ورشکستگی

ورشکستگی چیست؟

در صورتی که تاجر، چه شخص حقیقی باشد، چه شخص حقوقی (شرکت تجاری)، در تأدیه وجوهی که بر عهده وی است، دچار توقف گردد و به سبب این توقف و جهت حفظ حقوق طلبکاران خود از تصرف در اموالش ممنوع شود، به این حالت که تاجر از تصرف در اموال خود منع می­گردد، ورشکستگی گفته می­شود. بعد از صدور حکم ورشکستگی، قواعد خاص ورشکستگی، بر اموال و مطالبات و دیون تاجر ورشکسته و تصفیه دیون وی حاکم می­شود.

شرایط ورشکستگی

صدور حکم ورشکستگی به دو شرط بستگی دارد که عبارتند از:

• تاجر بودن مدیون: این حکم برای تجار صادر می­گردد و برای اشخاص غیر­تاجر، موضوعیت ندارد. البته در استثنایی، در مورد اشخاص غیر­تاجر نیز صادر می­شود که در مباحث آتی بدان اشاره خواهد شد.
• توقف مدیون: حکم ورشکستگی به واسطه توقف تاجر در تأدیه دیون حاصل می­گردد، چه این دیون مربوط به معاملات تجاری وی چه مربوط به معاملات غیر­تجاری او باشند.

مشخصات دیون موضوع ورشکستگی

مشخصات دیونی که توقف در آن موجب ورشکستگی است به صورت زیر است:

• حکم ورشکستگی به واسطه توقف در تأدیه دیون پولی تاجر که بر عهده وی می­باشد، حاصل می­گردد و در صورت توقف در اجرای دیگر تعهدات مالی غیر پولی، حکم ورشکستگی وی صادر نخواهد شد. طلبکارانی که مطالبات پولی دارند، در صف غرما وارد می­شوند؛ نه اشخاصی که تاجر نسبت به آن­ها تعهدات دیگر را دارد.
• توقف در تأدیه وجوهی که موعد پرداخت آن رسیده، موجب ورشکستگی می­شود­؛ یعنی وجوهی که حال و منجز (قطعی) هستند.
• وجوهی که تاجر در تأدیه آن دچار توقف شده، تفاوتی ندارد که وجه رایج یا ارز خارجی باشند.
• تفاوتی ندارد که منشأ دین، اعمال تجاری تاجر باشد یا معاملات مدنی وی. توقف در پرداخت وجوه، موجب ورشکستگی می­باشد؛ اعم از اینکه این وجوه، ناشی از معاملات تجاری یا ناشی از معاملات مدنی باشد.

اشخاص موضوع ورشکستگی

برای اشخاص زیر حکم ورشکستگی قابل صدور می­باشد:

• اشخاص حقیقی که تاجر باشند؛ بدین معنا که اشخاصی که شغل معمولی آنان اعمال تجاری باشد، می­توانند ورشکسته اعلام شوند.
• کسبه جز در شمار تجارند؛ ولی تنها از بعضی از وظایف تجار نظیر نگهداری دفاتر تجاری معاف گردیده اند؛ اما به طور کلی از دایره تجار خارج نشده ­اند؛ پس، کسبه جزء می­توانند ادعای ورشکستگی کنند. این کسبه جز، به موجب ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی می­توانند ادعای اعسار از هزینه دادرسی کنند، نافی ادعای ورشکستگی آن­ها نمی­باشد.
• شرکت­ های تجاری، حتی شرکت­های تعاونی می­توانند ورشکسته شوند.
• با وجود اینکه اتحادیه­ های تعاونی، شرکت تجاری تلقی نمی­شوند، در قانون بخش تعاونی، صدور حکم ورشکستگی در مورد آنان پذیرفته شده است.
• هرچند ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی را تنها مخصوص تجار و شرکت­ های تجاری دانسته است؛ ولی در حال حاضر تمامی اشخاص حقوقی حتی موسسات غیر تجاری بر اساس ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی می توانند ادعای ورشکستگی کنند.

