انتقال اموال به قصد فرار از دین

چنانچه فردی بنا به حکم قطعی دادگاه صالح، محکوم به پرداخت دین به شخص دیگری شده باشد و اموال خود را به صورت صوری یا واقعی به دیگری منتقل کند، می توان به جرم معامله به قصد فرار از دین از او شکایت کیفری کرد.

مثلاً اگر کسی بابت پرداخت مهریه به زن خود بدهکار باشد و با تصور اینکه ممکن است همسرش مهریه‌ خود را مطالبه کند، مال خود را به دیگری فروخته و وجه حاصل را در یک حساب ناشناس واریز کند تا همسرش نتواند حق خود را بگیرد و مال مورد نظر را توقیف کند.

برای تحقق این جرم باید بدهکار، مال خود را با هدف فرار از دین به دیگری انتقال دهد و انتقال به شکل عمل حقوقی مالی انجام گیرد. پس چنانچه مدیون بدون مجوز قانونی، به واسطه اهمال باعث ورود ضرر به بستانکاران شود، از این بحث خارج می باشد. در معامله به قصد فرار از دین، معاملاتی مدنظر هستند که جنبه مالی داشته باشند و معاملات و تصرفات غیر مالی مشمول آن نیستند.

طلب بایستی مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد، در غیر این صورت نیاز به حکم دادگاه دارد. جرم معامله به قصد فرار از دین، هنگامی محقق می‌گردد که دین مدیون به شخص ثالث معلوم و مسلم باشد. فقط دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و احکام مالی دادگاه ها است و دیون و تعهدات موضوع اسناد عادی یا غیر لازم‌ الاجرا منظور نیست.

طلبکار باید توجه داشته باشد دعوایی که اقامه کرده است، اگر  نتیجه ی آن صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد که سودی به وی برساند.

طلبکار بایستی اثبات نماید که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است.

در صورتی طلبکار قادر است ابطال معامله مدیون را از دادگاه درخواست کند که ثابت نماید در اثر معامله زیان دیده و طلب او قابل وصول نخواهد بود. همچنین زمانی می تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد، چراکه با وجود اموال دیگر طلبکار می تواند دین خود را استیفاء کند و انتقال مستثنیات دین، مصداق معامله به قصد فرار از ادای دین به شمار نمی رود.

همچنین لازم به ذکر است در صورتی که یکی از طلبکاران، دعوای معامله به قصد فرار از دین اقامه نماید و در این دعوا پیروز گردد، اثر دعوای او به دیگر طلبکاران نخواهد رسید و آن ها یا باید به صورت جداگانه طرح دعوا نمایند یا به عنوان ثالث، وارد دعوای موجود گردند، در غیر این صورت از این دعوا، نفعی نمی برند و اگر قصد داشته باشند که از معامله مدیون جلوگیری کنند، بایستی جداگانه علیه او، دعوای معامله به قصد فرار از دین طرح نمایند.

معامله صوری به معامله ای گفته می شود که در آن به شکل واقعی معامله ای انجام نشده باشد؛ به این معنا که نه پولی رد و بدل شده باشد و نه خریدار و فروشنده قصد انجام معامله را داشته باشند و ایجاب و قبول به مفهوم حقوقی صورت نگرفته و قصد مشترکی هم وجود نداشته باشد.

در این صورت اگر ارکان معامله رعایت نگردد، معامله صوری خواهد بود و دادگاه می تواند با شرایطی دستور ابطال آن را صادر نماید. بدین منظور شخصی که مدعی شده معامله به صورت صوری انجام شده و این مسئله موجب از بین رفتن طلب وی گردیده است، بایستی به دادگاه حقوقی محدوده سکونت خود، دادخواستی با عنوان دادخواست ابطال بیع بدهد تا طی مراحلی مال و اموال شخص بدهکار به نفع وی توقیف گردد.

مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 انتقال مال به دیگری به هر شکلی توسط مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به گونه ای که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

چنانچه منتقل الیه با علم به موضوع اقدام نموده باشد، در حکم شریک جرم می باشد. در این حالت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، نظیر یا قیمت آن از اموال و دارایی های انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء می شود.

در صورتی که انتقال گیرنده از قصد فروشنده مبنی بر انجام معامله به قصد فرار از دین آگاه باشد، به عنوان شریک جرم معامله به قصد فرار از دین، قابل تعقیب خواهد بود. در حالتی که معامله صوری به قصد فرار از دین انجام گیرد و وجهی رد و بدل نشود و نیز واقعا معامله ای صورت نپذیرد، سوء نیت انتقال گیرنده مستتر است و دفاع او مبنی بر بی اطلاعی، قابل قبول نخواهد بود.

دادسرای عمومی محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی درباره جرم معامله به قصد فرار از دین است. محل وقوع جرم مکانی است که معامله به قصد فرار از دین در آنجا صورت گرفته است.