خیانت در امانت از زمره جرایم مقید است. در خیانت در امانت ورود ضرر به مالک یا متصرف قانونی بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق این جرم می‌باشد، اعم از اینکه ضرر مالک، مشتمل بر منفعتی برای خائن باشد یا خیر، ورود ضرر از نظر حقوق جزا، لزوماً به معنی آن نیست که از دیدگاه عرفی ضرر ملموسی متوجه شخص شده باشد، همینکه خدشه به مالکیت مالک وارد شود، هر چند بعداً به نحو دیگر جبران گردد، ضرر محقق شده است.
خیانت در لغت به معنی شکستن تعهد یا عهد و پیمان و رعایت نکردن امانتداری است. خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده است. به عنوان مثال، شخصی که اتومبیل دیگری را که بیمه است آتش میزند در حالیکه امین آن مال محسوب می‌گردد، خیانت در امانت تحقق پیدا کرده است، هر چند مالک بعداً بتواند، مبلغی معادل چند برابر ارزش مال تلف شده را به عنوان خسارت از شرکت بیمه دریافت کند.
صرف ورود ضرر به مالکِ مال، موجب تحقق جرم خیانت در امانت توسط امین خواهد شد، هر چند ضرری به شخصی که مال را به امین سپرده است وارد نشده باشد، مانند کارگر شرکت شیر فروشی که پول شیرها را از مردم گرفته تا در مقابل به آن ها شیر تحویل دهد، ولی از تسلیم پول به مسئول شرکت خودداری نماید و آن را تصاحب کند. علی رغم عدم ورود ضرر به خریداران شیر یعنی دهندگان پول، کارگر شیر فروش از نظر حقوق ایران، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.
عناصر متشکله جرم خیانت در امانت قبل از محکوم کردن متهم باید توسط شاکی اثبات و برای قاضی محرز گردد.
هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره، امانت، رهن یا وکالت و یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و قرار بر این بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. تحقق جرم خیانت در امانت، فقط فرع بر وجود عقد ودیعه نیست، بلکه عقودی مثل رهن، وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرتی را نیز شامل میشود.
عنصر مادی جرم خیانت در امانت، شامل رفتار مجرمانه، شرایط و نتیجه است. اگر کسی مالی را از دیگری بگیرد که پس از رفع احتیاج رد کند، گرو گذاشتن آن نزد دیگری خیانت در امانت است. از سوی دیگر، این گونه افعال یا ترک فعل‌ها اگر کاشف از تصاحب مال مورد امانت نباشد، خیانت درامانت محقق نمی‌شود.
عنصر مادی جرم از سه بخش تشکیل میشود:
الف) رفتار مادی فیزیکی: مطابق ماده 647 قانون تعزیرات، خیانت در امانت به وسیله انجام یکی از چهار فعل مثبتِ استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودنِ مال مورد امانت محقق میشود؛
استعمال نمودن: هر تعدی یا تفریطی که در مال دیگری میشود، استعمال ناروا نیست، بلکه استعمال ناروا یعنی استعمال به غیر نظر صاحب و مالک مال و بر خلاف آنچه که شرط شده است. مثل کسی که ماشین سواری خود را داده تا شخصی با آن به مهمانی برود، ولی آن شخص رفته و با آن سیمان حمل کرده و یا اتومبیل را در اختیار دیگری قرار داده است که تا مقصد معینی مسافرت کند، اما او بیشتر از مقصد یاد شده و برخلاف نظر مالک و شرط، آن را مورد استفاده قرار می‌دهد. استعمال نامتعارف باید همراه با سوء نیت باشد؛
اتلاف: اتلاف یعنی تلف کردن عمدی مال دیگری، اتلاف عمدی چه نسبت به کل مال باشد و یا قسمتی از آن و حتی نسبت به وصف مال مانند اینکه، روی رنگ زیبای اتومبیل رنگ دیگری بزند، رکن مادی خیانت در امانت را محقق می‌سازد. اتلاف میتواند بالمباشره باشد یا به تسبیب، مانند اینکه خود کتاب مورد امانت را آتش زند یا سبب بروز حادثه‌ای برای مورد امانت گردد؛
مفقود کردن: مفقود کردن یعنی امین بدون تلف کردن مال موجب شود که دستیابی به آن برای مالک عملاً غیرممکن گردد، مانند پرتاب دستبند مورد امانت به دریا. ضروری است که قصد و سوءنیت مرتکب در خارج کردن مال از دسترس مالک آن وجود داشته باشد. لذا اگر بر اثر سهل انگاری امین، مال مورد امانت مفقود شود وی تنها از لحاظ حقوقی ضامن خواهد بود؛
تصاحب: منظور از تصاحب برخورد مالکانه با مال است، یعنی کسی مال دیگری را از آن خود انگاشته و با آن برخوردی می‌کند که مالک در مالکیت خود حق چنین برخوردی را دارد، مانند فروختن و هبه کردن و گرو گذاشتن مال و یا عدم استرداد مال پس از تقاضا و بدون دلیل قانونی که حکایت از تصاحب نماید.
