یکی از شاخص‌ترین جرائم علیه اموال، جرم کلاهبرداری است و آنچه که این جرم را از دیگر جرائم علیه اموال، متمایز میکند این است که در اکثر این جرائم، مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت‌آمیز از قربانی به مجرم منتقل میشود، اما کلاهبرداری به معنای، بردن مال غیر، از طریق توسل به وسایل متقلبانه است.
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
کلاهبرداری از زمره جرایمی است که برای تحقق آنها کیفیت وسیله‌ی وصول به نتیجه مهم است. برای تحقق این جرم، صِرف بردن مال غیر کفایت نمی‌کند، بلکه متقلبانه محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای بردن مال دیگری استفاده کرده است از اهمیت برخوردار است.
هر جرم از سه عنصر: قانونی، مادی و روانی تشکیل میشود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود.
1- رفتار فیزیکی: فعل مثبت، رفتار مجرمانه مرتکب در جرم کلاهبرداری باید به شکل فعل مثبت باشد. کلاهبرداری با ترک فعل محقق نمی‌شود؛
2- وسیله ارتکاب جرم: حتماً باید متوسل به وسایل متقلبانه شود؛
3- موضوع جرم: مال متعلق به غیر؛
4- نتیجه جرم: بردن مال غیر (جرم مقید).
بر بردن مال غیر دو اثر باید مترتب باشد:
الف) ورود ضررمالی به بزهدیده
ب) انتفاع کلاهبردار یا شخص مورد نظر او
در کلاهبرداری باید بردن مال غیر در نتیجه مستقیم توسل به وسایل متقلبانه باشد. به طور مثال، صرف تقدیم دادخواست واهی و بردن مال دیگری به حکم دادگاه کلاهبرداری نیست؛ زیرا صدور حکم محکومیت، رابطه سببیت بین توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال را از بین برده.
در کلاهبرداری باید توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر بردن مال باشد، پس اگر کسی مالی را که به عنوان قرض نزد او بوده با توسل به وسایل متقلبانه وانمود کند در اثر سرقت منزلش را از دست داده و موجب شود صاحب مال از روی دلسوزی فریب خورده و طلب او را ببخشد کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.
عنصر قانونی همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و به عبارتی تا عملی بر اساس قانون جرم محسوب نشود، با توجه به اینکه اصل بر این است که تمام اعمال و رفتار افراد مباح میباشد، نمی‌توان شخصی را مجرم و محکوم نمود. بنابراین ما در صورتی می‌توانیم فردی را به عنوان شخص کلاهبردار محسوب کنیم که طبق قانون عمل به کلاهبرداری و مصداق آن را انجام داده شده باشد .
کلاهبرداری، از جمله جرایمی است که برای تحقق آن کیفیت وسیله برای دستیابی به نتیجه مهم است، برای تحقق این جرم صرفِ بردنِ مالِ غیر کفایت نمی‌کند، متقلّبانه محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار استفاده کرده حائز اهمیت است.
حیله و تقلب رکن اصلی کلاهبرداری است وصرف دروغگویی حیله و تقلب نیست؛ مگر آنکه چیزی به آن افزوده شود. دروغ کتبی نیز مانند دروغ شفاهی، شامل کلاهبرداری نمی‌شود، مثل کسی که با نوشتن یک نامه معمولی خود را به عنوان پزشک معرفی میکند و از مردم پول می‌گیرد .
الف) تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری: طبق ماده ۱۰۵ قانون ثبت، هر کسی تقاضای ثبت ملکی را کند که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه از او سلب مالکیت شده، نسبت به ملک تقاضایی کند، کلاهبردار محسوب میشود.
طبق ماده۱۰۷ قانون ثبت اسناد: « هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.»
طبق ماده ۱۰۹ قانون ثبت: « هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند، کلاهبردار محسوب میشود. اختلاف تراجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست.»
ب) امتناع از رد حق به صاحب آن: طبق ماده ۱۱۶ قانون ثبت، در مورد املاکی که رهن هستند و اگر رهن دهنده حق طرف را در اظهارنامه رسمی قید نکند و رهن دهنده ملک به این تکلیف عمل نکند، رهن گیرنده ملک میتواند تا یکسال از تاریخ انقضای مدت رهن و یا حق استرداد رهن به وسیله ارسال اظهارنامه رسمی، حق خود را مطالبه کند، هرگاه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رهن دهنده حق طرف را ندهد،کلاهبردار محسوب میشود.
