تمکین عبارتست از اطاعت زوجه به شوهر، این اطاعت اختصاص به استمتاع جنسی ندارد پس خروج زن از خانه بدون اذن شوهر، خروج از اطلاعت شوهر بوده و نشوز محسوب می شود.
علاوه بر حقوق و تکالیف مشترکی که زوجین نسبت به یکدیگر دارند، زن دارای تکالیف اختصاصی میباشد که یکی از آنها تمکین است. بنابراین با عنایت به اینکه تکلیف زن به تمکین مستلزم وجود حقی برای مرد به منظور مطالبه ایفاء حق می باشد لازم است در ابتدا تعریفی از حق ارایه گردد. حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام کار یا ترک آن را از دیگری بخواهند.
یکی از آثار عقد نکاح، تمکین زوجه از زوج می باشد به نحوی که اگر زوجه بدون مانع مشروع، از ایفای وظایف خود در مقابل زوج امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. حکم اولیه مربوط به عقد نکاح، لزوم تمکین زوجه از زوج است.
تمکین از جمله حقوق و تکالیف اختصاصی زوجین میباشد و احترام به این الزام قانونی تنها اختصاص به زن ندارد و تکلیف زوجین می باشد، ضرورتی ندارد که ایجاد تکالیف به وسیله طرفین انشاء گردد، زوجین نمیتوانند بر خلاف این وظایف که از جمله قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است تراضی کرده و آنرا اسقاط نمایند مگر قانون اجازه دهد. وضعیتی که زن و شوهر به دنبال توافق و تراضی بر تشکیل خانواده ایجاد می نمایند نهاد حقوقی خاصی است که به وسیله قانون اداره میشود و اراده زن و شوهر جز در پاره ای موارد استثنایی(حق سکنی)، اثری در ایجاد یا تغییر این وضع قانونی ندارد.
تمکین در عرف حقوقی دو معنی عام و خاص دارد.
به معنی قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده او در سرپرستی فرزندان و اداره مالی و اخلاقی خانواده است. حسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از او در امور مربوطه به زناشویی نیز از آن جمله است. قانون مدنی تمکین به معنی عام را به وظایف زوجیت در ماده 1108 قانون مدنی تفسیر نموده است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود».
تمکین عام و اطاعت زن از شوهر در زندگی خانوادگی، یکی از نتایج ریاست شوهر بر خانواده است. ماده 1105 قانون مدنی بیان می دارد: «در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است». هدف قانونگذاری برتری دادن مرد بر زن و رفع خواسته وخواهش های او نیست، مرد رییس خانواده است زیرا می تواند مسئولیت اداره آن را به عهده بگیرد.
منظور از تمکین خاص روابط جنسی بین زن و شوهر است و زن موظف است که نیاز جنسی همسرش را برطرف نماید، البته تا حدی که متعارف و معقول باشد.
قانون مدنی تمکین به معنی خاص را در ماده 1085 به عبارت وظایف زن در مقابل شوهر تعبیر نموده است. ماده فوق بیان می دارد که: «زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع ورزد مشروط بر اینکه عهد او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه خواهد بود».
برخی اوقات، خودداری زوجه از تمکین مستند به وجود معاذیر مشروع و قانون است. در این مورد، با اینکه زوجه به وظایف زناشویی خود عمل نمی کند، ناشزه محسوب نمی شود. موارد موجه بودن امتناع از تمکین را می توان به دو دسته موارد مالی و غیرمالی تقسیم کرد.
اصولاً بیماری زوج موجب جواز عدم تمکین زن نمی شود و زن باید جز در صورت وجود شرایط خاص، از مرد تمکین نماید. یکی از این موارد، در صورتی است که شوهر به یکی از امراض خطرناک واگیردار مبتلا باشد، در این صورت زن می تواند تا حدودی که از سرایت آن بیماری در امان بماند، از شوهر دوری کند.
