جعل در لغت به معنای ساختن، گردانیدن و خلق کردن است. تزویر به معنای دروغ پردازی و گول زدن است. در قانون ما تعریفی برای جعل ارائه نشده است، بلکه تنها به مصادیقی از آن پرداخته است.
ماده 523 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مُهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند، نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری، بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.»
در قانون مجازات اسلامی جعل به دو نوع مادی و مفادی (معنوی) تقسیم میشود. جعل مادی، آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه‌ای وارد میشود. مثل، موارد مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی .
جعل معنوی آن است که هیچ گونه خدشه‌ای و ایرادی در ظاهر سند، نوشته و… وجود نداشته باشد و حقیقت در آنها تحریف شده و مطلب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آنها منعکس میشود. به عبارت دیگر، مرتکب هیچگونه خدشه‌ای در اصل سند از لحاظ اینکه آن را به طور متقلبانه بسازد یا تغییر دهد ایجاد نمی‌کند، بلکه مطالب منتسب به دیگران را به طور تحریف شده در سند یا نوشته وارد میکند و جعل مفادی در حین تنظیم سند رخ میدهد.
الف) عنصر قانونی
قانونگذار در مواد 524 تا 542 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرم جعل، جرم انگاری کرده است.
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
برای تحقق عنصر روانی جرم جعل، از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود، بنابراین کسی که در حال خواب طبیعی یا مصنوعی، جنون، مستی یا بی اختیاری این اعمال را انجام میدهد، فاقد سوء نیت عام می‌باشد.
با توجه به اینکه سوء نیت خاص به عنصر نتیجه باز میگردد و نتیجه در جرم جعل اعم است از ضرر مادی یا معنوی، قصد ایراد هر نوع ضرر، اعم از مادی یا معنوی به عنوان سوء نیت خاص جرم جعل کفایت میکند.
انگیزه، داعی(غرض) در مسولیت کیفری جاعل موثر نیست. به طور مثال اگر کسی که از دیگری طلبکار است به انگیزه مجبور کردن وی به پرداخت بدهی‌اش یک حکم قضایی به نفع خود جعل و آن را به دیگری ارائه کند، تحقق جعل و استفاده از سند مجعول بعید به نظر نمی‌رسد، زیرا در هر حال ورود ضرر به نظام اداری و قضایی در نتیجه این عمل محتمل بوده و وی با علم به این موضوع مرتکب جعل شده است.
نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جرم وجود داشته باشد، تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق گردد.
قانون تخلفات جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه (۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده 10 مقرر میدارد: «هر کس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هرگونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن و یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن….) وارد کند به پرداخت جزای نقدی از 100/000 ریال تا 500/000 ریال محکوم خواهد شد، در صورتی که اقدامات مذکور به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم میشود و در صورت تکرار، دادگاه موظف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.»
مطابق ماده ۱۳ قانون فوق الذکر: «هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت یا تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و جزای نقدی از 2/000/000 ریال تا 2/000/000 محکوم میشود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده 14 بیان میدارد: «هرکس اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جزای نقدی از 50/000 ریال تا 1/000/000 ریال محکوم میشود.»
صرف اینکه شخصی مثلاً یک شاعر یا سیاستمدار اسم مستعاری را برای خود برگزیده و اشعار، نوشته‌ها و اوراق مالی خود را به آن نام نوشته و یا امضا کند، باعث ارتکاب جرم جعل از سوی او نمی‌گردد. هرزمان شخصی که سند، نوشته، امضا یا چیز دیگر به نام او ساخته میشود، مرده باشد، جرم جعل قابل تحقق خواهد بود.
ضرر در جرم جعل لزوماً ضرر مادی نیست، بلکه ضرر معنوی نیز کفایت میکند، اگر ضرر وارده به این شکل باشد که فرد با این کار خود بخواهد آثار جرم دیگری را پاک کند، جرم جعل، با وجود سایر شرایط محقق خواهد شد.
از این رو، اگر کسی به قصد مخفی داشتن اختلاس که قبلاً مرتکب شده است، از دفاتر دولتی با تغییر ارقام تحریف کند، عمل جعل محقق است، اگر چه از تحریف منظوری جز محو آثار اختلاس نداشته باشد و به این کیفیت بزه او متعدد محسوب و مستحق مجازات اختلاس و جعل است. همانطور که دیوان عالی کشور اظهار داشته است: «تغییر دادن ارقام و اعداد در دفاتر و نه چک‌ها، ولو آن که به قصد محو کردن آثار جرم اختلاس باشد، مشمول عنوان جعل بوده و قابل مجازات است.»
