سن قانونی کار

یکی از شاخه‌های تخصصی در علم حقوق، حقوق کار است که به صورت تخصصی به روابط میان کارگر و کارفرما و وظایف قانونی آنان در برابر یکدیگر اشاره می­کند. تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی موظف به تبعیت از قانون کار هستند.

کارگر، کسی است که به هر عنوان در ازای دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و دیگر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. کارفرما، شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب وی در ازای دریافت حق‌السعی، کاری انجام می‌دهد.

برای صحیح بودن قرارداد بین کارگر و کارفرما، نیاز به وجود پیش شرط­هایی است؛ از جمله مهم­ترین این پیش­شرط­ها می­توان به اهلیت و رشد اشاره نمود. اهلیت، کلمه­ای حقوقی است که به معنی شایستگی بوده و قانون به افراد برای دارا شدن حق، اجرای آن و پذیرش مسئولیت­های اجتماعی داده است.

به موجب ماده 958 قانون مدنی: «هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود؛ لیکن هیچ‌کس نمی­تواند، حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی‌ داشته باشد.»

به اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند، محجور گفته می­شود. محجورین شامل افراد مجنون، سفیه و صغیر هستند. بنابراین، به کارگرفتن کودکان و افراد سفیه (غیر رشید) از لحاظ قانون صحیح نبوده و قانون کار به دلیل سوء­استفاده­های گوناگونی که در طول تاریخ از کودکان کار شده، محدودیت معقولانه­ای برای کار کردن کودکان و نوجوانان در نظر گرفته است.

کارگر نوجوان به چه کسی گفته می­شود؟

سنین نوجوانی از حساس‌ترین دوران زندگی هر شخصی محسوب می­شود و نیاز‌های عاطفی و روحی در این دوران شکل گرفته و نیاز به تقویت دارد. متاسفانه در بسیاری از مشاغل مشاهده شده که کارفرما برخورد مناسبی با کارگران ندارد که این امر موجب وارد شدن آسیب‌های روحی و روانی به کارگران نوجوان می­شود.

با توجه به این که کارگر نوجوان در مقایسه با سایر کارگران سن و سال کمتری دارد، از نگاه کارفرما چنین کارگران ضعیف و ناتوان به شمار می‌روند و هر گونه رفتاری را با آن‌ها انجام می‌دهند.

کارگر نوجوان، کسی است که بین پانزده تا هجده سال سن دارد و به کارگیری وی در محل کار به یک سری شرایط قانونی بستگی دارد.

سن قانونی کار در ایران

در قانون کار، هیچ اجباری برای کار کردن اشخاص وجود ندارد و به اراده و اختیار آن­ها بستگی دارد. در مواد 79 تا 84 قانون کار به شرایط انجام کار توسط نوجوانان اشاره شده است که عبارتند از:

• بر اساس ماده 79 این قانون: «به کارگیری افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.»
• ماده 80 قانون کار بیان می­دارد: «کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد‌ آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.»
• ماده 81 قانون کار: «آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند، کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.»
• ماده 82 این قانون اذعان می­دارد: «ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و‌ کارفرما تعیین خواهد شد.»
• ماده 83 قانون کار: «ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و‌ بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.»
• بر طبق ماده 84 این قانون: « در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوان زیان‌آور‌ است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.»

ممنوعیت کاری اشخاص کمتر از 15 سال تمام

هنگامی که کارگر در مجموعه­ای استخدام می‌شود، در مرحله اول با او قراردادی منعقد می‌گردد. قرارداد کار به روابط میان کارگر و کارفرما رسمیت بخشیده و به نوعی، چنین روابطی جنبه قانونی پیدا می‌‌کنند.

یکی از شرایط صحت انعقاد قرارداد‌های کاری، اهلیت طرفین است. به عبارت دیگر، طرفین اصلی در قرارداد کار باید از اهلیت قانونی برخوردار باشند. مقصود از اهلیت قانونی، غیر محجور بودن اشخاص است. چنانچه یکی از طرفین محجور باشد، قرارداد منعقد شده، باطل است و از نظر قانونی هیچگونه اعتباری نخواهد داشت.

در قانون کار کشور ما، به کار گماردن افرادی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند، ممنوع است. با نظر به ماده 79 این قانون، به کار گیری افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع می­باشد. بنابراین، کارفرما نمی‌تواند افرادی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند را مجبور به کار کند. این افراد از نظر حقوقی محجور (صغیر) به شمار می­روند و کار کردن آن‌ها در این شرایط امکان­پذیر نیست و در واقع صلاحیت و اهلیت انعقاد قرارداد کار را ندارند. در صورتی که کارفرما اقدام به انعقاد قرارداد با چنین افرادی کند، قرارداد منعقد شده باطل بوده و هیچگونه اثر قانونی ندارد.

مجازات کارفرمای متخلف در رعایت حقوق کارگر نوجوان

در صورتی که کارفرما، حقوق ذکر شده در مواد قانونی در رابطه با کارگر نوجوان را رعایت نکند، مرتکب تخلف شده و بر اساس ماده 176 قانون کار، مرتبه اول محکوم به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار و به تشخیص قاضی، محکوم به 91 روز تا 6 ماه حبس خواهد شد.

به موجب ماده 176 قانون کار: « متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲ – ۶۱ – ۷۵ – ۷۷ – ۷۹ – ۸۳ – ۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر ‌رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به‌ ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

• برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر؛
• برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر؛
• برای تا بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

‌در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.»

قوانین مربوط به حداقل سن قانونی کار به صورت دقیق مشخص می­باشد. بنابراین، چنانچه سن نوجوانان کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و یا کارفرما، کارگر نوجوان را بیمه نکند، می­توان از وی شکایت کرد.