ب) شرایط و اوضاع احوال لازم برای تحقق جرم: قانونگذار وجود شرایط مختلفی را برای جرم شناختن عملی که امین در مورد مال امانتی مرتکب میشود لازم دانسته است.
پ) ورود ضرر به مالک یا متصرف مال.
جرم خیانت در امانت جرمی عمدی و غیرقابل گذشت است. علاوه بر عمد و آگاهی و اختیار مرتکب جرم در انجام یکی از مصادیق عنصرمادی (تصاحب، استعمال، اتلاف، مفقود کردن) و علم به تعلق مال به غیر (سوء نیت عام) قصد ضرر زدن به مالک یا متصرف قانونی (سوء نیت خاص) رکن معنوی جرم خیانت در امانت را به وجود می‌آورد.
با توجه به ماهیت رفتار مجرمانه خیانت در امانت، زمانی که یکی از چهار فعل مصرح در قانون (تصاحب، استعمال، اتلاف، مفقود کردن) واقع شود، این جرم ارتکاب می‌یابد. بنابراین جرمی ساده و فوری است و جرم در صلاحیت دادگاهی است که یکی از چهار فعل مصرح در حوزه آن واقع شده است.
مقایسه خیانت در امانت و کلاهبرداری
در کلاهبرداری، قربانی جرم در نتیجه اغفال و فریب، مالِ خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و اگر مانور متقلبانه نبود، هرگز مالش را در اختیار او قرار نمی‌داد. اما خیانت در امانت بدون اغفال، مال را در اختیار مرتکب جرم قرارداده است. بنابراین در جایی که مجرم از روی سوء نیت با مانورهای متقلبانه خود را نزد قربانی، شخص امینی جلوه دهد و باعث شود که او مالش را به تصور امین بودن در اختیار او قرار دهد، جرم کلاهبرداری تحقق می‌پذیرد؛ زیرا مجرم با صحنه سازی مال را اخذ کرده است و از همان لحظه، اخذ مال مرتکب عنصر مادی جرم کلاهبرداری شده است. جرم کلاهبرداری به اخذ مال محقق میشود، ولی خیانت در امانت پس از اخذ مال و با اعمالی نظیر تصاحب، تلف، استعمال و مفقود کردن محقق می‌گردد.
ماده ۱۱۷ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ که قبلاً عنصر قانونی این جرم را در حقوق ایران تشکیل میداد مقرر میدارد: «هرکس از ضعف نفس یا هوی و هوس و یا حوایج شخص غیر رشیدی استفاده کرده بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل قبض و حواله و برات و فته طلب و چک و مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقوله و اجناس تجارتی و غیره و هر چیز که موجب الزامی شود از او بگیرد، به هر نحو و به هر طریقی که این کار را کرده باشد، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.» با پیش بینی این جرم قانونگذار در واقع کلیه افراد جامعه را نسبت به نوشته‌ها یا اسناد متعلق به اشخاص غیررشید امین محسوب کرده و آنان را از سوء استفاده از این نوشته‌ها یا اسناد بر حذر میداشت.
رفتار مادی فیزیکی: اخذ نوشته یا سند باید از غیر رشید و با سوء استفاده از ضعف نفس او باشد، بنابراین اخذ مال از رشید، حتی اگر با استفاده از ضعف نفس او باشد را در بر نمیگیرد. اخذ نوشته یا سندی که در مقام اثبات حق یا اسقاط دعوا قابل استناد باشد، مشمول جرم موضوع ماده ٥٩٦ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود. سوء استفاده از ضعف نفس غیر رشید و ترغیب او به انجام معامله زیان آور نیز از شمول ماده خارج است.
غیر رشید بودن قربانی ( اعم از سفیه و مجنون و صغیر) است. به نظر می‌رسد مقصود از غیر رشید، معنای عام آن یعنی شامل سفیه، مجنون و نابالغ است.
