مهریه

مهریه: براساس مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است؛ یعنی می­تواند دارای حق شود، از جمله این حقوق آن است که می­تواند مالک مال شود و هرگونه تصرفی را در امور مالی خود داشته باشد، مگر آنکه دیوانه، سفیه و یا غیر­رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست.

از جمله این حقوق مالی مهریه است، که عبارت است از مالی که مرد هنگام ازدواج با زن به او می­دهد. در حقوق ایران غیر از ارث دو منبع مالی برای زن وجود دارد که عبارتند از: مهریه و نفقه.

مهریه چیست؟

مهر در لغت به معنای عوض به کار رفته است. در اصطلاح حقوقی مهر عبارت است از چيزي كه زوجين در نكاح دائم و موقت بر آن توافق كرده ­اند، كه بر عهدة زوج و به نفع زوجه است. مهریه مالی است که به هنگام عقد نکاح برای ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می­گردد. مهر عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مهر می­شود و این مالكيت نسبت به نصف مهر مستقر و در نیمی دیگر متزلزل است.

به موجب ماده 22 قانون جدید حمایت خانواده1391: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت­‌های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج، ملاک پرداخت است.

رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. قانون جدید در حقیقت میزان مهریه را محدود نکرده و فقط ضمانت اجرای مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه را کاهش داده است، توضیح آن که تا ۱۱۰ سکه ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای مهر مقرر شده است، ضمانت اجرای کیفری مهر مذکور آن است که اگر مرد از پرداخت آن امتناع کند و دادخواست اعسار هم ندهد یا ادعای اعسار او رد شود، برابر ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­‌های مالی، به تقاضای زن تا زمان تأدیه، حبس می­شود. اما نسبت به مازاد بر ۱۱۰ سکه ظاهراً ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد و زوجه فقط می­تواند از طریق مدنی و با مراجعه به دادگاه و اثبات ملائت زوج حق خود را استیفا کند.»

انواع مهریه از نظر شرط استطاعت

1- مهریه عند المطالبه: عندالمطالبه به معنی هنگام مطالبه است، مهریه­ ای است که زن هر زمان که آن را مطالبه کند، مرد باید آن را بپردازد و در صورتی که مرد آن را پرداخت نکند، می­‌تواند از مراجع قانونی برای مطالبه آن اقدام کند و حتی در صورتی که مرد استطاعت مالی نداشته باشد و ادعای اعسار از پرداخت مهریه او اثبات شود، ضمانت اجراهایی وجود دارد که زن می­تواند با استناد به آن مرد را ملزم به پرداخت مهریه کند.

2- مهریه عندالاستطاعه: از جمله شروط مختلف و متعددي كه مي­تواند از جانب زوجين در ضمن عقد نكاح مطرح شود، شرط پرداخت مهريه به هنگام استطاعت و وسع دارايي زوج است. در مهریه عندالاستطاعه، زن باید استطاعت و توانایی مرد را اثبات کند.

اقسام مهریه از نظر تعیین مهر در نکاح

1- مهر السنه (مهر محمدی): مقدار آن 5/262 مثقال پول نقره مسکوک است.

۲- مهر المسمی: مهری است که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است.

 ۳- مهر المثل: مهری است که در نکاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می شود.

۴- مهر المتعه: چنانچه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد، مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می­‌کند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد. بنابراین تعیین میزان مهرالمثل به وضع خانوادگی زوجه و مهرالمتعه به وضعیت مالی زوج بستگی دارد.

شرایط مهر

مهر باید واجد شرایط زیر باشد

1. مهر باید ارزش مالی داشته باشد، بنابراین آنچه را که فاقد ارزش مالی باشد، نمی­توان به عنوان مهریه تعيين نمود.
2. از نظر شرع و قانون قابل نقل و انتقال و معامله باشد، لذا نمی­توان مشروبات الکلی یا حيوانات حرام گوشت مانند خوک را به عنوان مهریه تعيين نمود.
3. زوج، مالی را می‌­تواند مهر قرار دهد که خود مالک آن باشد، بنابراین اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی­‌توان مهر قرار داد.
4. ضرورتی ندارد که مهر حتما عین معین باشد، بلکه انجام عمل یا حرفه­‌آموزی یا تدریس هم می­تواند مهریه باشد، مثل آموزش قرآن یا آموزش رایانه به زوجه می­تواند موضوع مهر باشد.

