مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
شخصیت حقوقی یک شخصیت فرضی و اعتباری است. در واقع دو یا چند شخص حقیقی دور هم جمع می شوند و شخصیت مستقلی را به وجود می آورند که از شخصیت افراد حقیقی جدا است. شخصیت حقوقی با اراده ی موسسین آنها و طبق قرارداد تشکیل می شود و با ورشکستگی یا انحلال از بین […]
شخصیت حقوقی یک شخصیت فرضی و اعتباری است. در واقع دو یا چند شخص حقیقی دور هم جمع می شوند و شخصیت مستقلی را به وجود می آورند که از شخصیت افراد حقیقی جدا است. شخصیت حقوقی با اراده ی موسسین آنها و طبق قرارداد تشکیل می شود و با ورشکستگی یا انحلال از بین می رود.
شخص حقوقی زمانی مسئولیت کیفری دارد که نماینده ی قانونی آن با نام شخص حقوقی یا در راستای منابع آن مرتکب جرم شود.
طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»
به موجب ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی: «میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.»
به موجب ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی: «انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.»
در خصوص بند ج ماده 20 قانون مجازات اسلامی، در صورتی می توان شخص حقوقی را به مجازات جزای نقدی محکوم کرد که مجازات آن جرم برای شخص حقیقی هم جزای نقدی باشد، بنابراین اگر مجازات آن جرم مورد نظر برای شخص حقیقی جزای نقدی نباشد، برای شخص حقوقی هم جزای نقدی نمی تواند باشد.
طبق تبصره ی ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، اشخاص حقوقی، دولتی و یا عمومی دولتی از شمول مجازات ماده 20 مستثنی هستند.
منظور از حاکمیت اموری است که انجام آن در اختیار انحصاری دولت و حکومت باشد، یعنی دولت به نهاد دیگری حق واگذار کردن آن را ندارد، مانند حفاظت از مرزهای کشور، مذاکره با دولت ها، مجازات مجرمین و… .
طبق نص صریح تبصره ی ماده 20 قانون مجازات اسلامی، اشخاص دولتی یا عمومی غیر دولتی تنها زمانی که به اعمال حاکمیت می پردازند، مجازات نمی شوند و در صورت وجود سایر شرایط و یا زمانی که اعمال تصدی می کنند مجازات می شوند.
طبق ماده ٢٠ قانون مجازات اسلامی، شخصیت حقوقی با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد تصریح شده در ماده فوق الذکر محکوم می شود. اما اگر محرز شود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا اینکه با هدف ارتکاب جرم تشکیل نشده اما بعداً از هدف خود منحرف شود، فعالیت خود در ابرای ارتکاب جرم ادامه دهد، دادگاه موظف است، شخص حقوقی را هم به مجازات انحلال شخص حقوقی و هم به مجازات مصادره ی کل اموال محکوم کند.
مجازات شخص حقوقی در قوانین خاص
- به موجب ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: «اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف- در مورد قاچاق کالای غیر ممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی؛
ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی؛
تبصره۱- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند؛
تبصره۲- چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می نماید؛
تبصره۳- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود؛
تبصره ۴- در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.»
- به موجب ماده 9 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر: «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»
تبصره – وجوه حاصل از اجرای این ماده، پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه صددرصد (%100) در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.
- به موجب ماده ۵قانون مبارزه با پولشویی: «کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه (بورس های اوراق بهادار) و سایر بورس ها، شرکت های کارگزاری، صندوق ها و شرکت های سرمایه‌گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین‌نامه های اجرائی هیات وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجراء کنند.»
- به موجب ماده 275 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم: «چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود: صلح معوض
۱- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی؛
۲- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری.»
- به موجب ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات): «اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.»
- به موجب ماده 749 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از شصت میلیون (60/000/000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (100/000/000) ریال تا یک میلیارد (1/000/000/000) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.»
- به موجب ماده 751 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات): «ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از شصت میلیون (60/000/000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون (100/000/000) ریال تا یک میلیارد (1/000/000/000) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.»
فرض مرتکب جرم شدن شعب یا زیر مجموعه های شخص حقوقی
اگر شخص حقوقی دارای شعب یا زیرمجموعه هایی باشد که تنها آن شعبه یا زیر مجموعه مرتکب جرم شود، طبق ماده ی 694 قانون آیین دادرسی کیفری، مسئولیت تنها متوجه آن شعبه یا زیر مجموعه ی مورد نظر می باشد و در صورتی که شعبه یا واحد زیر مجموعه براساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسئولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد، پس هم واحد زیر مجموعه با شعبه مرتکب جرم شده و هم مرکزیت اصلی هر دو مسئولیت کیفری دارند.
نظرات کاربران