اخذ نوشته یا سند، با سوء استفاده از ضعف نفس ناشی از عدم رشد بزه‌دیده باشد و اگر برای مثال شخص غير رشید، خود بدون اینکه اقدامی از سوی طرف مقابل انجام شده باشد، نوشته یا سندی را در اختیار او قرار می‌دهد مشمول این جرم نمی‌شود. اگر سند یا نوشته‌ای با تهدید از غیر رشيد اخذ شود، بدون ترغیب و تطمیع، مشمول ماده ٦٦٨ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. وجود رابطه، ولایت وصایت یا قیمومیت با قربانی میتواند از عوامل تشدید مجازات باشد.
ماده ۱۱۸ (قانون تعزیرات) سابق مصوب سال ۱۳۶۲، که قبلاً عنصر قانونی این جرم را در حقوق ایران تشکیل میداد مقرر میدارد: «هرکس از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضا یا مهر شود روی آن بنویسد، محکوم به شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد شد.»
بدین صورت، جرم موضوع این ماده مواردی را در شامل میشد که کسی کاغذ سفیدی را امضا کرده و آن را به دیگری میداد و از وی میخواست که متن مشخصی را بر روی آن بنویسد، اما گیرنده سفید امضا، برخلاف دستور صاحب امضا، در ورقه مذکور متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضا به وی نوشته و بدین ترتیب، موجب ورود خسارت به صاحب امضا می‌گردید.
همین طور، اگر بازرگانی به دلیل مسافرتی که در پیش داشت یا به خاطر مشغله ای که با آنها مواجه بود، چکی را امضا نموده و آن را به حسابدار خود میداد و از وی میخواست که آن چک را به نام شخصی که از بازرگان طلبکار است و به میزان طلب وی تنظیم کرده و برای طلبکار ارسال دارد، ولی حسابدار آن را به نام خود نوشته و چک را نقد میکرد، عنصر مادی این جرم محقق میشد. اضرار به صاحب سفید مهر و سفید امضاء لازمه تحقق این جرم است. ورود ضرر باید مستقیماً ناشی از سوء استفاده مرتکب از سفید مهر و سفید امضاء باشد.
عنصر قانونی: به موجب ماده 673 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات): «هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آو‌رده سوء استفاده نماید، به شش ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد.»
اجزای مختلف عنصر مادّي جرم سوء استفاده از سفید مهر عبارت بودند از:
رفتار مادی فیزیکی: رفتار فیزیکی عبارت از انجام فعل مثبت، به شکل نوشتن مطالب تعهد آور بر روی سفید امضا یا سفید مهر بود.
سوء نیت عام عبارت است از:
سوء نیت خاص عبارت است از، قصد ایراد ضرر به صاحب سفید مهر و سفید امضاء.
یکی از مصادیق جرم خیانت در امانت جرم اختلاس است که در لغت به معنی ربودن جدا کردن و برداشتن چیزی از روی چیز دیگر است. تمایز اختلاس با خیانت در امانت آن است که، مرتکب آن مأمور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا مأموريت مأمور نزد وی می‌باشد، مرتکب خیانت میشود. عنصر قانونی این جرم، که دارای ماهیت عمومی و غیر قابل گذشت است، ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ است.
مطابق این ماده: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد.»
به موجب ماده 598 قانون تعزیرات: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد، بدون آنکه قصد تملّک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است، در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»
طریقه دیگری از خیانت مستخدمین دولت، خیانت در اسناد دولتی است، که در ماده 604 قانون تعزیرات مصوب سال 1357، پیش بینی شده است، مطابق این ماده: «هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
مطابق ماده ٣٤٩ قانون تجارت: «دلال را در صورتی که بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدامی نماید یا برخلاف عرف تجاری محل از طرف مزبور وجهی دریافت یا قبول کند خائن در امانت دانسته است.»
مطابق ماده ۳۷۰ قانون تجارت: «اگر حق‌العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد، مستحق حق‌العمل نخواهد بود. به علاوه در دو صورت اخیر آمر میتواند حق‌العمل‌کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.»
تبصره: دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است، نیست.
مطابق ماده 555 قانون تجارت: «اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.»
ماده ۶ قانون تصدیق انحصار وراثت مقرر میدارد: «اگر اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول الوارث که در تصرف دولت یا موسسات تجارتی و یا صرافی و غیره و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک کسی به عنوان وراثت ادعا ننماید، دیگر ادعائی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبوره متعلق به دولت است که به مصرف موسسات خیریه برساند.»
