در حقوق ايران، زوج می تواند با رعايت تشريفات مقرر در قانون، زوجه خود را بدون نیاز به اثبات موجبات خاصی طلاق دهد، ليكن درخواست طلاق از جانب زوجه به راحتی پذيرفته نمی شود و زن درصورت اثبات موارد خاصی میتواند درخواست طلاق نماید.
طلاق به معنای پایان شرعی و قانونی پیوند ازدواج و جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر می باشد و به موجب آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از بین می رود. طلاق معمولاً زمانی رخ می دهد که پایداری رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین ناسازگاری به وجود می آید.
هر مردی در زندگی زناشویی باید حقوق و تکالیف زوجیت را به درستی انجام دهد و یا علقه زوجیت را قطع کند و زوجه را طلاق دهد. در حقوق ايران، مرد می تواند با رعايت تشريفات مقرر در قانون، همسر خود را طلاق دهد بدون اينكه نياز به اثبات موجبات خاصی باشد، اما درخواست طلاق از طرف زن به راحتي پذيرفته نمی شود و زوجه درصورت اثبات موارد خاصی می تواند درخواست طلاق دهد.
فقهای اسلامی در برخی موارد به زن اجازه داده اند که از حاکم تقاضای طلاق کند. بنابراین در صورت تخلف شوهر از اداء وظایف زوجیت (اعم از انفاق، همخوابگی، داشتن روابط جنسی و حسن معاشرت) چه ناشی از تقصیر شوهر باشد و چه نباشد، در صورتی‌که زندگی زناشویی را مختل کند، زوجه می تواند برای طلاق به حاکم شرع مراجعه کرده و حاکم، زوج را وادار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر از آن امتناع کند، حاکم به عنوان ولی ممتنع زن را طلاق خواهد داد.
زن برای جدایی از شوهر به دلیل اینکه حق طلاق ندارد و این حق با زوج است، باید بتواند یکی از شروط دوازده گانه درج شده در عقدنامه را اثبات کند و سپس تقاضای طلاق او پذیرفته می شود.
شروط دوازده گانه مندرج در عقدنامه که در صورت وقوع هر یک از آنها به تشخیص دادگاه، زن وکیل در طلاق می شود و بدون نیاز به حضور و موافقت شوهر و با تجویز دادگاه، میتواند به دفترخانه طلاق مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری کند، عبارتند از:
زن میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مدنی، از دادگاه تقاضای طلاق کند.
به موجب ماده 1119 قانون مدنی: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی، خود را مطلقه سازد.»
1- خودداری يا عجز شوهر از پرداخت نفقه
نفقه عبارتست از همه نيازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل؛ مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.
ماده 1106 قانون مدنی در مقام تصريح به اين حق بیان میدارد: «در عقد دائم، نفقه زن به عهده ی شوهر است.»
به موجب ماده 1129 قانون مدنی: «درصورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می نمايد. هم چنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
در اين مورد به شرط صدور حكم انفاق از سوي دادگاه و صدور اجراييه و به دنبال آن عدم اجراي آن توسط شوهر، با درخواست طلاق از سوی زن، با حكم دادگاه شوهر ملزم به طلاق زوجه می شود.
به موجب ماده 1102 قانون مدنی: «همين كه نكاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار می شود.» در اینصورت تكليف دادن مهر و نفقه، از تاريخ نكاح شروع می شود، اما در اثر عواملی چون نشوز يا طلاق پيش از نزديكی، ممكن است تمام يا بخشی از آن تكليف از بين برود.
موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که عدم تمكين و نشوز مانع نفقه است و در موضوع طلاق به درخواست زن، زوجه در صورتی می تواند با استناد به اين بند، تقاضای طلاق نمايد كه ناشزه نباشد. در صورت طلاق پیش از نزدیکی زن مستحق نصف مهریه و پس از نزدیکی مستحق تمام مهریه است. در نتیجه درصورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر به مدت شش ماه، زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و برای مطالبه نفقه به دادگاه و یا دادسرا مراجعه کند.
مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری بیش از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.»
زوجه، عدم پرداخت نفقه را به دو صورت میتواند اثبات کند:
هر یک از دو روش بالا که اثبات کننده ی عدم پرداخت نفقه باشند، در این صورت زوجه میتواند با استناد به رای دادگاه تقاضای طلاق کند.
