ماده336 قانون مدنی بیان می‌دارد: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است».
2. مطالبه حق‌الزحمه زوجه در ایام زوجیت: حق‌الزحمه ایام زوجیت باید از جانب زن درخواست شود. این درخواست می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد و شماری از زنان نیز با تقدیم دادخواست، مبادرت به مطالبه آن می‌نمایند. با توجه به صراحت تبصره 6، در صورت فقدان درخواست زن، خواسته فوق قابل رسیدگی نخواهد بود.

حال اگر مردی توان پرداخت نقدی این حقوق را نداشته باشد، می­تواند با تقدیم دادخواست اعسار نسبت به قسط بندی این حقوق اقدام کند و با پرداخت اقساطی این حقوق نسبت به طلاق دادن همسرش اقدام نماید. ثبت طلاق مشروط به پرداخت این حقوق است و حتما قبل از ثبت طلاق باید نسبت به این امور تعیین تکلیف شود.

طلاق از طرف زوج و تقسیط مهریه

اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند، دادگاه رسیدگی کننده بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مکلف است در ضمن حکم طلاق نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه نیز تعیین تکلیف کند.

به موجب ماده 29 قانون حمایت خانواده: «دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند».

• اگر قبل از دادخواست طلاق از جانب زوج و یا در اثنای رسیدگی دادگاه، زوجه دادخواست مهریه داده باشد؛ دادگاه رسیدگی کننده به طلاق به پرونده مهریه که ممکن است در همان شعبه باشد و یا شعبه دیگر، استناد می کند، بدیهی است اگر زوج بخواهد در این حالت تقاضای تقسیط مهریه (اعسار از پرداخت دفعی مهریه) کند، می­بایست در شعبه ای که رای مهریه صادر شده است دادخواست اعسار از پرداخت تقدیم دادگاه کند.
• اما اگر زن دادخواست مهریه نداده باشد ولی مرد دادخواست طلاق داده باشد، در این جا پس از صدور حکم طلاق، مرد می­تواند در همان دادگاهی که به طلاق رسیدگی کرده است، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه مندرج در عقدنامه و دادنامه طلاق را به طرفیت همسر و از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت کند. دادگاه پس از تعیین وقت و استماع شهادت شهود زوج و همچنین اظهارات زوجه در خصوص تقسیط مهریه تصمیم گیری می کند و رای صادر می کند.

نکته مهم این است که اجرای طلاق از طرف مرد و ثبت آن موکول می شود به تعیین تکلیف دادخواست اعسار مرد. اگر دادگاه اعسار را نپذیرد تا همه مهریه ­ای که مستحق زن است پرداخت نشود، امکان ثبت طلاق نیست و اگر دادگاه اعسار را بپذیرد با پرداخت پیش پرداخت تعیین شده توسط دادگاه و سایر حقوق مالی زوجه که در دادنامه آمده است، دادنامه طلاق از جانب زوج ثبت می­گردد، ولی رویه دادگاه ها چنین است که بعضی از شعب به طور کلی اعسار مرد را در زمانی که درخواست طلاق داده است، نمی­پذیرند و طلاق را موکول به پرداخت کامل حقوق مالی زوجه می­کنند و برخی از شعبه­ های دادگاه خانواده که می­پذیرند، به تعبیر عامیانه پیش پرداخت و مهریه را در اولویت قرار می­دهند تا حقوق زن ضایع نشود، خصوصاً زمانی که مرد دلیل موجهی برای طلاق نداشته است.

مراحل و شرایط دادخواست طلاق از طرف مرد

به موجب ماده 1133 قانون مدنی شرایط طلاق چنین تعریف شده است که: «مرد هروقت که بخواهد می­تواند زن خود را طلاق بدهد. البته بعد از پرداختن کلیه حق و حقوق مالی زوجه». اگر بعد از طلاق از طرف مرد، همسر آینده اش در ثبت احوال رضایت بدهد، امکان حذف نام همسر سابق هست.

در هر زمانی که مرد بخواهد زن خود را طلاق بدهد، ابتدا باید دادخواستی (دادخواست طلاق، همان دادخواست معمولی است که برای کلیه دعاوی حقوقی و خانواده به کار می­رود) مبنی بر درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه تنظیم کند و به هریک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران و مراکز استانها و در سایر نقاط کشور به دادگاه های خانواده ذیصلاح مراجعه کند و ضمن ثبت دادخواست و پرداخت کردن هزینه دادرسی و دریافت ابلاغ تعیین مجتمع قضایی و شعبه و کلاسه پرونده، به شعبه مربوطه مراجعه نماید و بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه و تعیین تکلیف نسبت به مطالبات مالی زن، گواهی عدم امکان سازش را دریافت کند.

اعتبار این گواهی به مدت 3 ماه از تاریخ قطعیت آن می­باشد و با مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی طلاق، باید نسبت به اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت 3 ماه مذکور اقدام نماید. در صورت انقضاء مدت 3 ماه، گواهی مربوطه معتبر نمی‌­باشد.

اجرای صیغه طلاق مطابق با تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) بصورت نقد می باشد، مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.

طلاق غیابی از طرف زوج

غیبت و عدم حضور زوجه در زندگی مشترک و بی اطلاعی از وی مانع از صدور حکم طلاق غیابی نخواهد بود و دادگاه در این حالت نیز اقدام به صدور رای می­کند. اگر زوجه بعد از سپری شدن مدت طولانی از طلاق خود باخبر شود، می‌تواند به طلاق اعتراض کند که این امر در قالب واخواهی صورت می‌گیرد بنابراین هیچ حقی از زن در حکم طلاق غیابی از بین نخواهد رفت.