مهر در نکاح دائم و نکاح منقطع

در عقد نکاح دائم می توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد بر میزان مهر توافق نمود و عدم تعيين مهر در عقد نکاح دائم موجب بطلان عقد نخواهد بود ولی در عقد نکاح منقطع مبنای وقوع عقد تعیین مهر می باشد و عدم ذكر مهر در نکاح منقطع موجب بطلان آن خواهد بود.

ضمانت اجرای شرایط صحت مهر

در حین عقد هرگاه مهر فاقد یکی از شرایط صحت باشد باطل، ولی عقد صحیح است. به طور مثال اگر مالی که به عنوان مهر تعیین شده مجهول یا نامعین باشد، یا پس از عقد مشخص شود که وجود نداشته ­است، یا مهر، مال غیر بوده و مالک آن را تنفیذ نکند، در این گونه موارد مهر باطل است؛ لیکن از آنجا که مهر یک امر فرعی و تبعی است و از ارکان نکاح به شمار نمی­آید، بطلان مهر به صحت نکاح آسیب نمی­زند.  حال باید دید در صورت بطلان مهرالمسمی، شوهر چه مالی باید به زن بدهد.

به موجب ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی: «در صورتی که مهرالمسمى مجهول باشد، یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.»

این ماده شامل دو قاعده به شرح زیر است:

1. اگر مهرالمسمى مجهول باشد، یا مالیت نداشته باشد، زن مستوجب مهرالمثل است، یعنی مهری که بر حسب وضع شخصی، خانوادگی و اجتماعی زن و با توجه به اقران و امثال او معین می­گردد. از آنجایی که مهرالمثل در فقه امامیه و حقوق ایران با نزدیکی بر ذمه شوهر قرار می­گیرد و صرف عقد موجب استحقاق آن نیست، مقصود قانون‌گذار در ماده ۱۱۰۰ این بوده است که زن پس از دخول، مستحق مهرالمثل است.
2. اگر مهرالمسمى مال غیر باشد و صاحب مال، آن را تنفیذ نکند، زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود. در واقع تعیین مهر از مال دیگری یک قرارداد فضولی و غیر نافذ است که مالک می‌­تواند آن را تنفیذ یا رد کند و اگر رد کند، مهر باطل است و زوجه می­تواند مثل آن را در صورت مثلی بودن و قیمت آن را در صورت قیمی بودن طلب کند.

فسخ ازدواج قبل از نزدیکی

ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی در این زمینه مقرر می­دارد: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.»

اگر نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود زن مستحق مهر نخواهد بود، یعنی مالکیت او نسبت به مهر از بین می­رود و اگر مهر را دریافت کرده، باید آن را به شوهر سابق برگرداند.

فسخ ازدواج بعد از نزدیکی

هرگاه عقد نکاح بعد از نزدیکی فسخ شود، زوجه مستحق تمام مهریه خواهد بود و فسخ تاثیری در استحقاق زن نسبت به مهر نخواهد داشت. به موجب ماده 1082 قانون مدنی، زن به مجرد عقد، مالک مهر شده و با وقوع نزدیکی مالکیت او استقرار یافته و موجبی برای سقوط حق وجود ندارد.

مهر بر عهده شخصی غیر از شوهر

برخی گفته­ اند: مال معینی که مهر قرار داده می­شود، باید به زوج تعلق داشته باشد و اگر شخصی جز شوهر بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید در ابتدا آن را به مرد انتقال دهد، تا او بتواند آن را به عنوان مهر معین کند؛ زیرا برابر قاعده ­ای که در معاوضات قبول است، معوض در ملک هرکس داخل گردد، عوض از ملکیت او خارج می­شود (مستنبط از ماده 197 قانون مدنی) و در نکاح هم، چون منافع زناشویی به زوج تعلق می­گیرد، مهر باید از ملک او خارج گردد. بنا بر این نظریه، اگر مهر کلی باشد، مانند ۱۰۰ سکه طلا، خود شوهر باید آن را تعهد کند و شخص دیگر نمی­تواند مستقیماً متعهد آن باشد، مگر اینکه از شوهر تضمین نماید یا دین شوهر به عنوان دیگری به او منتقل گرد، اما این نظر قابل خدشه است زیرا:

اولا، نکاح یک معاوضه حقیقی است و یک قرارداد مالی نیست تا احکام معاوضات و قراردادهای مالی درباره آن اجرا شود.