صدور حکم ورشکستگی برای تجار متوفی

• صدور حکم ورشکستگی برای تجار متوفی با وجود شرایط زیر امکان­پذیر است:
• هنگام فوت در حال توقف بوده باشد؛
• صدور این حکم تا یک سال بعد از وفات، امکان ­پذیر است. در واقع منظور، حکم بدوی می­باشد؛ یعنی حکم بدوی ورشکستگی تاجر تا یک سال پس از فوت وی قابل صدور است. امکان دارد از حکم تجدید نظر­خواهی شود و حکم قطعی پس از این مدت یک سال صادر گردد.
• بر اساس ماده 274 قانون امور حسبی، چنانچه متوفی تاجر باشد، چه حکم ورشکستگی او صادر شده باشد، چه نشده باشد، تصفیه ترکه وی در هر صورت تابع مقررات تصفیه امور ورشکستگی می­باشد؛ یعنی در صورت عدم کفایت ترکه برای کلیه دیون بایستی ترکه به نسبت حصه غرمایی میان ایشان تقسیم گردد.
• در صورتی که نسبت به شخصی حکم ورشکستگی صادر گردیده باشد و او پس از صدور حکم فوت کند، به فرآیند تصفیه خللی وارد نمی­شود و تصفیه طبق همان قواعد تصفیه ورشکستگی ادامه پیدا می­کند.

مراحل اجرای حکم ورشکستگی

مراحل اجرای این حکم به ترتیب زیر اعمال می­گردند:

• اقدامات تأمینی نظیر مهر و موم اموال و صورت­ برداری از آن­ها و توقیف تاجر ورشکسته؛
• تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکاران؛
• فروش اموال ورشکسته و وصول مطالبات وی؛
• توزیع وجوه حاصل از فروش اموال تاجر بین غرمای او.

انواع ورشکستگی

1. ورشکستگی عادی؛
2. ورشکستگی به تقصیر که خود به دو گروه تقسیم بندی می­شود: ورشکستگی به تقصیر اختیاری،
3. ورشکستگی به تقصیر اجباری؛
4. ورشکستگی به تقلب.

• ورشکستگی عادی: گونه ­ای از ورشکستگی که معلول جریانات عادی امور و عوامل پیش ­بینی نشده می­باشد. در این حالت، تاجر، مرتکب تقصیر و تقلبی نشده است.
• ورشکستگی به تقصیر اجباری: در این حالت، قاضی می­بایست تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید؛ به بیان دیگر، علاوه بر اینکه تاجر از نظر تجاری ورشکسته شده است، از نظر جزایی نیز مرتکب جرم شده و محکوم به مجازات ورشکستگی به تقصیر می­شود.
• ورشکستگی به تقصیر اختیاری: در این حالت، امکان دارد که قاضی، تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید. لازم به ذکر است که این اختیار، اختیار دادگاه است، نه دادسرا؛ به بیان دیگر، در صورت برقراری هرکدام از موجبات ورشکستگی به تقصیر اختیاری، دادسرا می­بایست قرار مجرمیت و کیفرخواست را صادر نماید. حال دادگاه در صدور حکم کیفری مبنی بر ورشکستگی به تقصیر، مخیر است.
• ورشکستگی به تقلب: در این نوع ورشکستگی، تاجر با تقلب و سوءنیت اقداماتی انجام می­دهد تا خود را ورشکسته و ناتوان از تأدیه دیون جلوه دهد. ورشکستگی به تقلب، جرم محسوب شده و مجازات آن به موجب ماده 670 قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال حبس است.

مجازات ورشکستگی به تقصیر

در رابطه با مجازات ورشکستگی به تقصیر با دو ماده روبرو می­شویم:

• ماده 543 قانون تجارت، مجازات آن را 6 ماه تا 3 سال حبس می­داند.
• ماده 671 قانون مجازات اسلامی، مجازات آن را 6 ماه تا 2 سال حبس می­داند.

از آنجایی که ماده 671 قانون مجازات اسلامی، مؤخر­التصویب است، ماده مقدم­ التصویب 543 قانون تجارت را نسخ می­کند.