به موجب ماده ۲ قانون جعل در اسناد سجلی، اشخاص زیر به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 200/000 تا 1/000/000 ریال و یا به هر دو مجازات محکوم میشوند:
مطابق ماده ۱۹ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶: «هرکس تمبر یا پاکت و کارت پستی یا علامت نقش تمبر یا به طور کلی هرگونه اوراق و علایمی که چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شرکت است را جعل کند یا مورد استفاده قرار دهد یا داخل کشور نماید جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتی محسوب میشود و علاوه بر جبران خسارت وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به ده برابر قیمت تمبر و اوراق بهادار محکوم خواهد شد.»
مطابق ماده ۲۰ همان قانون که مقرر میدارد: «هر کس که تمبر یا سایر اوراق بهادار پستی باطل شده را مجدداً استعمال کند يا سبب استعمال مجدد آن گردد، علاوه بر جبران خسارت وارده جریمه‌ای معادل ده برابر قیمت تمبر و اوراق بهادار را باید بپردازد.»
قانون منع خرید و فروش کوپن‌های کالاهای اساسی مصوب 1367 بیان میدارد: «هرکس به جعل و یا چاپ غیر قانونی کوپن اقدام کند یا در مدارک و صورتجلسات امحاء و تحویل و تحول دخل و تصرف نماید، علاوه بر استرداد وجوه حاصل از این عمل به زندان از ۱ تا ۵ سال و به شلاق از ۱۰ تا ۷۴ ضربه محکوم میشوند. کارمندان ادارات مربوطه، انفصال از ۱ تا ۱۰ سال هم دارند.»
هیات عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود جعل چکه‌ای تضمین شده را در حکم جعل اسکناس محسوب کرده است.
ماده ۶ قانون اصلاح ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، مصوب ۱۳۶۷ مقرر میدارد: «برای جعل گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور و نیز استفاده از آنها یا تحصیل آنها برای دیگری و استفاده از گذرنامه یا اوراق هویت دیگری مجازات یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 500/000 ریال تا 3/000/000 ریال را پیش بینی کرده است؛ مگر آن که جرایم مذکور مشمول قوانینی گردند از مجازات سخت تری برخوردار هستند.»
ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ اصلاحی (1368/9/8) عمل کسانی را که به وسیله اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضا، کارت پایان خدمت یا کارت معافیت و استفاده از شناسنامه دیگران یا گواهی خلاف واقع و نظایر آنها موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، مستوجب حبس از یک تا پنج سال و در صورتی که عمل جعل، تأثیری در وضعیت مشمول نداشته باشند، مستوجب سه ماه تا سه سال حبس و یک تا ده سال انفصال دانسته است. بدین صورت به نظر میرسد که در حالت اول، باید عمداً معافیت به فرد مورد نظر اعطا شده باشد، اما در حالت دوم، صرف جعل چیزهای مورد اشاره هر چند که منتج به نتیجه منظور نظر نیز نگردد کفایت میکند.»
به موجب تبصره ماده ۶۱ قانون فوق الذكر: «هرگاه به موجب قوانین جاری، اعمال ارتکابی مذکور در دو ماده ۶۰ و ۶۱ عناوین دیگری داشته باشد، در این صورت به کیفر اشد همان عناوین محکوم میشوند.» بدین صورت به نظر میرسد که جعل گواهی پزشکی از این پس مشمول ماده مؤخر التصويب يعنى ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و نه مواد ۶۰ و ۶۱ فوق الاشعار خواهد بود.
در مورد فراری دادن از خدمت نظام وظیفه ماده 79 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بیان میدارد: «هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی برخلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود، نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است، در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نامه، خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید، چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از یک تا پنج سال و یا 60/000/000 ریال تا 250/000/000 ریال جزای نقدی محکوم میشود.»
تبصره1: هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع مذکور در‌این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا 30/000/000 تا 150/000/000 ریال جزای نقدی محکوم و در هرصورت امتیاز مکتسبه لغو میگردد.
تبصره2: مرتکبان جرائم مذکور، چنانچه برای انجام اعمال فوق، مرتکب جرم ارتشاء نیز شده باشند، به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردند.
به موجب ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای: «هر کس به طور غیر مجاز، مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 20/000/000 ریال تا 100/000/000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها؛
ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنها.»
مطابق ماده 7 قانون جرایم رایانه‌ای: «هر کس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارت‌ها یا تراشه‌ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.»
برای اینکه دادسرا برای شروع رسیدگی مجاب گردد و شکوائیه را به قاضی جهت رسیدگی و تحقیقات ارجاع دهد، لازم است که:
1- اصل مدرک و سند جعلی ارائه شود تا در خصوص آن کارشناسی لازم با دستور مناسب بازپرس انجام شود؛
2- اطلاعات لازم در خصوص هویت مرتکب جعل و آدرس و مشخصات وی را به دادسرا اعلام کند.
طلاق طلاق نکوهیده ترین حلالی است که خداوند متعال برای بندگانش قرار داده است و آن را به عنوان...
تعویق صدور حکم به این معنا می باشد که دادگاه تعقیب متهم را شروع و مجرمیت او را احراز کرده، ا...
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
نظرات کاربران