در صورتی که بیماری شوهر به گونه ای باشد که تنها همبستر شدن با او موجب سرایت مرض باشد، زوجه تنها میتواند از همبستری با شوهر خودداری نماید. به موجب ماده 1127 قانون مدنی: «هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع کند». بیماری مقاربتی به امراضی اطلاق میگردد که به واسطه تماس جنسی بین افراد، منتقل می شود. در صورتی که زوج بیماری مقاربتی داشته باشد، با توجه به این که این بیماری از طریق نزدیکی جنسی به زن می تواند منتقل شود، زوجه صرفاً حق امتناع از نزدیکی یا همان تمکین خاص را خواهد داشت. بنابراین در صورتی که زوجه در چنین حالتی از سایر وظایف زناشویی امتناع نماید، ناشزه محسوب می گردد.
در صورتی که بیماری شوهر به گونه ای باشد که حتی مصاحبت و زندگی مشترک زن با وی نیز موجب ابتلای زوجه بدان مرض گردد، زوجه میتواند تا حدودی که مانع از سرایت بیماری شود از شوهر دوری نماید، اگر چه این امتناع از حدود تمکین خاص نیز فراتر رود.
اگرچه گنجاندن این حالت در ماده 1127 با توجه به محدودیت های ذکر شده، ممکن به نظر نمی رسد اما شمول ماده 1115 قانون مذکور که به زوجه اجازه ترک منزل مشترک را در صورت خوف ضرر بدنی، جانی و حیثیتی می دهد، به راحتی جواز این امتناع را توجیه می کند. البته در این حالت نیز امتناع زوجه نباید از حدود ضروری برای حفظ سلامت فراتر رود، بنابراین به هر حال زوجه نمی تواند از حسن معاشرت و سایر وظایف قابل انجام زناشویی امتناع ورزد.
همانطور که گفتیم بیماری های شوهر در برخی شرایط می تواند مجوزی برای امتناع زوجه از تمکین باشد، وجود برخی از بیماری ها در زن نیز می تواند مجوزی برای امتناع وی از تمکین خاص و گاهی فراتر از آن گردد.
یکی از این موارد زمانی است که به علت وجود برخی عیوب در اندام تناسلی زن، امکان نزدیکی با وی برای شوهر وجود ندارد، مانند حالت رَتق و قَرَن. وجود رتق و قرن که اکثر فقها به آن به عنوان عذر برای امتناع از تمکین اشاره کرده اند، از جمله عیوبی است که در صورتی که زن در هنگام عقد آنها را دارا باشد، برای مرد حق فسخ نکاح بوجود می آید، لذا در صورتی که شوهر از حق فسخ خود استفاده ننماید، این کار به منزله رضایت شوهر به بقای زوجیت بدون انجام نزدیکی تلقی می گردد. برخی فقها در این حالت برای زوجه حق امتناع از تمکین قائل شده و نفقه ی زوجه را برقرار میدانند و در این باره معتقدند که نزدیکی زن، در صورت وجود مواردی همچون رتق و قرن و ضعف جسمانی زوجه و به طور کلی وجود هرگونه مرضی که موجب ورود ضرر به زوجه در صورت وقوع نزدیکی می شود، منافی معاشرت به معروف است و عذر زن در امتناع از تمکین خاص در این وضعیت، مانع سقوط حق نفقه است. علت این امر آن است که مردی که به همسری زنی با این شرایط رضایت داده است، رضایت وی به منزله اسقاط حق استمتاع خاص خود است و در واقع با پذیرش این موضوع، گویی به سایر استمتاعات غیر از نزدیکی، بسنده کرده است.
بر این اساس در صورتی که زوجه بیمار باشد و رابطه جنسی سبب تشدید بیماری وی شود و یا چنین رابطه ای مستلزم ایراد ضرر و مشکلی شود که عادتاً قابل تحمل نیست، زوجه میتواند از نزدیکی امتناع ورزد. همچنین در صورتی که زن از نظر جسمانی ضعیف و نحیف بوده و تاب مقاربت با شوهر را نداشته باشد، برخی فقها در توضیح ضعف جسمانی زوجه برای تحمل نزدیکی با زوج، معیار شخصی را ملاک توجه قرار داده و بیان میکنند که نحیف و ضعیف بودن زن با توجه به وضعیت جسمانی مرد مد نظر قرار میگیرد هرچند مرد از نظر جسمانی نسبت به سایرین متعادل باشد. علاوه بر این موارد در سایر مواردی که به دلیل بیماری زن، پزشک آمیزش را برای وی ممنوع اعلام می کند دستور پزشک عذر موجه محسوب میگردد. نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که وجود این موارد صرفاً سبب معاف شدن زن از نزدیکی یا همان تمکین خاص میگردد، بنابراین تکلیف زن نسبت به سایر موارد واجب باقی خواهد بود.
