ضمانت اجرای حضانت چیست؟

قانونگذار راهکارهایی برای عدم اجرای تکالیف مقرر در خصوص حضانت اطفال پیش بینی کرده است که در دو قسمت، تحت عنوان ضمانت اجرای حقوقی و ضمانت اجرای کیفری به آنها می پردازیم.

ضمانت اجرای حقوقی

نگاهداری از فرزند نباید منجر به صدمه روحی به وی گردد. حضانت ترتیبی برای حفاظت، مراقبت و تربیت هر چه بهتر فرزند می باشد. هرگاه حق نگاهداری با به خطر افتادن صحت جسمانی یا روحی طفل تعارض پیدا کند باعث میشود که حق حضانت سلب گردد.

به موجب ماده 1173 قانون مدنی: هرگاه در اثــر عـدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یـا بـه تقاضای رییس حوزه قضایی (جانشین مدعی العموم سابق شده است) هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ نماید. قسمت آخر ماده 14 قانون حمایت خانواده نیز مقرر می دارد: هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده است، دادگاه در صورت اقتضاء میتواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.

حضانت به عهده هر کس قرار گیرد برای او این حق را ایجاد میکند که بتواند اجرای این حق را از دادگاه درخواست کند و در صورتی که کسی مانع از حق حضانت شخصی که حضانت به عهده اوست گردد، میتواند از دادگاه درخواست کند که او را ملزم به عدم ممانعت یا استرداد نماید. ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365/04/22 در این خصوص مقرر می دارد: «چنانچه به موجب حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل خودداری نماید دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید.»

قسمت آخر ماده واحده قانون مربوط به حضانت مصوب 1365 مقرر می دارد: در صورتی که حکم به عدم ممانعت یا استرداد طفل را میسر نداند یا با اعمال شیوهای فوق ممتنع باز هم تمکین ننماید دادگاه میتواند حکم به حبس وی صادر کند. «ماده واحد چنین مقرر می دارد، و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد.»  و به عنوان عامل اجبار به انجام تعهد و اجرای حکم دادگاه مورد استفاده قرار میگیرد. لذا مدت حبس معین نیست و تا زمان اجرای حکم ادامه خواهد داشت.

ماده 14 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد که حضانت طفل به او سپرده شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده، او را برای هر بار تخلف بـه پرداخت مبلغی  و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکـوم خواهد کرد. در صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنان چه عمل او طبق قوانین جزایی شناخته شده باشد نخواهد شد. جریمه فوق یک نوع جریمه مدنی است که در قانون پیش بینی جرم شده است.

ضمانت اجرای کیفری

قانون گذار ضمانت اجراهای حقوقی را برای حمایت از مسأله حضانت کودک کافی ندانسته است و مبادرت به تعیین ضمانت اجراهای کیفری نموده است که به شرح آنها می پردازیم:

ماده 632 قانون مجازات اسلامی با تعیین ضمانت اجرای کیفری مقرر می دارد: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند خودداری نماید بـه مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی محکوم خواهد شد. این جرم با توجه به ماده 727 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت میباشد.

ماده 633 قانون مجازات اسلامی در مورد پدر یا مادری که طفل ناتوان از محافظت خود را در محلی خالی از سکنه رها میکند مقرر میدارد: هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمیباشد در محلی که خالی از سکنه است رها نمایـد بـه حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آوردن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بـر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶ قانون بیماری های آمیزشی مصوب ۱۳۲۰ اشعار می دارد: «ولی یا سرپرست صغیر یا سفیه یا دیوانه مکلف است که در درمان بیماری های آمیزشی صغیر یا سفیه یا دیوانه که تحت سرپرستی آنها‌ می‌ باشند، اقدام کند چنانچه ولی یا سرپرست در فراهم نمودن وسائل درمان مسامحه نماید و بیماری صغیر یا محجور به حال سرایت باقی بماند ولی یا‌سرپرست به حبس از هشت روز تا یک ماه و یا به کیفر نقدی از پنجاه تا پانصد ریال محکوم می‌ شود.»