نفقه زوجه پس از انحلال نکاح

نفقه زوجه پس از انحلال نکاح: نکاح ممکن است در اثر فسخ یا طلاق یا فوت شوهر يالعان و کفر منحل گردد کـه میتوان از جهت تعلق نفقه به طلاق رجعی و آبستن بودن زوجه تقسیم کرد.

1. نفقه ی مطلقه ی رجعیه در مدت عده:

طبق بند یک ماده ی ۱۱۰۹ قانون مدنی نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد.

دلیل این قاعده در مورد مطلقه ی رجعیه این است که پس از طلاق رجعی رابطه زوجيت كاملاً قطع نخواهد شد و در ایام عده که سه طهر است، اگر زن با اقتضاء سن عادت نبیند سه ماه است استحقاق نفقه دارد.

یعنی در عده بعضی از آثار نکاح از جمله حق نفقه باقی می ماند و زن در حکم زوجه محسوب می شود و اگر مطلقه ی رجعیه حامل باشد تا زمان وضع حمل با وجود مدت انقضای عده استحقاق دریافت نفقه دارد.

2. نفقه زن آبستن در عده ی فسخ نکاح یا طلاق باین:

طبق بند دوم ماده ی ۱۱۰۹  قانون مدنی: در فسخ نکاح یا طلاق باین اگر زن آبستن نباشد در مدت عده ی نفقه ای به وی تعلق نمی گیرد ولی اگر زن حامل از شوهر خود باشد، تا زمان وضع حمل استحقاق دریافت نفقه خواهد داشت که ممکن است زمان وضع حمل کمتر یا بیشتر از مدت عده باشد. در این حالت با این که رابطه ی زوجیت كاملا مقطوع است زنِ حامل مستحق نفقه خواهد بود. در توجیه این حکم نظرات مختلفی بیان شده است عده ای معتقدند نفقه ای که شوهر در زمان بارداری به زن پرداخت می کند برای تامین معیشت زن و جبران زحمتی است که زن در این دوران متحمل می شود و این نفقه همان نفقه ی زوجه دائمی است و همان ویژگی را دارد.

افراد دیگری بر این عقیده اند که:  نفقه ای که به زن تعلق میگیرد دستمزدی است که به زن حامله داده شود و یا انفاق به کودک تلقی می شود. عده ای دیگر معتقدند که قانون گذار برای رعایت حال ،بچه زن را مستحق نفقه شناخته است هر چند که رابطه ی نکاح  کاملاً منحل شده باشد.

3. نفقه زن آبستن در عده ی وفات

به موجب ماده ی ۱۱۱۰ قانون مدنی: در عده ی وفات زن حق نفقه ندارد با توجه به اطلاق این ماده لازم است بررسی شود آیا زن حامله نیز در عده ی وفـات حـق مطالبـه نفقه ی مدت آبستنی را ندارد یا این که حکم ماده ی ۱۱۱۰ مذکور حکمی است مطلق و شامل زن آبستن نیست و مساله ی مطروحه ناظر به زن آبستن در عده ی وفات است که خارج از اطلاق است و چون در تنافی بین اطلاق و تقیید طبق قواعد و اصول فقهی قلمرو اطلاق محدود می گردد لذا ماده مذکور منحصراً ناظر به نفقه ی زن در عده ی وفات است و حکم زن آبستن که وضع استثنایی دارد نمی گردد. و اگر گفته شود با توجه به قول مشهور فقهای امامیه که ظاهراً مبنای ماده مزبور است زن آبستن در عده ی وفات استحقاق دریافت نفقه نخواهد داشت نظری دور از انصاف است و حال آن که مسبب حاملگی و ولی حمل شوهر بوده و از باب تسبیب باید از ماترک شوهر نفقه ی ایام حاملگی پرداخت شود. و از این نظر تفاوتی بین زن آبستن در عده ی فسخ نکاح یا طلاق باین و زن آبستن در عده ی وفات وجود ندارد . و وضع هر دو زن از هر جهت یکسان است و در واقع تفاوتی در علت حکم نمی توان یافت.

ممکن است عنوان شود زن آبستنی که در عده ی وفات است از شوهر خود ارث می برد و از سهم الارث خود میتواند مخارج خود و هزینه ی حمل را تامین کند اما در پاسخ مــی تــوان گفت: ممکن است چیزی زاید بر دیون متوفی یعنی شوهر وی باقی نماند. یا این که آنچه از ترکه متوفی پس از کسر دیون و وصایا به زن می رسد بسیار ناچیز باشد و کفاف مخارج او را ندهد.