البته این امکان وجود دارد که بیماری زوجه سبب شود که از برخی مصادیق تمکین عام نیز معاف گردد، به طور مثال: «هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد زن میتواند خارج گردد و این امر از موارد نشوز نمی باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که باید برای معالجه به بیمارستان یا خارج از کشور برود».
بنابراین در صورتی که به علت وجود مسائلی که ذکر شد زوجه از تمکین خودداری کند، ناشزه نشده و نفقه ی وی برقرار خواهد بود. این مسأله در صورتی است که زوجه تنها در حدود لازم برای جلوگیری از ضرر و مشقت غیر قابل تحمل از تمکین امتناع کند و در مورد سایر استمتاعاتی که برای وی مضر نیست تمکین داشته و به تکالیف خود عمل نماید.
یکی از مواردی که به عنوان مانعی مشروع برای امتناع از تمکین خاص مطرح می شود، آن است که شرعا، وقوع نزدیکی و حتی گاهی سایر التذاذات جنسی بین زن و شوهر حرام است. این موارد شامل (حيض، نفاس و اِحرام) میگردد.
به مدت زمانی که زن در این حالت قرار میگیرد دوران حیض قاعدگی یا عادت ماهیانه می گوید. در چنین حالتی جماع کردن با زن از جلو (در قُبُل) هم برای مرد و هم برای زن شرعاً حرام است. در اینجا تفاوتی بین زوجه دائم و غیر آن نیست.
نفاس نیز حالتی است که در زمان وضع حمل و تا مدتی پس از آن در زنان ایجاد میشود. برخی، مدت نفاس را از زمان وضع حمل تا حداکثر ده روز بعد از آن دانسته اند. در چنین حالتی نزدیکی با زن مانند نزدیکی در حالت حیض، شرعاً حرام است. با توجه به حرمت شرعی مقاربت در دوران حیض و نفاس، چنانچه زن در این دوران از رابطه جنسی از جلو (در قُبُل) امتناع نماید، با توجه به این که این امتناع با عذر شرعی انجام گرفته است، ناشزه محسوب نمیشود و حق نفقه ی وی باقی خواهد بود. این موضوع سبب نمیگردد که زوجه از سایر استمتاعات ممانعت به عمل آورد.
یکی دیگر از مواردی که به عنوان مانعی مشروع برای امتناع زوجین از تمکین خاص مطرح می گردد، زمانی است که زن یا شوهر در حال اِحرام باشند چرا که در این حالت ارتباط جنسی و حتى التذاذات جنسی منع شده است. از نظر شرعی در صورتی که مرد احرام ببندد ازدواج با زن و هر گونه استمتاع از او حرام میشود و تا طواف نساء به جا نیاورد هیچ یک از استمتاعات بر او حلال نمی باشد. امتناع زوجه از روابط جنسی در حالت اِحرام، از آنجایی که به علت وجود مانعی مشروع صورت میگیرد، نشوز زوجه را سبب نمی شود لذا زوجه از نفقه برخوردار خواهد بود.
یکی دیگر از مواردی که به عنوان مانعی مشروع برای امتناع از تمکین مطرح می شود، انجام واجبات است که البته در مورد زوجه بیشتر مصداق پیدا میکند. این مسأله زمانی مطرح میشود که زوجه برای انجام واجبی شرعی مجبور به نافرمانی از شوهر میگردد.
یکی از مواردی که عذر زن موجه قلمداد میگردد، زمانی است که زوجه استطاعت مالی برای انجام حج واجب پیدا نماید، در این حالت بر او واجب است که حج را به جا آورد و برای زنی که حج بر او واجب شده اجازه شوهر شرط نیست و باید به حج واجب برود گرچه شوهرش راضی نباشد. در نتیجه نفقه ی زوجه نیز ساقط نخواهد شد.
