جرایم اقتصادی

اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر دارد، به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه ویژه‌­ای است. جرایم اقتصادی عبارت‌­اند از، جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­‌یابند یا به این قصد انجام می­‌شوند و یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌­شوند. جرایم اقتصادی به طور معمول در بستر یک بنگاه اقتصادی، موسسه یا شرکت رخ می‌­دهد

مصادیق جرایم اقتصادی

در حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری کشور وجود دارد که بسیاری از آنها می­‌توانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند، اما مهم­ترین جرایم اقتصادی عبارتند از:

1.قاچاق کالا و ارز؛

2.پولشویی؛

3.احتکار؛

4.ربا و رباخواری؛

5.رشا و ارتشاء؛

6.اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور؛

7.اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی.

تفاوت جرایم اقتصادی با سایر جرایم مشابه

با وجود اینکه جرایم اقتصادی طیف وسیعی از جرایم را دربر می­گیرد و از جهات بسیاری مشابه با سایر جرایم هستند، اما باید توجه داشت که تفاوت‌­های عمده‌­ای نیز با این جرایم دارند.

در رابطه با جرایم علیه اموال به طور کلی، موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور است، در حالی که جرایم علیه اموال، علیه حقوق مالکانه یا علیه خود مال، ارتکاب می­یابد.

آثار جرایم اقتصادی، دامن گیر اکثریت افراد جامعه می­شود و متضرر این جرایم عموم مردم هستند، در حالی که متضرر جرایم علیه اموال، شخص یا اشخاص معین هستند. از سویی جرایم اقتصادی به لحاظ پیامدهای اجتماعی آن بیشتر غیرقابل گذشت محسوب می­شوند، در حالی که برخی از جرایم علیه اموال، غیر قابل گذشت و برخی دیگر قابل گذشت هستند.

به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبان جرایم اقتصادی، منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است.

از نظر گستره بین المللی، برخی از جرایم اقتصادی، مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می­شوند که در کنوانسیون­‌های بین المللی مورد توجه قرارگرفته‌­اند. در صورتی که جرایم علیه اموال، بیشتر جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی محسوب نمی­شوند.

ویژگی و آثار جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی، برخلاف جرایم خشونت آمیز، ویژگی­‌های مختص به خود را دارد. برخی از ویژگی­‌ها، هم جنبه ذهنی و عینی و برخی دیگر صرفاً جنبه عینی دارند.

مرتکبین جرایم اقتصادی، سود هنگفتی از فعالیت مجرمانه خود به دست می­‌آورند، به شکل کامل از جهانی شدن اقتصاد استفاده می­کنند و گستره فعالیت خود را در تمام سطوح جهان توسعه می­‌بخشند و در بسیاری از موارد نیز به شکل سازمان یافته عمل می‌­کنند و در این چارچوب در سایه اطلاعاتی که دارند از تمام خلأهای نظام حقوقی و بازار بهره می­برند. برخی اوقات شرکت، وسیله یا پوششی، برای ارتکاب جرم اقتصادی یا پنهان کردن آثار جرم است. در این گونه موارد، برخی از شرکت­‌ها از گمنامی سهام داران اصلی استفاده می­کنند و برخی دیگر صرفاً از لحاظ حقوقی عنوان شرکت را دارند، لیکن واقعیت اقتصادی ندارند. بدین ترتیب با شرکت­‌های واهی و جعلی مواجه می­شویم که در واقع برای ارتکاب جرم تشکیل شده­اند. وضعیت برخی از بزهکاران اقتصادی از جمله کسانی که دارای منصب دولتی بوده و دارای قدرت نیستند، متفاوت با بزهکاران عادی است. (توضیح کامل درباره ویژگی و آثار جرایم اقتصادی)

برخی از بزهکاران اقتصادی دارای قدرت نیستند، اما به لحاظ اطلاعاتی که دارند، برای جامعه خطرناک‌­اند. آنان از ابزار و وسایل برآمده از سایر علوم، نه فقط برای نقص قوانین، بلکه برای از بین بردن آثار اقدامات مجرمانه خود، بهره می‌­برند:

1.روئیت پذیریِ اندک؛

2.رقم سیاه بالا؛

3.پویایی؛

4.گستردگی دامنه خطر؛

5.برخورداری از اطلاعات خاص؛

6.پیشگیری از جرایم اقتصادی؛

جرایم پولی و بانکی

در بررسی جرایم پولی و بانکی پس از شکایت شاکی خصوصی و یا اعلام جرم توسط دادستان، مقام قضایی حاضر در دادسرای جرایم پولی و بانکی، دستور شروع تحقیقات را به ضابطین صادر می‌­نماید و پس از احراز وقوع جرم با شناسایی متهم، دستور جلب وی صادر می­شود.

در جرایم مهم، دادستان یا بازپرس می‌توانند بدون احضار متهم، دستور دستگیری وی را صادر نمایند و با توجه به اینکه صدور حکم جلب سیار، بدون توجه اتهام به متهم، غیرمجاز بوده و سبب انفصال قاضی می­شود، قاضی می‌تواند در صورتی که دلایل توجه اتهام به متهم را کافی نداند، جلب متهم به عنوان مطلع را در دستور کار قرار داده و پس از شنیدن اظهارات متهم نسبت به صدور قرار مناسب اقدام نماید.

پس از پایان تحقیقات، اگر بازپرس وقوع جرم را قطعی دانست با تفهیم اتهام به متهم و صدور قرار تامین مناسب و پس از دریافت آخرین دفاع از متهم و وکیل وی، قرار جلب به دادرسی صادر نموده و در صورت تایید، دادستان پرونده را با صدور کیفر خواست حسب مورد به دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری دو و یا دادگاه کیفری یک ارسال می­کند.

مجمتع قضایی ویژه رسیدگی به انواع جرایم اقتصادی

مجمتع قضایی ویژه رسیدگی به انواع جرایم امور اقتصادی، جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد. صلاحیت مجمتع قضایی که مستقیماً زیر نظر رئیس کل دادگستری استان اداره می‌شود، رسیدگی به انواع جرایم اقتصادی با مبلغ ده میلیارد ریال و بالاتر است. این مجتمع به صورت تخصصی به جرایمی نظیر بزه پولشویی و جرائم ارتکابی در حوزه بازار سرمایه (بورس) رسیدگی می‌کند.

دادسرای نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی براساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قوه قضاییه، در صورت مواجه با جرایم مهم، موظف است به تشکیل دادسراهای ویژه که فقط به جرایم حوزه تخصص خود رسیدگی می­کنند، مبادرت ورزد.

با تصویب رییس قوه قضاییه دادسرای ویژه، نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی در تهران در سال ۱۳۹۴ افتتاح شد، که صلاحیت ورود به تمامی جرایم پولی و بانکی در سراسر کشور را داشته و مال‌ باختگان سراسر کشور می­توانند در صورت شکایت از موسسات اعتباری و بانک­‌های غیر مجاز پس از تنظیم شکواییه و ابطال تمبر و هزینه دادرسی به دادسرای فوق مراجعه کنند.