یکی از اموری که ضرورت توجه به آن قابل انکار نیست، موضوع هزینه‌ها و تأمین مایحتاج اعضای خانواده است که در عرف دین از آن به نفقه یاد میشود. در نظام تشریع اسلامی و نیز بسیاری از نظام‌های حقوقی، تأمین نفقه افراد خانواده به عهده زوج قرار دارد. نفقه در لغت به معنای خرج، هزینه و مایحتاج معاش است. درتعریف اصطلاحی، نفقه عبارت است از چیزی که برای گذراندن زندگی مورد نیاز و ضروری است.
ماده 1107 قانون مدنی مقرر میدارد: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.» بايد توجه داشت که اوصاف مذکور مربوط به مال مورد انفاق است و ارتباطی با نیازمند بودن يا الزام داشتن زوجه ندارد.
قانونگذار در نظام حقوقی ایران، مرد را به عنوان تأمین کننده معاش خانواده دانسته است، بنابراین اگر در قانون مرد به عنوان ریاست خانواده معرفی می‌گردد، بیانگر آن است که قانونگذار مسئولیت‌هایی را صرفاً بر عهده او قرار داده است که زن از این مسئولیت‌ها فارغ است.
قانونگذار موضوع پرداخت نفقه را بر ذمه زوج قرار داده است، اما اینگونه نیست که زوج هموار ملزم به پرداخت نفقه باشد، به عبارت دیگر از دیدگاه قانونگذار، به همان نحو که مرد، موظف به تامین معاش و پرداخت نفقه زوجه می‌باشد، زوجه نیز وظایفی دارد که در صورت خودداری از انجام آنها، پرداخت نفقه از ذمه مرد برداشته میشود. لذا این حق قانونی که قانونگذار برای زوجه قرار داده است، توسط زوجه میتواند ساقط شود و تا زمانی که وضعیت به حالت اولیه خود باز نگردد، زن همچنان فاقد دریافت نفقه از سوی شوهر خواهد بود. به عبارت دیگر، امکان حصول شرایط برای دریافت نفقه و یا سقوط آن، به دست زوج نیست، بلکه این زوجه است که با پایبندی به مصادیق قانونی می تواند حق دریافت نفقه را از بین ببرد.
برابر ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.» این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن میتواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.
نفقه‌ي زوجه دائم امتیازي مالي است كه به مجرد وقوع نكاح دائم به حكم قانون و شرع به منظور رفع نیاز و احتیاجات زندگي براي زوجه در نظر گرفته مي‌‌شود؛ و تكلیفي است بر عهده‌ی شوهر که به شرط تمكین زوجه، الزام آور است و معیار تعیین میزان و مقدار نفقه با توجه به احتیاج زن، جهت ادامه زندگي، عرف جامعه می‌باشد و در قانون میزان خاصی مشخص نشده است، اما مطابق حكم كلي قانون، نفقه به عنوان یك تكلیف براي شوهر در نظر گرفته شده است و در برابر تمكین زوجه این تكلیف مستقر خواهد شد و اگر زوجه بدون موانع و عذر قانوني از انجام وظایف زناشویي امتناع ورزد، این تكلیف از عهده زوج ساقط خواهد شد. در صورت اجتناب شوهر از انجام این تكلیف قانوني زوجه از طریق ضمانت اجراي مدنی و كیفري مورد حمایت قرار مي‌گیرد.
مطابق ماده ١١٠٨ قانون مدنی: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.» یعنی مواردی که باعث میشود به زوجه نفقه تعلق نگیرد و مرد تکلیفی به پرداخت آن ندارد. زن نابالغ و ناشزه و زنی که پس از عقد تمکین نکند، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد. زن در صورتی مستحق نفقه است که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر از انجام وظایف زناشویی خودداری نکند. بنابراین در این مورد اگر زن برای مطالبه نفقه خود به دادگاه مراجعه نماید، مرد در دفاع از خود می تواند به مواردی که موجب سقوط نفقه زن است، استناد نماید که در صورت اثبات، نفقه به زوجه تعلق نمی‌گیرد و مرد تکلیفی به پرداخت آن نخواهد داشت.
موارد پنجگانه سقوط و نفقه به شرح زیر است:
به موجب ماده 1106 قانون مدنی: «در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است.»
به موجب ماده 1113قانون مدنی: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.»
تمكین زن، شرط استحقاق نفقه است و عدم تمكین زن مانعی براي تحقق نفقه است. در استحقاق و تعلق نفقه‌ي زوجیت یا علقه‌ی زوجیت دائمي سبب تکلیف الزام و التزام شوهر به دادن نفقه است و تمكین شرط تحقق نفقه است و در صورتي که شوهر از انجام تكلیف خودداري كرده و از دادن نفقه استنكاف و زوجه اقدام به اقامه دعوي مبني بر الزام شوهر به دادن نفقه و یا مطالبه نفقه كند، منحصرا ً باید دلایل زوجیت را به دادگاه ارائه کند.
