دعاوی حقوقی شهرداری

شهرداری نهادی عمومی و غیر دولتی می باشد که این نهاد طبق قانون، اختیارات و وظایف متعددی را دارا بوده. مطابق قانون شهرداری ها،از جمله وظایف شهرداری احداث راه ها،شوارع و پارک های عمومی است.در بسیاری از موارد،انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک،اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیه ای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد.

از عمده وظایف شهرداری ها در راستای عمران و آبادانی شهر،مطابق بند یک ماده ی 55 قانون شهرداری ها،ایجاد خیابان ها،کوچه ها،میدان ها،و باغ های عمومی است؛شهرداری ها با تصویب طرح های عمرانی در این راستا اقدام می نمایند.

گاهی اجرای این طرح ها با مانع مالکیت خصوصی افراد مواجه می شود،در این صورت هرگونه اقدام عمرانی در این املاک مستلزم آن است که شهرداری ابتدا این املاک را خریداری و تملک نماید.

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است. اگر شهروندانی که عملیات ساخت و ساز انجام می دهند در زمینه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ۱۱ تبصره تشکیل شده‌است.

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی،ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نمایند.

تبصره1-در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد،به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن به انتخاب انجمن مطرح می شود.

تبصره2-در رابطه با اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی(در،برِ خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه های بن باز یا بن بست)رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مسالح مصرفی باشد،تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

تبصره3-در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی( در،برِ خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه های بن باز یا بن بست)رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مسالح مصرفی باشدتعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

تبصره4-در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان،در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشدهر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع،بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید.اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره 2و3 عمل خواهد شد.

تبصره5-در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید.(مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد)شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

تبصره6-در رابطه با تجاوز به معابر شهر،مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند.در صورتی که برخلاف پروانه ها و یا بدون پروانه،تجاوزی در این مورد انجام گیرد،شهرداری موکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید.در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا،عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است.

تبصره7-مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند.هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع،به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد،شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید.

تبصره8-دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمان هائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری ها 24/11/1355 معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله،کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله،بلا مانع می باشد.

تبصره9-ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری معاف می باشند.

تبصره10-در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رای اعتراض نماید مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند.رای این کمیسیون قطعی است.

تبصره11-آئیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است. و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود.

دعاوی مرتبط به شهرداری

– دعاوی قراردادی

• دعاوی قراردادی شهرداری با اشخاص

• دعاوی مطالبات پیمانکاران

• دعاوی کارمندان شهرداری

• دعاوی مناقصات و مزایده های شهرداری

– دعاوی ساختمانی

• الزام به صدور پروانه

• تخلفات ساختمانی

• کمیسیون ماده 100

• کاربری ملک

– دعاوی عوارض

• عوارض ساخت

• عوارض تفکیک و افراز

• عوارض اصناف و مشاغل

• عوارض تبلیغات و تابلو

• کمیسون ماده 77

– دعاوی تصرف

• مطالبه بهای ملک

• رفع تصرف عدوانی

• رفع ممانعت

– دعاوی کیفری شهرداری

• تخریب

• ضرب و جرح توسط کارمندان شهرداری

• ممانعت از فعالیت کسبی

مراجع صالح به رسیدگی

در دعاوی بین شهرداری و مردم مراجع متعددی اقدام به حل اختلاف می نمایند از جمله کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در مورد حل اختلاف شهرداری و مردم در مورد عوارض، کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد اختلافات طرفین در تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در مورد ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها و نیزدیوان عدالت اداری در خصوص تخلف از قوانین توسط شهرداری ، دادگاه های عمومی کیفری …

اگر شهرداری تخلفی انجام داده باشد، فعل مجرمانه ی این دستگاه عمومی غیر دولتی از طریق دادسرا و دادگاه کیفری مورد رسیدگی واقع می شود و اگر شکایت مطرح شده در شهرداری ناشی از یک تخلف حقوقی باشد در این جا دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی به این دعوا می باشد. اگر شکایت از شهرداری به علت تخلف ناشی از شهرداری در خصوص قوانین و مقررات باشد در این جا دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به این امر می باشد.

مراجع رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات شهرداری

1-کمیسیون ماده صد شهرداری

2-کمیسیون بند بیست ماده ۵۵ قانون شهرداری

3-کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری

4-کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

5-کمیسیون ماده ۷ قانون گسترش فضای سبز شهرها