ثانیاً، در معاوضات و معاملات هم ایرادی به نظر نمی­آید که با توافق طرفین یکی از عوضین در ملک شخصی داخل گردد که عوض دیگر از مال او خارج نشده است. به طوری‌که پدری برای پسر خود مالی بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد یا شخصی پول لباسی یا ساعتی را که دوستش خریداری می­کند، از مال خود به فروشنده بدهد، اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها اقتضا می­کند که این نوع از قراردادها، درست و نافذ باشد و مادۀ ۱۹۷ قانون مدنی دربرگیرنده یک قاعده تکمیلی است که توافق برخلاف آن معتبر است. از این رو شخصی به جز شوهر می­‌تواند مال خود را مهر قرار دهد یا تعهدی به عنوان مهر کند که می­توان آن را تعهدی ناشی از یک قرارداد سه جانبه دانست.

عیب یا تلف مهر

شوهر، ضامن مهر است و تا زمانی که آن را به زن تسلیم نکرده، مسئول عیب یا تلف آن است. به موجب ماده 1084 قانون مدنی: «هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است.»

عدم مهر

ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی

هرگاه در ازدواج دائم مهر تعیین نشده یا عدم مهر ضمن عقد نکاح شرط شده باشد، این عمل را در فقه اسلامی تفویض بضع و زن را مفوّضة البضع گویند. به دلیل اینکه تعیین مهر شرط اساسی و مهم ازدواج دائم نیست، چنین ازدواجی درست است و عدم ذکر مهر یا شرط عدم آن به صحت نکاح لطمه­ ای وارد نمی­‌کند. ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی در این رابطه بیان میدارد: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می­توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.» چنانکه ملاحظه می­شود در این ماده دو مورد بیان شده است، موردی که در نکاح دائم مهر ذکر نشده و به تعبیر دیگر طرفین راجع به مهر سکوت اختیار کرده باشند؛ دوم موردی که عدم مهر شرط شده باشد یعنی شرط شده باشد که نکاح بدون مهر باشد. این شرط خود بر دو گونه است: گاهی منظور این است که نکاح بدون مهرالمسمی باشد، نه اینکه هیچگونه مهری در آن وجود نداشته باشد. این گونه شرط درست است و بعد از نزدیکی، چنانکه ماده ۱۰۸۷ اشعار داشته است، مهرالمثل به زوجه تعلق خواهد گرفت.

اما گاهی مقصود این است که زن هیچگونه مهری نداشته باشد. این شرط بی­شک باطل است؛ چون مخالف قاعده امری استحقاق مهر و به تعبیر دیگر، نامشروع می­باشد. در واقع قانونگذار برای حمایت از زوجه و از منظر مصالح اجتماعی، زوجه را مستحق مهر شناخته است، اعم از اینکه در نکاح مهر تعیین شده یا نشده باشد.

ضمانت اجرای مالکیت زن بر مهر

زوجه به مجرد عقد مالک مهر می­شود و می­تواند آن را از زوج مطالبه کند و برای احقاق حق خود به طرق قانونی مانند رجوع به دادگاه و صدور اجرائیه ثبتی، متوسل گردد. به علاوه، قانون به زوجه حق داده است، تا زمانی که مهر خود را دریافت نکرده، از تمکین امتناع ورزد، این حق به معنای حق حبس است.