تبصره: موسسات تجارتی و صرافی و… یا اشخاصی که اموال مجهول الوارث نزد آنها است، مکلفند به وسیله پارکه های دادسرای بدایت هر محل آن اموال را تسلیم و یا تأدیه به دولت نمایند.
ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت مقرر میدارد: «هرگاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که بموجی ماده ۶ مقرر است، مال و یا دین و یا منافع حاصلِ از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تادیه ننمایند، به مجازاتی که به موجب قوانین جزائی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد. در صورتیکه متصرف یا مدیون شرکت باشد، مدیر شرکت و یا شعبه آن که متصرف و یا مدیون است، مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در‌صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.»
ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک بیان میدارد: «هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم میشوند.»
با توجه به اینکه اموال و وجوه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی نزد مدیران عامل یا سایر اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی امانت محسوب میشود، به موجب ماده ۱۲۸ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب (تیرماه ۱۳۵۰) هر یک از این افراد که مرتکب خیانت در امانت در وجوه و اموال اتحادیه گردد، به حداکثر مجازات مقرر در ماده ٢٤١ قانون مجازات عمومی محكوم خواهد شد.
مجازات اصلی جرم خیانت در امانت به موجب ماده ۱۱۹ (قانون تعزیرات)، مصوب سال ۱۳۶۲، عبارت از حداکثر ۷۴ ضربه شلاق بود هر چند تردیدی وجود ندارد که مجازات شلاق با توجه به ماهیت ترذیلی آن، در مورد برخی از مجرمین از جمله افراد شرور اثر ارعابی و بازدارندگی قابل توجهی دارد، لاکن مجازات مقرر شده، برای خیانت در امانت، حداقل برای آن دسته از خائنین در امانت که با ارتکاب این جرم در پی دستیابی به منافع کلان مالی میباشند، کافی به نظر نرسیده و با قبح عمل آنان تناسب نداشت، به ویژه آنکه بسیاری از مردم جامعه ما مخصوصاً در گذشته، جرم خیانت در امانت را حتی از سرقت ناپسندتر به شمار می آوردند و یکی از اهداف مجازات‌ها همانگونه که طرفداران مجازات اعدام به کرات اشاره کردهاند ارزش آفرینی آنها است. به عبارت دیگر قانونگذاران در صورت تعیین مجازات‌های خفیف برای جرایم سنگین پیام بدی را به مردم ابلاغ کرده و به مرور ایام باعث کم اهمیت محسوب شدن آن جرم در اذهان افراد جامعه می‌گردند؛ در حالی که مقننین باید با تعیین مجازات‌های متناسب برای جرایم مختلف باورهای درست مردم را در مورد قبح آنها تقویت کنند.
اگر این سخن برخی از جرم شناسان را بپذیریم که مجرم شخصی حسابگر است که ابتدائاً منافع و مضاری را که در نتیجه ارتكاب جرم برای وی حاصل میشود، سنجیده و سپس تصمیم به ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم میگیرد، باید بگوییم که با توجه به مجازات پیش بینی شده در قانون قبلی ارتکاب بعضی از انواع خیانت در امانت برای مجرمین (صرف میکرد)، زیرا در یک سوی آن احتمال استفاده‌های کلان مالی و در دیگر سو مجازاتی بالنسبه خفيف وجود داشت.
خوشبختانه قانونگذار در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ این مساله را رعایت کرده و در ماده ۶۷۴، مجازات جرم خیانت در امانت را از شش ماه تا سه سال تعیین کرده است.
با توجه به این که جرم خیانت در امانت، نیز مثل کلاهبرداری یک جرم قابل تعزیر محسوب میشود و با توجه به این که مجازات‌های تکمیلی طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در مورد محکومیت‌های به مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک و مجازات های تبعی، طبق ماده ۲۵ قانون مذکور، برای حبس‌های از درجه یک تا درجۀ پنج، پیش بینی شده است (که مجازات خیانت در امانت هم در این محدوده قرار میگیرد) و یا در برخی از قوانین خاص ممکن است این نوع مجازات‌های تبعی و تکمیلی برای همه جرایم مستوجب تعزیر پیش بینی شده.
طلاق طلاق نکوهیده ترین حلالی است که خداوند متعال برای بندگانش قرار داده است و آن را به عنوان...
تعویق صدور حکم به این معنا می باشد که دادگاه تعقیب متهم را شروع و مجرمیت او را احراز کرده، ا...
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
نظرات کاربران