قرارداد مشارکت در ساخت و ساز به قراردادی اطلاق می شود که بین دو طرف (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) مالک زمین یا ملک و سرمایه گذار منعقد می شود. در این قرارداد، مانند سایر قراردادها حداقل دو نفر با آوردن سرمایه های خود برای جلب منفعت با یکدیگر مشارکت نموده و اقدام به ساخت بنا و در نهایت تقسیم آن با توجه به میزان سرمایه می کنند.
طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز
اگر طرفین قرارداد اشخاص حقیقی باشند، باید شرایط ذیل را دارا باشند:
- عاقل، بالغ و رشید باشند، محجور نباشند؛ اگر مالک محجور باشد در موارد خاص قرارداد با ولی یا قیم او منعقد می شود و قیم نامه باید ضمیمه قرارداد شود.
- زنده و در قید حیات باشند؛ اگر مالک فوت کند، تمامی وراث باید قرارداد مشارکت را تایید و امضاء کنند.
- اگر یکی از طرفین یا هر دو وکیل داشته باشند؛ قرارداد مربوطه با وکیل او منعقد می شود و وکالتنامه باید ضمیمه قرارداد شود.
- اگر ملک مورد موضوع معامله مشاع باشد و چند ملک داشته باشد، همه ی شرکا باید قرارداد را امضاء کنند.
- اگر طرفین قرارداد اشخاص حقوقی باشند، باید شرایط ذیل را دارا باشند:
- به ثبت رسمی در یکی از ادارات ثبت شهرستان ها رسیده باشد؛
- برای مالکِ ملک محرز شود که سازنده دارای تمکن مالی کافی برای ساخت بنا باشد؛
- شخصی حقوقی نباید جزء شرکت های ورشکسته یا ممنوع المعامله باشد؛
- حیات شخص حقوقی محرز باشد؛
- آخرین آگهی تغییرات شرکت برسی شود تا محرز گردد، شخصی که به عنوان نماینده ی شرکت ذیل قرار دارد را امضاء می کند، صلاحت امضا قرارداد را داشته باشد؛
- موضوع فعالیت شرکت نباید مغایر با قرارداد مشارکت در ساخت و ساز باشد؛
- اقامتگاه قانونی شرکت در قرارداد ذکر شود.
موضوع قرارداد مشارکت در ساخت و ساز
همانطور که در ابتدا به آن اشاره شد، موضوع قرارداد احداث بنا توسط طرف دوم معامله با مشخصات و جزئیات توافق شده می باشد.
نکته حائز اهمیت در خصوص موضوع قرارداد مشارکت در ساخت، این نکته است که سازنده باید برای نقشه های معماری و پروانه ساختمان صادره از شهرداری موضوع معامله را به اجرا در آورد و هرگونه تخلفی در خصوص آنچه شهرداری مشخص کرده پیگیرد قانونی دارد. معهذا موضوع قرارداد باید به طور دقیق و روشن معین و تنظیم شود تا تعهدات و وظایف طرفین معامله مشخص شود و هم اینکه هیچ یک از طرفین از تکالیف مندرج در قرارداد تعدی و تفریط نکنند.
سهم الشرکهی طرفین قرارداد
آورده ی طرف اول قرار داد زمین و ملک می باشد که قرار است در آن بنایی احداث شود، بنابراین باید محرز شود که طرف اول مالکِ ملک است و دارای سند مالکیت می باشد، اگر ملک متعلق به ورثه باشد باید اصل گواهی انحصار وراثت و پرداخت مالیات بر ارث بر قرارداد مشارکت ضمیمه شود. نکته حائز اهمیت در خصوص ملک، این است که ملک مزبور باید به صورت دقیق قیمت گذاری شود که این امر بر عهده ی کارشناسان رسمی دادگستری می باشد. اهمیت این امر بدان جهت می باشد که تعهد مالی طرف دوم محرز می گردد و اگر تعهدات مالی سازنده کمتر از مبلغ قیمت گذاری شده باشد، باید مبلغ باقی مانده را نقداً به مالکِ ملک پرداخت کند و همچنین اگر تعهدات مالی سازنده بیش از قیمت گذاری ملک باشد، مبلغ مازاد باید طبق سهم هر یک از طرفین محاسبه و کسر شود.
آورده و سهم الشرکه طرف دوم قرارداد
همان طور که محرز است، آورده ی طرف دوم، قدرت مالی او برای احداث بنا می باشد. اگر طرف دوم، تمکن مالی برای این امر را نداشته باشد و نتواند در موعد مقرر در قرارداد به ایفاء تعهدات خود بپردازد مالک می تواند علیه سازنده در مراجع قضایی اقامه ی دعوا کند و خسارت دیر کرد از سازنده اخذ کند. در پروژه های مهم و بزرگ مالک می تواند از سازنده، ضمانت نامه ی معتبر بانکی اخذ کند تا اگر سازنده به تعهدات خود عمل نکرد، مالک قادر باشد با اجرا گذاشتن ضمانت نامه خسارات واراده را از این محل اخذ کند.
مدت زمان اجرای قرارداد مشارکت در ساخت و ساز
در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز تعیین دقیق مدت انجام آن بسیار حائز اهمیت می باشد و سازنده موظف است، کلیه تعهدات خود را تا زمان و موعد مقرر در قرارداد انجام دهد. اگر به هر علتی سازنده نتواند طبق زمان بندی مقرر در قرارداد به تعهدات خود عمل کند، عواقب آن طبق مندرجات و ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قرارداد می باشد، مانند حق فسخ برای مالک، خسارت روز شمار و… .
در برخی قراردادها به این شکل قید می شود که تاریخ شروع قرارداد از زمان صدور پروانه ساخت است. اشکال این نحو تعیین مدت، این است که صدور پروانه و ساخت ممکن است تا چند سال طول بکشد، پس بهتر است ابتدا یک مهلت پیش فرض برای شروع قرار داد تعین شود، مانند اینکه در ضمن قرارداد نوشته شود (طبق توافق طرفین 2 ماه مهلت اخذ پروانه ساخت پروژه تعیین گردد که پس از آن سازنده متعهدات ظرف ۲۴ ماه بنا را تحول مالک و طرف اول معامله بدهد).
قوه ی قهریه در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز
اگر هریک از طرفین معامله در انجام وظایف و تعهدات خود کوتاهی کنند، مسئول جبران ضرر و زیان های وارده می باشند، اما اگر عدم اجرای مفاد و تعهدات قرارداد به واسطه عوامل خارجی و غیر قابل دفع باشد، هیچ کدام از طرفین قرارداد، مسئولیتی مبنی بر جبران خسارت ندارند. به این حوادث خارجی و غیر قابل دفع و احتمالی قوه ی قاهره یا فورس ماژور می گویند. از مصادیق قوه قاهره می توان به سیل، طوفان، زلزله و… اشاره کرد، اما فارغ از این موارد طرفین می توانند مصادیق دیگری که از نظر آنها مستند به قوه قاهره می باشد را ضمیمه قرارداد کنند، مثل نوسانات اقتصادی، تحریم و… .
نظرات کاربران