به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: «زن می­تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

مطابق این ماده حق حبس منوط به این است که مهر زن، حال، یعنی بدون مدت و قابل وصول به مجرد عقد باشد. هرگاه مهر موجّل مدت دار باشد، برابر ماده ١٠٨٥ قانون مدنی زن حق حبس ندارد. هرگاه قسمتی از مهر حال و قسمتی موجّل باشد، حق حبس فقط نسبت به قسمتی که حال است حاصل می­‌گردد و پس از دریافت این قسمت زن دیگر نمی‌­تواند از ایفاء وظایف زناشویی امتناع کند. هنگامی که زن با اعمال حق حبس خود از تمکین خودداری می­‌کند، ناشزه محسوب نمی­شود و مستحق نفقه خواهد بود و به بیان قانون امتناع زن از ایفاء وظایف زناشویی مسقط حق نفقه نخواهد بود.

محدودیت دیگری که برای حق حبس مقرر شده، این است که اگر زن قبل از دریافت مهر از شوهر تمکین کند، حق حبس او ساقط می­‌شود و دیگر نمی­‌تواند به عنوان عدم تادیه مهر از انجام وظایف زناشویی امتناع کند.

به موجب ماده ١٠٨٦ قانون مدنی: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی­تواند از حكم مادة قبل استفاده کند؛ معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.»

مقصود قانونگذار از ایفاء وظایف زناشویی نزدیکی با شوهر و به تعبیر دیگر تمکین خاص است نه وظایف دیگر.

وصول مهر

علاوه بر اینکه زوجه می­تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع ورزد، برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می­‌شود و اگر مهر عین معین باشد، آن عین به ملکیت زن در می­‌آید و اگر مهر عین کلی باشد، مثل مقداری طلا یا مبلغی وجه نقد، به محض وقوع عقد، زوج به زوجه بدهکار می­شود و چنانچه مدت یا اقساطی برای تادیه تعیین نشده باشد، زوجه می­تواند آن را مطالبه کند. برای مطالبه و وصول مهر، دو روش قانونی وجود دارد: رجوع به مراجع قضایی و رجوع به دایره اجرای ثبت.

مطابق بخشنامه ­ای که توسط ریاست محترم قوه قضاییه صادر شده است، کلیه محاکم ایران در ابتدا از پذیرش دادخواست مهریه بدون مراجعه قبلی به اداره ثبت منع شده­ اند. گام اول در وصول مهریه، مراجعه به دفتر ازدواجی که در آن عقد به صورت رسمی، ثبت شده و درخواست دادن برای صدور اجرائیه بابت هر مقدار از مهریه است. گام بعدی مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک (اداره اجرای مهریه) است. در اینجا می­توانید در وهله اول زوج را ممنوع الخروج کنید و سپس درخواست توقیف اموال او را بدهید و اگر مالی نداشته نباشد، اداره مذکور از مراجعه ذی صلاح استعلام می­‌گیرد.

در صورتی که مالی داشته باشد، توقیف و ضبط و در ادامه به مزایده گذاشته می­‌شود و اگر مرد معترض باشد، مثل اینکه مستثنیات دین باشد حق اعتراض دارد. در نهایت اگر ظرف ۲ ماه مالی پیدا نشود و یا طرف ۶ ماه به نتیجه‌­ای نرسد به درخواست زوجه یا وکیل او گواهی مبنی بر مراجعه به دادگاه صادر می­شود.

چگونگی محاسبه مهریه

چنانچه مهریه وجه نقد باشد و زوجين هنگام وقوع عقد برای وصول آن به گونه خاصی توافق نکرده باشند، به ترتیب زیر عمل می­‌گردد:

متوسط شاخص بهای سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بهای سال وقوع عقد و نتیجه بدست آمده، ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقد­نامه. توضیح آنکه در صورت فوت زوج که مهریه باید از ترکه وی پرداخت گردد، مبنای محاسبه، تاریخ فوت خواهد بود.

ضمناً شاخص بهای سال­ های قبل از وصول، از طرف بانک مرکزی تهیه و در اختیار قوه قضائیه گذاشته می­شود و فهرست این شاخص­ ها به ادارات ثبت و دادگاه ­ها ارسال می­گردد و مبنای محاسبه قرار می‌­گیرد.

اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منوط به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه و …) به صورت نقد می­باشد، مگر در طلاق خلع و مبارات و یا رضایت زوجه با صدور حکم قطعی اعسار زوج.