در حیطه مفاسد اقتصادی میتوان بیان داشت که منظور از مفاسد مالی، فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است یا جرایمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام میدهند و جنبه مالی دارند مانند: اختلاس و ارتشاء.
– اختلاس: (عنصر قانونی جرم اختلاس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ میباشد) که مقرر می دارد: « هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد…».
– ارتشاء: (برخی از جرائم اختصاص به گروه های خاصی دارد که از این نظر جرم ارتشاء هم، به مانند جرم اختلاس مشمول همین قاعده است) یعنی اختصاص بـه گروه خاصی دارد که این گروه را در معنای عام (کارکنان دولت) میگویند که در ماده ۳ قانون تشدید فهرست دسته های دولتی، بر مرتکبین آنها عنوان مرتشی صادق است که ذکر شده است. در ماده ۳ قانون تشدید اشاره به مأمورین به خدمات عمومی شده است که تشخیص اینها به قانون مجازات مأمورین به خدمات عمومی دلالت دارد. ماده ۳ این قانون مجازات مأمورين به خدمات عمومی مصوب 16/2/1315 میگوید: «مأمورين به خدمات عمومی، کسانی هستند که در مؤسسات ذيل خدمت میکنند:
جرایم مالی کارکنان دولت جرایمی است که کارکنان دولت در راستای انجام وظایف شغلی خود مرتکب میشوند. جرم توسط هر کسی امکان دارد واقع شود اما اگر توسط کارمند دولت ارتکاب یابد، صرف کارمند بودن بدون اینکه ضرورتی داشته باشد در راستای شغل کارمند باشد یا نباشد باعث تشدید مجازات است. در دسته بندی کلی مرتکبین جرایم می تواند:
اولین و به عبارتی مهمترین نکته در خصوص جرایم اقتصادی این است که مفاسد یا جرایم اقتصادی توسط هر مجرمی صورت نمیپذیرد. آن دسته از مجرمانی که توانایی ارتکاب به جرایم اقتصادی را دارند، دارای چند ویژگی هستند. اولین ویژگی این مجرمان هوش و ذکاوت بالای آنها است که این مجرمان به مجرمان یقه سفید مشهوراند. دومین ویژگی آنها، ارتباط شان با مناسب سیاسی، اقتصادی و گاه امنیتی است. وجود این دو ویژگی موجب شده تا پرونده های مفاسد اقتصادی از ابعاد گوناگونی با جرایم دیگر اقتصادی تفاوت هایی داشته باشد و بعضاً دست دادگاه ها برای برخورد و حتی یافتن سرنخ های تا مدتها در مواردی بسته بماند. مرتکبان جرایم دیگر اقتصادی مانند: کلاهبرداری، بیشتر دارای یکی از این ارکان هستند، یعنی مجرمان آنها فقط افراد باهوشی بوده و با ارکان قدرت ارتباطی ندارند. در صورتی که در جرایم اقتصادی به دلیل حجم بالای اموال غارت شده از بیت المال، مجرمان تحت پوشش اعمال مجرمانه خود و در برخی مواقع هزینه در مسائل مربوط به خیریه همچون مدرسه سازی در جامعه کسب اعتماد و عوام فریبی میکنند.
در حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری کشور وجود دارد که بسیاری از آنها میتوانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند، اما مهمترین جرایم اقتصادی عبارت اند از:
1- قاچاق کالا و ارز
2- پولشویی
3- احتکار
4- رباخواری
5- رشا و ارتشاء
6- اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشوری
7- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی
8- اخلال در نظام تولیدی کشور
9- قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی
10- تشکیل شرکتهای مضاربه ای صوری
11- اخلال در نظام صادراتی کشور
12- تشکیل شرکت های هرمی
13- جرایم مالیاتی
14- جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس)
15- سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی
16- حیف و میل و اختلاس و استفاده غیر مجاز از اموال توسط مقام های دولتی
17- اخاذی
18- تقلب و کلاهبرداری
19- تبانی در انجام معاملات دولتی
20- تقلب و فریبکاری در معاملات دولتی
21- مداخله در انجام معاملات دولتی
22- عدم رعایت ضوابط برگزاری مزایده و مناقصه
23- حساب سازی با تنظیم صورتحساب و دفاتر غیرواقعی
24- تخلف از قانون و تحصیل مال از طریق نامشروع
25- خیانت در امانت
26- دریافت پورسانت
27- اعمال نفوذ خلاف مقررات برای نفع خود یا دیگران
28- تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادی
29- دریافت وجه یا مال مازاد بر مقررات و برخلاف قانون
30- سوءاستفاده از اطلاعات سازمان، جایگاه یا وظایف یا قصور در اجرا به نفع خود یا دیگران یا کسب امتیاز
31- تبانی در معاملات و قراردادها
32- اعطای مجوزهای غیرقانونی یا تبعیض آمیز یا براساس روابط نامشروع و غیرقانونی
33- سوء استفاده از اختیارات قانونی
34- داراشدن غیرقانونی و افزایش چشمگیر دارایی های یک مأمور دولتی که به صورت معقول نمی تواند ناشی از درآمد قانونی باشد
35- تطهیر عواید ناشی از جرم (پولشویی)
36- اختفاء جرایم یا اموال ناشی از جرایم یادشده و ممانعت از اجرای عدالت
37- تبانی در واگذاری ها خصوصی سازی، امتیازات دولتی و بورس و رانت خواری و قاچاق کالا و ارز و موادمخدر و…
طلاق طلاق نکوهیده ترین حلالی است که خداوند متعال برای بندگانش قرار داده است و آن را به عنوان...
تعویق صدور حکم به این معنا می باشد که دادگاه تعقیب متهم را شروع و مجرمیت او را احراز کرده، ا...
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
نظرات کاربران