در قانون مدنی ایران نیز به موجب ماده 1115، در صورتی که ماندن در خانه ی شوهر، جسم، مال و یا آبروی زوجه را در معرض خطر قرار دهد، زوجه میتواند مسکن علی حده برگزیند و منزل شوهر را ترک نماید. این ماده بیان میدارد: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن میتواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود».
سکونت زن در مدتی که خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی دارد، عذری موجه برای امتناع او از تمکین بوده و موجب نشوز زن نمی شود، بنابراین در این مدت نفقه به عهده ی شوهر است. اما اگر دادگاه خوفی را که زوجه مدعی آن بوده، منتفی اعلام نماید، زوجه باید به منزل شوهر بازگردد در غیر این صورت ناشزه محسوب می گردد. در صورت ثبوت مظنه خطر برای دادگاه نیز، اگر زوجه از سکونت در محل تعیین شده توسط دادگاه خودداری کند، دیگر توجیهی برای عدم تمکین وی نخواهد بود.
برخی دیگر از مواردی که اجازه امتناع از تمکین را می دهد، مسائلی هستند که جنبه مالی دارند.
یکی از مصادیق تمکین شوهر نسبت به زن خود، تأمین مخارج روزمره زندگی او است و در صورتی که از این مسأله بدون عذر امتناع نماید، این کار نشوز محسوب می گردد.
یکی از مواردی که امتناع زوجه از تمکین را توجیه نموده حق امتناع زوجه از تمکین تا وصول مهریه
است. نکته ایی که باید به آن توجه داشت این است که، امتناع زوجه از تمکین، حق است نه حکم، لذا زوجه می تواند نسبت به اسقاط این حق اقدام نماید. استفاده ی زوجه از حق حبس خود برای وصول مهریه در صورتی ممکن است که برخی شرایط مهیا باشد. این شرایط عبارتند از: عدم پرداخت مهر، حال بودن مهر و عدم تمکین زوجه.
اقتضای وجود حق حبس در عقود معاوضی این است که طرفین قرارداد فقط زمانی حق امتناع از تسلیم عوض را دارند که معوض را دریافت ننموده باشند، لذا در صورتی که یکی از متبایعین نسبت به تسلیم مورد تعهد به اختیار خود اقدام نماید، حقی برای امتناع طرف دیگر از تسلیم باقی نخواهد ماند. ماده 378 قانون مدنی مقرر میدارد: « اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر بموجب فسخ در مورد خیار» خودداری کند.
در عقد نکاح هم بدین شکل است و در صورتی که شوهر مهریه زوجه را پرداخت نماید، دیگر وجهی برای استفاده زوجه از حق حبس باقی نخواهد بود، از این رو، اگر زوجه به رغم دریافت مهر از تمکین امتناع ورزد، ناشزه محسوب میگردد. همچنین اگر زوجه قبل از دریافت مهریه نسبت به تمکین از زوج اقدام کند حق حبس او ساقط میشود.
به موجب ماده 1086 قانون مدنی: «اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل (حق حبس) بهره بگیرد».
مهریه زوجه می تواند کلاً یا جزئاً حال باشد یا موجل. اقتضای اطلاق عقد، حال بودن مهر است، لذا هم در صورت اطلاق عقد و هم در صورت شرط نمودن تعجیل مهر، با مطالبه ی زوجه، تأدیه آن بر شوهر واجب میگردد. یکی از شروطی که برای استفاده زوجه از حق حبس ذکر شده است، این است که مهریه وی بدون مهلت و حال باشد، یعنی زمانی برای آن تعیین نشده باشد.
ماده 1085 قانون مدنی نیز در این باره بیان میدارد: «زن میتواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع ورزد، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد».
در عقود معاوضی در صورتی که یکی از طرفین بدون قبض معوض، نسبت به تسلیم عوض اقدام نماید، حق حبس او ساقط میگردد و دیگر نمیتواند آنچه را داده بازپس گیرد و در این صورت، تنها می تواند الزام طرف را نسبت به تحویل عوض از محکمه بخواهد. در این مورد ماده 378 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت».
طلاق طلاق نکوهیده ترین حلالی است که خداوند متعال برای بندگانش قرار داده است و آن را به عنوان...
تعویق صدور حکم به این معنا می باشد که دادگاه تعقیب متهم را شروع و مجرمیت او را احراز کرده، ا...
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
نظرات کاربران