نفقه زوجه دائم تکلیف یک جانبه است، یعنی در حقوق ایران زوجه موظف نیست که به شوهر خود نفقه بپردازد، در صورتی که نفقه اقارب تکلیف متقابل است. نفقه زوجه مشروطه به تمکین شوهر و فقر زن نیست و در صورت خودداری زوج از پرداخت نفقه به زوجه و حتی در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، قانون به زن حق می‌دهد.
به موجب ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد؛ لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود، که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»
در تمام مواردی که طلاق به صورت خلع یا مبارات واقع میشود یا زوجه عده ندارد، صدور حکم به دادن نفقه بر خلاف قانون و تجاوز به اصول قانونی است.
زوج تنها در دو صورت پس از انحلال نکاح ملزم به انفاق می‌باشد:
به موجب ماده 1111 قانون مدنی: «زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.»
نفقه ایام گذشته زوجه همانند سایر دیون است؛ به این معنا که زوج ملزم به پرداخت است و در صورت امتناع، دادگاه از اموال زوج برمی‌دارد و دین او را ادا میکند. زوجه در هر حال میتواند براي نفقه زمان گذشت خود اقامه دعوي کند و طلب او از بابت نفقه مزبور، طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود.
طبق مقررات قانونی، مسئول پرداخت نفقه فرزند در درجه اول پدر فرزند است. به موجب ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی: « نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب؛ در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند.»
در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عدم پرداخت نفقه فرزند، به عنوان کسی که پرداخت نفقه به او واجب است، برای پدر، الزامی تعیین شده و عدم انجام آن، جرم انگاری شده‌است. به موجب ماده 642 قانون تعزیرات: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، از پرداخت نفقه فرزند خود امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محكوم میکند.»
همچنین، ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، پدر را در صورت عدم پرداخت نفقه و به شرط داشتن استطاعت مالی، به حبس تعزیری درجه 6 محکوم میکند.
در صورت طلاق زوجین، حضانت طفل بر عهده هر شخصی که باشد، بازهم پرداخت نفقه از تکالیف پدر محسوب میشود.
اگر فرزند چه دختر چه پسر باشد، منبع مالی مثل کار و درآمد نداشته و نتواند معیشت خود را فراهم کند، پدر و دیگر اشخاص یاد شده که در صورت عجز پدر، از پرداخت نفقه یا فوت شدن پدر، به جای او نفقه را به فرزندان میپردازند (در صورت داشتن توانایی مالی) ملزم به تأمین مخارج فرزند هستند. یکی از شرایط پرداخت نفقه به فرزند براساس قانون این است که فرزند مال کافی نداشته باشد و نتواند به وسیله اشتغال معیشت خود را تامین کند. نفقه گذشته فرزند به وی تعلق نخواهد گرفت و فرزند تنها میتواند بابت مطالبه نفقه زمان حال اقدام کند.
از جمله شرایط تعلق نفقه به فرزند آن است که در پرداخت نفقه به وی، استطاعت مالی نفقه دهنده در نظر گرفته میشود.
برای شکایت از پدر در خصوص عدم پرداخت نفقه فرزند، دو گروه میتوانند با تنظیم شکواییه عدم پرداخت نفقه فرزند، علیه پدر اقامه دعوا کنند:
الف) اگر کودک به سن 18 سال تمام رسیده باشد و یا گواهی رشد دریافت کرده باشد، خود او میتواند برای عدم پرداخت نفقه، طرح دعوا کند؛
ب) اگر فرزند دختر، دارای سن کمتر از 9 سال و پسر، دارای سن کمتر از 15 سال باشد، کسی که وظیفه نگهداری و حضانت فرزند بر عهده او می‌باشد، مانند مادر کودک، میتواند برای دریافت نفقه او، علیه پدر اقامه دعوا کند.
ضمانت اجرای حقوقی: هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، و زن بتواند عدم برآورده شدن نیازهایش را از سوی مرد اثبات کند، در این صورت میتواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت زوج به پرداخت نفقه را از دادگاه بخواهد. در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد.
به موجب ماده 1111 قانون مدنی: «زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.»
و همچنین مطابق ماده 1129 قانون مدنی: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
در نتیجه درصورت عدم پرداخت نفقه، از سوي شوهر به مدت شش ماه، زوجه میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و برای مطالبه نفقه به دادگاه و یا دادسرا مراجعه کند.
ضمانت اجرای کیفری: با توجه به اینکه عدم پرداخت نفقه در قانون، جرم محسوب میشود، زن میتواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد. لذا اگر شخص با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود.
طلاق طلاق نکوهیده ترین حلالی است که خداوند متعال برای بندگانش قرار داده است و آن را به عنوان...
تعویق صدور حکم به این معنا می باشد که دادگاه تعقیب متهم را شروع و مجرمیت او را احراز کرده، ا...
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
نظرات کاربران