حضانت فرزند

حضانت چیست؟

از مهم­‌ترین و اساسی‌­ترین حق کودک، حق حضانت است. رشد و نمو کودک در گرو مراقبت و نگهداری از او است، بنابراین پدر و مادر، برای رفع نیازهای مادی و معنوی کودک، مسئول هستند. کلمه حضانت، در لغت به معنای نگاهداری است. قانون مدنی این کلمه را تعریف نکرده، لیکن بعضی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته‌­اند که: حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت و متعلقات آن از قبیل، نگاهداری کودک، گذاردن او در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه کردن، شستن جامه های او و مانند آن.

حضانت فرزند چیست؟

به تعبیر دیگر می‌­توان گفت حضانت نگاهداشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است. بنابراین حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است هر چند که حمایت روحی و اخلاقی طفل نیز در این نهاد حقوقی هم در حقوق اسلام و هم در حقوق جدید ایران منظور بوده است.

ماده 1173 قانون مدنی نیز به جنبه معنوی و اخلاقی حضانت اشاره دارد که مقرر می‌دارد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می­‌تواند هر تصمیمی را که درباره حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ نماید.»

از آنجایی که تربیت طفل حق پدر و مادر است، بنابراین در انتخاب شیوه تربیت فرزندان آزادند.

به موجب بند 3 ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر، پدر و مادر حق دارند نوع تعلیماتی را که باید به کودکان آنان داده شود انتخاب کنند. کنوانسیون حقوق کودک نیز در مواد مختلف به بیان نیازهای مادی و معنوی طفل پرداخته است و در مقدمه آورده است که، دوران کودکی مستلزم مراقبت ها و مساعدت های ویژه می‌­باشد و کودک برای رشد کامل شخصیتی خود می­‌بایست در محیط خانواده و در فضایی مملو از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود.

حق پدر و مادر در انتخاب شیوه تربیت فرزند نامحدود نیست و آنها حق ندارند، هر نوع تربیتی را به فرزند تحمیل کنند و یا او را بدون تعلیمات لازم و آموختن فنون و صنایع و حرفه و سنن ملی و مذهبی مهمَل رها کنند.

به همین جهت ماده 1178 قانون مدنی ایران در زمینه این تکلیف اشعار میدارد: «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام نمایند و نباید آنها را مهمل بگذارند.» البته معنى مهمل رها نکردن مبهم است، زیرا گاهی انتخاب شیوه رفتاری پدر و مادر به نحوی است که طفل طریق صحیح زندگی را نمی­‌آموزد و استعدادهایش به از دست میرود. البته در تربیت تکلیف قانونی اجتماعی و اخلاقی نیز به هم پیوند می­خورد.

از لوازم حق تربیت طفل، اختیار تنبیه او است. تنبیه کردن و حدود آن را قانون نمی تواند به دقت تعیین نماید، زیرا تربیت و نوع تنبیهی که هر طفل ممکن است نیاز داشته باشد متفاوت است، در این زمینه عرف است و تنبیه نیز نباید از مرز مباح فراتر رود و تنبیه باید به هدف تأدیب باشد.

قانون مدنی در ماده 1179 بیان میدارد: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی‌­توانند طفل خود را خارج از حدود، تأدیب نمایند.»

دو رکن برای تربیت طفل بیان شده است، از جمله قصد تأدیب یا حفاظت و رعایت متعارف.

اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود، مشروط به این که اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب و محافظت باشد، جرم نیست. لذا اقدامی که به منظور تأدیب انجام نشود، یا از حدود متعارف تجاوز کند جرم است.

حضانت حق پدر و مادر

حضانت حق است زیرا در صورت تمرد یکی از والدین طرف دیگر حق دارد به وسیله حاکم آن را خواسته و متخلف را به انجام آن مجبور نماید، شناسایی این حق برای والدین مانع از آن است که دادگاه بتواند، جز در مواردی که قانون مقرر داشته است آنان را از این حق محروم نماید.

به موجب ماده 1175 قانون مدنی: «پدر و مادر به استناد این حق می­‌توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند، حق حضانت به پدر یا مادر اختیار می‌­دهد تا برای برخورداری و اجرای حق خود اقامه دعوی نماید و این حق در مقابل سایرین قابل استناد است، حق حضانت برای پدر و مادر به آنان اقتدار قانونی به منظور نگاهداری و تربیت طفل اعطا می‌کند. پدر و مادر می­توانند با تقدیم دادخواست از دادگاه بخواهند که طفل را ملزم به بازگرداندن به منزل کسی که حضانت او را به عهده دارد بنماید، از دیگر نتایج حق حضانت الزام طفل به سکونت در محل انتخاب شده والدین می‌­باشد.»