حضانت فرزند در طلاق از طرف زوج

در طلاق از طرف مرد، حضانت فرزند پسر تا ۷ سالگی با مادر و از ۷ تا ۱۵ سال قمری با پدر است و سپس فرزند پسر در سن ۱۵ سال قمری حق انتخاب دارد و حضانت فرزند دختر تا ۷ سالگی با مادر است و تا سن ۹ سال قمری با پدر و بعد از ۹ سال قمری حق انتخاب با دختر است، مگر اینکه توافق زوجین به نحوی دیگر باشد.

شرایط زوج در طلاق

طبق قانون مدنی، مردی که می خواهد از همسرش جدا شود و طلاق خود را ثبت کند، باید واجد شرایط (بالغ بودن، عاقل بودن، قاصد بودن و مختاربودن) باشد، در غیر این صورت اگر این ۴ شرط را دارا نباشد به درخواست مرد برای طلاق دادن همسرش رسیدگی نمی‌­شود.

مدت زمان رسیدگی به درخواست طلاق از طرف زوج

اگر پس از ثبت درخواست و اعلام رای در مرحله صدور حکم، زوجه (زن) به رای صادره اعتراض نداشته باشد، بین ۴ تا ۶ ماه طول خواهد کشید که حکم طلاق قطعی صادر شود.

طلاق از طرف مرد در دوران عقد

طلاق از طرف مرد در دوران عقد تفاوتی با طلاق پس از شروع زندگی زناشویی آنها ندارد. تنها یک تفاوت در طلاق از طرف زوج در دوران عقد با طلاق بعد از زندگی مشترک وجود دارد، این­که در صورتی که زن و مرد باهم در این مدت رابطه جنسی برقرار نکرده باشند، مهریه ای که مرد باید به زن بپردازد، برابر نصف مهریه ای است که باهم در زمان عقد توافق کرده اند.

ارث زوجه در طلاق

زوجین در صورتی از یکدیگر ارث می‌­برند که هنگام فوت هریک، نکاح باقی باشد و در صورت وقوع طلاق پیش از فوت هریک از زوجین، زوج یا زوجه­ ی در قید حیات از متوفی ارث نمی­‌برد.

با توجه به­ این که بحث ارث مربوط به بعد از فوت زوجین خواهد بود، اما به موجب قانون مدنی زن و شوهر پس از طلاق در دو مورد به صورت استثنا از یک دیگر ارث می ‌برند؛

• طلاق در حال مرض منتهی به موت

مطابق ماده 944 قانون مدنی: «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می ‌برد؛ اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن، شوهر نکرده باشد».

شرایط ارث بردن زوجه در ماده مذکور به شرح زیر است:

1. طلاق در حال بیماری شوهر واقع شود؛ بدین سبب اگر طلاق در زمان سلامتی زوج رخ دهد و او ظرف یک سال از تاریخ طلاق فوت کند، زوجه از او ارث نمی‌­برد.
2. زوج ظرف یک سال بعد از طلاق فوت کند.
3. زوج بر اثر همان بیماری زمان طلاق فوت کند؛ بنابراین با شفا یافتن زوج از بیماری و فوت او بر اثر ابتلاء به بیماری دیگر،‌ زوجه از او ارث نخواهد برد (به طور مثال فوت در اثر تصادف رانندگی). به همین دلیل برخی حقوقدانان تصریح کرده ‌اند که: «بیماری شوهر باید متصل به مرگ باشد تا زن بتواند از او ارث ببرد. پس اگر مرد از آن مرض شفا یابد، میراث زن منتفی است؛‌ اگرچه دوباره به همان مرض مبتلا شود و در نتیجه­ی این ابتلا ظرف یک سال بمیرد».
4. زوجه پس از طلاق شوهر نکرده باشد؛ اعم از این که ازدواج دوم زوجه باقی باشد یا منحل شده باشد. از این رو صرف ازدواج زن مطلّقه در یک سال پس از طلاق موجب محرومیت او از ارث خواهد شد.

• توارث زوجین در زمان عده رجعی

به موجب ماده 943  قانون مدنی: «اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلّقه کند، هریک از آن­ها که قبل از انقضاء عده بمیرد، دیگری از او ارث می ‌برد؛ لکن اگر فوت یکی از آن ها، بعد از انقضاء‌ عده بوده یا طلاق بائن باشد،‌ از یکدیگر ارث نمی‌ برند». به موجب این ماده هریک از زوجین که در ایام عده طلاق رجعی فوت کند دیگری از او ارث می‌ برد؛ زیرا مطابق ماده 1148 قانون مدنی و فقه امامیه در طلاق رجعی رابطه زوجیت و کلیه آثار آن باقی است و در صورت رجوع، نیازی به عقد نکاح مجدد نیست؛ به همین دلیل به موجب ماده 1109 قانون مدنی: «زوج در ایام عده موظف به دادن نفقه­ زوجه­ مطلّقه­ رجعیه است». ولی درصورتی که هریک از زوجین پس از انقضای مدت عده فوت کند یا فوت یکی از زوجین بعد از طلاق بائن باشد، هیچ یک از دیگری ارث نمی‌ برد؛ زیرا رابطه ی زوجیت بین آن ها به صورت کامل قطع شده است.

 مدارک لازم برای طلاق از طرف زوج

1. اصل شناسنامه و کارت ملی مرد؛
2. اصل سند ازدواج (در صورت نبود اصل سند ازدواج، باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید).