فروش مال غیر

تعلّق مال برده شده به غیر در کلاهبرداری نیز مانند سایر جرایم علیه اموال، اعم از منقول یا غیر منقول، به دیگری شرط تحقق جرم است. بدین جهت، کسی که با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرّف دیگری خارج می­کند، حتی در صورت مشروع بودنِ تصرّفِ متصرّف، محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری نمی‌­گردد.

فروش مال غیر

به نقل و انتقال حقوقی مالی که متعلق به دیگری است، فروش مال غیر می‌­گویند. این کار به شکل معامله موجب انتقال عين مال یا منفعت حاصل از آن می­‌شود. ماده ۱ قانون مجازات مربوط به انتقال مال غیر به جرم انگاری این عمل پرداخته است و آن را مشمول مجازات ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می­‌داند.

اثبات جرم فروش مال غیر

جرم فروش یا انتقال مال دیگری، جرم مقید محسوب می­‌شود، که نتیجه آن به صورت ایجاد زیان مالی به دیگری پدید می‌­آید.

در جرم فروش مال غیر، تاکید بر اضرار بالقوه است، زیرا مطابق قانون، شرط به وقوع پیوستن جرم، تصرف عملی بر مال مورد انتقال نیست، لیکن انجام معامله و انتقال قانونی مال که موجب ایراد اضرار بالقوه می­‌شود، برای فروش مال غیر و انجام جرم انتقال کفایت می­‌کند.

در جرم فروش مال غیر، انتقال دهنده مال، که مال متعلق به او نیست و یا مجوز قانونی انتقال مال دیگری را ندارد، به صورت متقلبانه خودش را و یا کسی که مجوز قانونی دارد مالک مال، معرفی می­‌کند و با قصد زیان رساندن، به انتقال مال دیگری می­‌پردازد.

ارکان جرم فروش مال غیر

رکن مادی: در فروش مال غیر نیاز به وسایل متقلبانه، فریب مال باخته و تسلیم مال توسط او به کلاهبردار ندارد. در جرم فروش مال غیر، بزه­ دیده در صحنه جرم حضور ندارد تا اغفال شود، بلکه تنها انتقال مال غیر، به واسطه مرتکب کافی است.

رکن معنوی: عنصر روانی این جرم، سوء نیت و عمدی بودن انتقال مال غیر است که درونی بوده و جنبه خارجی ندارد. یعنی شخص در وهله اول باید قصد انتقال مال غیر را داشته باشد و سپس  به انتقال مال غیر مبادرت نماید تا مجازات شود، اما فردی که اشتباهاً مال دیگری را منتقل می­کند، مجازات نمی‌­شود.

رکن قانونی: با توجه به قانون ۱۳۰۸ و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر، تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با مرتکبین جرم انتقال مال غیر می‌توان گفت که رکن قانونی جرم انتقال مال غیر، ترکیبی از دو قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و ۱۳۶۷ است.

تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی

در معامله فضولی، فروشنده قصد اضرار به مالک را ندارد، حتی گاهی قصد فروشنده سود بیشتر مالک است و این معامله غير نافذ است و با تنفیذ و تایید مالک اصلی صحیح و نافذ می­‌شود. ولی در انتقال مال غیر، فروشنده قصد ضرر زدن به مالک را دارد و با سونیت، خود را به عنوان مالک معرفی می‌­کند و این دعوا از طریق مراجع کیفری پیگیری شده و مجازات دارد.

آیا انتقال و فروش مال مشاع از مصادیق فروش مال غیر است؟

مالی که چند مالک داشته باشد را مال مشاع گویند. فروش مال مشاع به دو صورت است که حالت نخست آن جرم محسوب نمی­‌شود ولی حالت دیگر آن چنین نیست و عمل به آن جرم است.

1. حالت نخست این است که شریک به مقدار سهم خود از مال مشاع، بدون رضایت شریک یا شرکا، اقدام به انتقال مال به دیگری کند، که در این صورت جرمی متوجه شخص انتقال دهنده نمی‌­شود.
2. در حالت دوم شریک علاوه بر میزان سهم خود، از سهم مشاع شریک یا شرکا بدون رضایت ایشان از آن مال به دیگری انتقال دهد، که از مصادیق جرم انتقال مال غیر است.

وقوع جرم فروش مال غیر

دادگاه کیفری زمانی حکم به رد مال و مجازات زندان می‌­دهد که جرم فروش مال غیر واقع ­گردد، باید توجه داشته باشید که رد مال فقط مشمول ثمنی می­‌شود که خریدار در روز اول پرداخت کرده است.

زمانی که شکایت کیفری فروش مال غیر مطرح می­گردد، اگر بخواهیم از متهم یا محكوم عليه علاوه بر مجازات اصلی، غرامات و خسارت هایی که پرداخت شده را مطالبه کنیم باید دادخواستی تحت عنوان مطالبه غرامات یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح کنیم.

مجازات فروش مال غیر

براساس رای وحدت رویه ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که بحث فروش مال غیر مطرح است، علاوه بر مجازات اصلی شخصی که متهم است (محکوم علیه)، باید غرامات و خسارت­‌های وارد شده به خریدار را هم پرداخت كند، که این غرامات در حقیقت كاهش ارزش ثمن قرارداد و یا مبلغی است که خریدار در روز اول پرداخت کرده.

اگر در دادگاه کیفری حکم به حبس و رد مال صادر شد، این حکم می­تواند مبنایی باشد برای مطالبه غرامات، خسارت و ضرر و زیان. در شرایطی که شکایت کیفری فروش مال غیر مطرح می­‌شود، در مرحله دادگاه، باید دادخواستی بر پایه­‌ی مطالبه غرامات یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم داده شود، که دادگاه کیفری این صلاحیت را دارد تا درکنار رسیدگی به اصل جرم به غرامات هم رسیدگی کند و بر حسب نظر کارشناس آن مبلغی که ناشی از کاهش ارزش ثمن است، متهم و محکوم علیه را به آن مبلغ محکوم کند.