حق حضانت در دوران زندگی مشترک تا زمانی که نهاد خانواده منحل نشده است و زن و شوهر و فرزندان در زیر یک سقف زندگی می‌­کنند یا به عبارت دیگر، زندگی مشترک پابرجا است، در کنار این زندگی یک تکلیف مشترک نسبت به نگاهداری و تربیت فرزندان دارند.

در ماده 1168 قانون مدنی آمده است که: «حضانت اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.»

ماده 1104 قانون مدنی نیز ناظر بر یاری رساندن به یکدیگر در تربیت و نگهداری و مراقبت طفل می­باشد. ماده مزبور مقرر می دارد: «زوجین باید در استحکام مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.»

ماده 1178 قانون مدنی نیز اشعار می دارد: «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.»

حضانت طفل پس از فوت پدر یا مادر

به موجب ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی: «در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن کـه زنــده است خواهد بود، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.» حکم این ماده مطلق بودن حق ولایت پدر را منتفی می­‌سازد، زیرا نشان می­‌دهد که اختیار پدر به عنوان ولی قهری نیز مانع از حق حضانت مادر نمی‌­شود، حتی در صورت فوت پدر که ولایت به جد پدری می‌رسد قابل اجراست.

ضمانت اجرای حق ملاقات

کسی که حضانت طفل را به عهده دارد می­تواند طفل را از ملاقات و معاشرت با افرادی که حق ملاقات ندارند منع کند. اما نمی‌­تواند کسانی را که قانوناً حق ملاقات دارند از این حق محروم نماید. قانون گذار نیز در قانون حمایت خانواده برای ممانعت از حق ملاقات ضمانت اجرا تعیین کرده است.

ماده 14 قانون حمایت خانواده مقرر میدارد: «هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او سپرده شده است از انجام تکالیف مربوط به حق حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می­تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد شد.»

جنون و ازدواج مادر

به موجب ماده 1170 قانون مدنی: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است، مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.»

جنون پدر نیز مانند جنون مادر حق حضانت را ساقط می کند.

جنون به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، مسقط حق حضانت است.

در خصوص سقوط حق حضانت در اثر جنون پدر یا مادر، چنانچه مانع برطرف شود، مادر یا پدر می‌­توانند دوباره حضانت خویش را اعمال نمایند.

چنانچه مادر در زمان حضانت طفل به دیگری شوهر کند، حق تقدم او نسبت به پدر از بین میرود، اما چنانچه شوهر فوت کند، حضانت در هر صورت با مادر است حتی اگر ازدواج نماید، مگر اینکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در رابطه با سقوط حق حضانت مادر، به جهت ازدواج مجدد نیز چنانچه ازدواج به دلیلی منحل شود، مانع از میان رفته و حضانت دوباره به مادر برمی­گردد.

اما در رابطه با حضانت کودکی که پدر خویش را از دست داده است در هر حال با مادر او می­‌باشد. شوهر خود، مانعی در این راه ایجاد نمی­‌کند و دادگاه در صورتی حضانت را به جد پدری یا قیم می­‌سپارد که ضرورتی اقتضاء کند.

قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 1364/5/6 بیان داشته است که (ماده واحده): «حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند، با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد، در اختیار ولی شرعی است و اگر از طریق بودجه دولت یا بنیاد شهید پرداخت شود در اختیار مادرانشان قرار می­گیرد، مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت کند.»

تبصره 2: ازدواج مادرانی که در ماده واحده ذکر شده است، مانع از حق حضانت آنها نمی‌گردد، لکن نکته هائز اهمیت این است که، حق حضانت مطلق نیست و در صورتی که عدم صلاحیت مادر اثبات شود می­توان فرزند را از وی گرفت و به سایر بستگان سپرد.

ضمانت اجرای حضانت

حضانت مستلزم نگاهداری است. گاهی اوقات ممکن است پدر و مادر از این تکلیف سرباز زنند و به وظایف خود عمل نکنند. قانونگذار در مورد اجتناب از این تکلیف قانونی، ضمانت اجرا تعیین کرده است و به دادگاه اختیار داده است که آنها را ملزم به انجام تکلیف نماید.

مطابق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی: «هیچ یک از ابوین، حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند؛ و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تامین کند.»

در صورت فوت پدر و امتناع مادر از حضانت طفل، حضانت با خرج مادر به عهده کسی است که دادگاه معین می­کند. تکلیف به پرداختن هزینه نگهداری، مشروط بر آن است که کودک از نظر مالی بدان محتاج باشد.

هزینه نگاهداری و تربیت طفل از جنس نفقه اقارب، و البته کمی گسترده تر است. به همین دلیل طفلی که توانایی کار کردن دارد ولی کار کردن او مانع تحصیل او می­‌شود می تواند نفقه دریافت کند. در صورتی که حضانت به شخصی غیر از پدر و مادر واگذار شود مانند وصی یا قیم، به وی اجرت، تعلق می­‌گیرد.

شرایط حضانت فرزند

پس از طلاق زوجین از یکدیگر، اولویت نگهداری از فرزندان تا سن 7 سالگی دختر و پسر بر عهده مادر خواهد بود. پس از سن ۷ سالگی، حضانت فرزندان با پدر خواهد بود. هنگامی که والدین بر سر حضانت فرزندان، با یکدیگر با مشکل مواجه شوند، دادگاه در مورد شرایط حضانت فرزند به صورت قانونی تصمیم خواهد گرفت.

لازم به ذکر است در صورتی که پدر به اعتیاد و… دچار باشد، شرایط حضانت فرزند بعد از سن ۷ سالگی نیز به مادر واگذار خواهد شد و این حضانت تا زمان به بلوغ رسیدن فرزندان ادامه می­یابد. پس از به بلوغ رسیدن فرزند، حق انتخاب برای زندگی با مادر و یا پدر با خود فرزند است. البته پدر موظف است در تمام مدتی که فرزندان تحت حضانت مادر هستند، هزینه ها و مخارج مرتبط را تامین کند.

حضانت تا زمانی است که کودک به سن بلوغ نرسیده باشد؛ به محض اینکه کودک به لحاظ شرعی بالغ می­‌شود حق حضانت از بین رفته، و کودک مختار است که انتخاب کند با کدام یک از والدین زندگی کند؛ شایان ذکر است که سن بلوغ در دختر، ۹ سال تمام قمری ( تقریبا معادل ۸ سال و ۸ ماه و ۲۰ روز شمسی) و در پسر، ۱۵ سال تمام قمری (تقریبا معادل ۱۴ سال و ۶ ماه و ۱۵ روز شمسی) است.

شرایط سلب حضانت فرزند

مطابق ماده 1173 قانون­ مدنی اصلاحی 1376: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌ مقتضی بداند، اتخاذ کند.»

‌موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1. اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛
2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء؛
3. ابتلا به بیماری‌­های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛
4. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی، مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق؛
5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

اشخاص عهده­‌دار حضانت فرزند دختر و پسر، در درجه اول، والدین آن ها هستند. در واقع، این امر، حق و تکلیف آن ها می­‌باشد. اما زمانی که موارد سلب حضانت وجود داشته باشد یا هردوی آن ها فوت کنند و به هر علتی، در دسترس نباشند، اشخاص عهده دار حضانت، دیگر، والدین فرزند، نخواهند بود.

در صورت وجود موارد سلب حضانت، که شامل داشتن مصادیق انحراف اخلاقی یا رفتارها و اعمال خلاف مصلحت طفل، همچنین، جنون و ازدواج مجدد مادر می‌­باشد یا در صورتی که والدین، به هر علتی در دسترس یا در قید حیات نباشند، اشخاص عهده دار حضانت، در ابتدا، جد پدری آن ها یا وصی منصوب بوده و در صورت نبود این افراد یا عدم صلاحیت آن ها، جد مادری یا هر شخصی که دادگاه تعیین کند، خواهد بود.

بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند

حضانت فرزند طبق ماده 1168 قانون مدنی: «هم حق و هم تکلیف ابوین است.» بنابراین، اگر زوجه بخواهد در مقابل انتقال حضانت از ناحیه زوج مهرش را ببخشد در این فرض نظرات حقوقدانان متفاوت است اما در رویه قضایی، غالباً بخشیدن مهریه در قبال طلاق مورد نظر قرار می­گیرد (طلاق خلعی) و نه حضانت ولیکن زوجین می­‌توانند نسبت به این امر مهم که پس از طلاق، حضانت با کدامیک از طرفین باشد با یکدیگر توافق نمایند.

دادگاه صالح به رسیدگی حضانت

دادگاه صالح به رسیدگی حضانت و ملاقات اطفال دادگاه خانواده است. مفهوم حضانت فرزندان، به معنای سرپرستی و مراقبت از آن ها بوده و این مفهوم، در ماهیت، هم یک حق و هم یک تکلیف است. اشخاص عهده‌دار حضانت فرزندان، در وهله اول، والدین آن ها هستند و در صورت وجود موارد سلب حضانت یا نبود والدین به هر علت، در ابتدا، جد پدری و وصی و پس از آن، سایر افراد مورد نظر قانون گذار، در قانون مدنی، خواهند بود.