2- عسر و حرج زن
عسر درلغت به معنای سختی و دشواری است. حرج در لغت به معنی دشواری، فشار و سختی آمده است. در اصطلاح حقوقی و با توجه به ماده 1130 قانون مدنی، عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن را دشوار کند. طلاق بر مبنای عسر و حرج، یکی از انواع طلاق بوده که از نوع رجعی نیست و زوج این حق را ندارد که مجدد به زن رجوع کند. در صورتی که فقط یکی از مصادیق عسر و حرج به دادگاه ثابت شود، زوجه می تواند از طلاق عسر و حرج بهره‌مند شود و زندگی مشترک را خاتمه دهد.
به موجب ماده 1130 قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.»
موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد، اما خلاف آن هم قابل اثبات است؛ یعنی ممکن است شوهر ثابت کند که به رغم وجود یکی از موارد یاد شده، ادامه ی زندگی برای زن مشقت بار و غیرقابل تحمل نیست:
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
3- غيبت شوهر
از جمله مواردی كه زوجه با اثبات آن، می تواند تقاضای طلاق کند، غائب مفقودالاثر است.
به موجب ماده 1029 قانون مدنی: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد.» با توجه به ماده ۱۰۲۳ باید گفت، دادگاه زمانی می تواند حکم طلاق صادر کند، که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی، هر کدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق صادر میکند، به همین دلیل قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر غایب، دادگاه نمی تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر کند.
همچنین به موجب ماده 1156 قانون مدنی: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگاه دارد.» شاید بدین جهت که احتمال فوت شوهر در این گونه موارد زیاد است. اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت کند، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد.
اما مطابق ماده 1030 قانون مدنی: «اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید، نسبت به طلاق حق رجوع دارد، ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.»
4- وكالت زن در طلاق
معمولاً در زمان انعقاد عقد نكاح، زن در مواردي از مرد وكالت در طلاق را اخذ می نمايد كه اين امر يا در ضمن عقد نكاح و يا به صورت مستقل رخ میدهد تا در صورت وقوع هريك از موارد تصريح شده در عقدنامه او، وكيل در طلاق خود باشد، تا به این طریق به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق نمايد.
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: «طرفين عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نمایند که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.»
در طلاق از طرف زوجه تا زمانی که زن در عده است، نفقه باید توسط مرد به او پرداخت گردد، مگر اینکه توافق دیگری توسط آنان در مدت عده صورت گرفته باشد. لکن اگر زن باکره باشد، نفقه بعد از طلاق به او تعلق نمی گیرد. اجرت المثل و درخواست آن از طرف زن بر مبنای سال ازدواج تا طلاق و برحسب ملائت مرد بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود؛ زیرا برخی محاکم معتقد هستند، که اگر توافقی از ناحیه زوجین در ادامه زندگی در مورد اجرت المثل نشده باشد، زن نمی تواند مطالبه اجرت المثل را در هنگام ادامه زندگی زناشویی از مرد داشته باشد؛ زیرا ممکن است در آینده نقصان یا ازدیاد برای زوج حاصل شود که محاسبه آن بعداً ممکن نباشد.
حضانت فرزند، حق و تکلیف والدین می باشد. بر طبق قانون حمایت خانواده، حضانت فرزند پسر و دختر تا سن ۷ سالگی با مادر و پس از آن دختر از ۷ تا ۹ سالگی و پسر از ۷ تا ۱۵ سالگی با پدر می باشد. بعد از سنین مذکور حضانت دیگر از نظر قانون موضوعیت ندارد و انتخاب با فرزندان است. اما در اعطای حضانت، قاضی می بایست مصلحت فرزندان را در نظر بگیرد، به این معنی که مهم نیست طفل چند سال دارد و حضانت او بر طبق قانون با چه کسی است، بلکه مهم آن است که قاضی تشخیص دهد برای کودک بهتر است که نزد کدام یک از والدین باشد.
طلاق از طرف زن در دوران عقد، یعنی تا زمانی که مراسم عروسی و رابطه زناشویی، صورت نگرفته باشد، زن میتواند نصف مهریه را مطالبه کند، ولی اگر زوجه باکره باشد، به موجب ماده 1085 قانون مدنی، می تواند با حق حبس و تا مادامی که کلیه مهریه از ناحیه زوج داده نشود، از هم بستری با زوج امتناع نماید که موجب کراهت یا حق حبس است.
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
قذف به معنای دادن نسبت ناروای زنا یا لواط به دیگری است، هرچند مرده باشد و شباهت بسیاری به تو...
پیش از ورود به بحث، لازم است در خصوص عقد ضمان کلیاتی را بیان کنم و به اثر ضمان بین ضامن و مض...
هر فردی حق دارد شغلی را که به آن علاقمند است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست ...
نظرات کاربران