ج) انجام معامله معارض: جرم معامله معارض یکی از شایع ترین جرایم در حکم کلاهبرداری میباشد، که قانون گذار آن را در ماده 117 قانون ثبت مورد بررسی قرار داده است.
به موجب ماده ۲۴۹ (لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) راجع به شرکت‌های سهامی، مصوب 1347/12/24: «هرکس با سوءنیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه، که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد، مبادرت نماید و یا از روی سوءنیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرّر محکوم خواهد شد.»
به موجب ماده ۲۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۲/۲۴/۱۳۴۷: «آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مربوط به شرکت های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت های سهامی تجاری میباشد، نسبت به آن شرکت ها به قوت خود باقی است» و به موجب ماده ۱۸۰ قانون تجارت، برخی از مواد این قانون از جمله ماده (۹۲) در مورد شرکت مختلط نیز لازم الرعایه میباشد. به موجب ماده ۹۲ مذکور اشخاص زیر کلاهبردار محسوب شده اند:
به موجب ماده ۱۱۵ قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱، اشخاص زیر کلاهبردار محسوب میشوند:
تعدی نسبت به دولت
ماده ۵۹۹ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ برای اشخاصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند، میباشند و به واسطه تدلیس در معامله یا تقلب در ساختن آن، سودی برای خود یا دیگری تحصیل می‌کنند، مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال را تعیین کرده است. این افراد علاوه بر این مجازات، به جبران خسارات وارده نیز محکوم میشوند.
کلاهبرداری رایانه‌ای، علاوه بر فریب دیگران به گمراه سازی سیستم های پردازش خودکار اشاره شده که از جهتی با کلاهبرداری سنتی متفاوت است.
رای وحدت رویه سال ۱۳۹۱ به شماره ۷۲۹ اعلام نموده است که در کلاهبرداری رایانه‌ای هرگاه تهیه مقدمات جرم و نتایج حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده و در حوزه آن قرار دارد دادگاه صالح به رسیدگی میباشد و به عبارتی اگر شخصی عمل کلاهبردار اینترنتی در مازندران اقدام به کلاهبرداری از حساب شما کند و بانکی که شما افتتاح حساب کردید و ازآن پول برداشت میشود در تهران باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد، طبق قانون دادگاه تهران میباشد، هرچند این عمل چند بار و از چند شهر متفاوت صورت گرفته باشد.
ماده ۱۳ و ۷۴۱ قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (تا یکصد میلیون ریال) یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
قانون مجازات عمومی در ماده ۲۷ مقرر میدارد: «هرکس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند، شریک در جرم شناخته میشود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.» مادّه ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مورد شریک جرم مقرر میدارد: «هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی شرکت کند و جرم مستند به رفتار همۀ آنها باشد، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.»
ضابطه‌ی شرکت در عملیات اجرایی در قانون مجازات عمومی در قوانین بعد از انقلاب به ضابطه مستند بودن جرم به رفتار همه شرکا تغییر یافته است. به نظر میرسد که قانون‌گذار بعد از انقلاب این تغییر را آگاهانه انجام داده و در صدد سازگار کردن مفهوم شرکت در جرم، با موازین فقه‌ی بوده است. از لحاظ موازین فقه‌ی تنها آن کسی که جرم مستند به رفتار او است، شریک جرم محسوب میشود و در نتیجه میتواند به مجازات فاعل مستقل محکوم گردد. مثل این که چند نفر با ایراد ضرباتی (هرچند نامساوی) بر سر و روی قربانی سبب مرگ وی شوند و یا با کمک هم، مال سنگینی را از حرز بیرون آورده و آن را بربایند. برای مثال، صرف بازکردن قفل در، جهت تسهیل عمل سرقت و یا گرفتنِ دیگری برای قادر ساختن شخص ثالثی به کشتن وی، هر چند که امکان دارد، نوعی شرکت در عملیات اجرایی محسوب گردد، اما چون در این موارد عمل مادی سرقت، یعنی ربایش و یا عمل مادی قتل یعنی کشتن، مستند به فعل بازکننده در یا نگهدارنده قربانی نیست، تحمیل حدّ سرقت یا مجازات قصاص به این افراد از منظر موازین فقه‌ی ممکن نیست.
ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نیز در بحث از شرکت در قتل بر ضابطه مستند بودن مرگ به عمل شرکا اتکا کرده و مقرر میدارد: «شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد، خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.»
ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، نیز مقرر میدارد: «اگر عده ای آسیب‌هایی را بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب‌ها موجب قتل او شود، فقط واردکنندگان این آسیب‌ها شریک در قتل میباشند و دیگران حسب مورد به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم میشوند.» بدین صورت، عنصر مادی شرکت در جرم انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک کند. عنصر روانی شرکت در جرم، عبارت است از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی، لذا برای تحقق عنصر روانی در شریک جرم، وی باید دارای همان عنصر روانی مباشر، یعنی سوءنیت عام و خاص باشد. پس اگر مباشر جرم، قبلاً سمتی داشته و بعداً آن را از دست داده ولی شخص دیگر، به گمان اینکه او همچنان از آن سمت برخوردار است، سمت وی را در مقابل اشخاص ثالث تأیید کند، عنصر سوء نیت عام، متزلزل خواهد بود. از سوی دیگر، هرگاه وی از برخورداری مباشر از سمت مورد تأیید وی آگاه بوده ولی از قصد مباشر برای بردن مال دیگری اطلاع نداشته باشد و تصور کند که منظور او از جعل سمت، صرفاً جلب نظر دیگری برای ازدواج یا کسب شهرت و اعتبار و نظایر آن است، عنصر سوء نیت خاص شریک متزلزل میشود و در نتیجه محکوم کردن وی به شرکت در کلاهبرداری توجیه ناپذیر خواهد بود.
از لحاظ میزان مجازات نقدی باید توجه داشت که با نگرش به اینکه براساس ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹1، مجازات شریک جرم، مجازات فاعل مستقل آن جرم است، می‌بایست برای هر یک از شرکا جزای نقدی معادل مال اخذ شده تعیین شود و محکوم کردن متهمان به طور تضامنی یا مساوی به پرداخت یک جزای نقدی معادل مال اخذ شده وجاهت ندارد.
ماده ۲ قانون مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقرر میدارد: «هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفويض میگردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آن چه عرفاً موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده، طبق ضوابطی توزیع نماید، مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجه‌ی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر ردّ اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»
قسمت صدر ماده ۲، سوء استفاده های خاص از قبیل خرید و فروش امتیازاتی مثل جواز صادرات و واردات و موافقت اصولی یا توزیع نادرست کالاهایی که قرار بوده، طبق ضوابط خاصی توزیع شود، را جرم انگاری کرده است. منظور از امتیازات در این قسمت از ماده، امتیازاتی است که توسط دولت یا نهادهای دولتی عمومی به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص اعطا میشود. لیکن قسمت ذیل ماده که بیان میدارد: «یا به طور کلی مالی یا وجه ی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است.» ظاهراً به طور عام هرگونه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم انگاری کرده است تا بدینوسیله خلأهای موجود در قوانین ایران را که سبب میشود برخی از اعمالِ نادرست، تحت یکی از عناوین خاص مجرمانه، مثل کلاهبرداری، خیانت درامانت، اختلاس، سرقت و….. قرار نگیرد و در نتیجه راهی برای تنبیه اینگونه مجرمان مالی و اقتصادی وجود نداشته باشد رفع کند.
مجازات و حکم جرم کلاهبرداری ساده و مشدد، در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، ذکر شده است و با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تغییراتی نیز صورت گرفته است. مرتکب کلاهبرداری ساده، باید مال اخذ شده در جریان کلاهبرداری را به صاحب آن، رد کند.
در صورتی که مبلغ مورد کلاهبرداری، بیش از صد میلیون تومان باشد، یک تا هفت سال حبس دارد.
چنانچه مبلغ مورد کلاهبرداری، کمتر از صد میلیون تومان باشد، شش ماه تا سه سال و نیم حبس دارد. و چنانچه کلاهبردار، از کارمندان دولت یا موسسات وابسته به دولت باشد و یا جرم را از طریق تبلیغات در رسانه های جمعی یا انتشار آگهی، انجام داده باشد و یا خود را در سمت مامورین دولتی سازمان ها و یا قوای سه گانه، معرفی کرده باشد، به دو تا ده سال حبس محکوم میشود.
کلاهبرداری به دلیل اینکه از جرایم کیفری محسوب میشود به تبع آن در دادگاه کیفری رسیدگی میشود و تحقیقات آن هم در دادسرای ذیربط رسیدگی خواهد شد.
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
قذف به معنای دادن نسبت ناروای زنا یا لواط به دیگری است، هرچند مرده باشد و شباهت بسیاری به تو...
پیش از ورود به بحث، لازم است در خصوص عقد ضمان کلیاتی را بیان کنم و به اثر ضمان بین ضامن و مض...
هر فردی حق دارد شغلی را که به آن علاقمند است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست ...
نظرات کاربران