به موجب قانون مدنی، به محض انعقاد عقد نکاح بین طرفین، رابطه ی زوجیت به وجود آمده و بر همین اساس، زن و مرد حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند. یکی از این تکالیف، نفقه می باشد که به محض وقوع عقد، مرد مکلف به پرداخت آن می شود.
اگر چه در قانون مدنی و كيفری ايران نسبت به پرداخت نفقه تاكيد بسياری شده است تا مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند، اما در مواردی نيز به آنها اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداری كنند، به موجب ماده 1108 قانون مدنی، هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.
ضمانت اجرای مدنی عدم پرداخت نفقه به زوجه، صریحاً در مواد 1111، 1112 و 1129 قانون مدنی ذکر شده است.
ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی بیان می دارد: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.»
ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.»
و همچنین ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی اذعان می دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
بنابراین طبق مواد فوق الذکر، ضمانت اجرای مدنی عدم پرداخت نفقه از جانب زوج و الزام او در ابتدای امر، توسط دادگاه صورت می پذیرد و در صورتی بنا به دلایلی این الزام واقع نشود، زوجه می تواند از همسر خود طلاق بگیرد.
نکته حائز اهمیت این است که اگر زوجه محجور باشد، نمی تواند شخصاً در خصوص عدم پرداخت نفقه از جانب همسر خود اقامه دعوی کند، بلکه نیاز به اذن ولی یا قیم دارد. ولی قیم می توانند خود رأساً به نمایندگی از محجور اقامه دعوی کنند.
در حالت فوق الذکر تنها حق طلاق به زن داده می شود و نکاح دوم مرد، قابل ابطال از طرف همسر اول نمی باشد.
به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید. مطابق ماده 727 همین قانون جز با شکایت شاکی تعقیب انجام نمی شود و با گذشت شاکی خصوصی، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.»
در زمان عده طلاق رجعی زن مستحق نفقه خواهد بود، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. در عده وفات هم طبق اصلاحات اخیر قانون مدنی، زن حق نفقه دارد. در سایر عده ها زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه زن حامله باشد و آن هم از شوهر خود باشد که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
طلاق طلاق نکوهیده ترین حلالی است که خداوند متعال برای بندگانش قرار داده است و آن را به عنوان...
تعویق صدور حکم به این معنا می باشد که دادگاه تعقیب متهم را شروع و مجرمیت او را احراز کرده، ا...
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
نظرات کاربران