روابط کارگر و کارفرما

هر فردی حق دارد شغلی را که به آن علاقمند است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برگزیند. دولت مکلف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همۀ افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.

مشمولين قانون کار

قانون کار ظاهراً قانونی است عام المشمول و کلیه کارگران، کارفرمایان نمایندگان آنان، کارآموزان کارگاه ها مؤسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مشمول مقررات این قانون می باشند.

فردی که در ازای گرفتن حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و مزایای دیگر به درخواست کارفرما کار می کند، کارگر نامیده می شود. ولو این کار را در محل کارگاه و موسسه انجام دهد یا در خارج آن. و اما شخص حقیقی یا حقوقی را که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند کارفرما می نامند. بدین ترتیب نماینده کارفرما مدیران و مسئولان کارگاه هستند که عهده دار ادارۀ کارگاه می باشند، و نمی توان آنها را کارفرما نامید.

قرارداد کار

قرارداد کار، قراردادی است کتبی یا شفاهی مابین کارگر و کارفرما که مطابق آن کارگر در مقابل دریافت حق السعی، کاری را برای مدت زمان موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

قرارداد کار باید حاوی چه مطالبی باشد؟

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:

1- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد؛

2- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن؛

3- ساعات کار تعطیلات و مرخصی ها؛

4- محل انجام کار؛

5- تاریخ انعقاد قرارداد؛

6- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

حداقل مزایایی که برای کارگر در نظر گرفته می شود

تمامی شروطی که در قراردادکار آمده است یا بعداً به آن اضافه خواهد شد. نباید برای کارگر مزایایی کمتر از آنچه که در قانون کار در نظر گرفته شده داشته باشد.

صحت قرارداد کار

برای آنکه قراردادکار صحیح باشد باید در هنگام منعقد کردن آن شرایطی رعایت شود که به آن شرایط می پردازیم:

1- مشروعیت مورد قرارداد: آنچه که برای انجام آن کارگر و کارفرما توافـق می کنند، مشروع و قانونی باشد، به طور مثال در قراردادحمل و نقل تعهد کارگر به حمل کالا از مبدا به مقصد مورد قرارداد کار می باشد که باید قانونی و مشروع باشد. پس اگر کارگر و کارفرما قراردادی برای حمل مواد مخدر از شیراز به تهران منعقد کنند، قرارداد مذکور به دلیل مشروع نبودن مورد آن باطل است.

2- معین بودن موضوع قرارداد: موضوع قرارداد کار، الف) کارکارگر، یعنی آنچه که کارگر باید انجام دهد؛ ب) تعهد کارفرما به پرداخت حق السعی کارگر، باید مشخص شود که کارگر باید چه نوع کاری را به چه میزانی انجام دهد و همچنین میزان مزدی را که کارفرما به کارگر پرداخت خواهد کرد هم باید مشخص کند.

3- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر: طرفین قراردادکار کارگر و کارفرما نباید از نظر شرعی و قانونی برای منعقد کردن قرارداد ممنوعیتی داشته باشند، ممنوعیت قانونی مانند اینکه، چون اتباع بیگانه ای که فاقد پروانه اشتغال در ایران هستند، نمی توانند در کشور ما کارکنند. اگر کارفرمایی با چنین کارگر بیگانه ای قراردادی منعقد کند، قرارداد مذکور باطل است. طرفین قرارداد باید بالغ و عاقل و رشید (یعنی به حدی رسیده باشند که تصرفاتشان در امور مالی خود عقلائی باشد) باشند در غیر این صورت از نظر قانونی و شرعی ممنوع از تنظیم قراردادکار هستند.

آیا زن شوهردار برای انعقاد قرارداد کار نیاز به اجازه شوهرش دارد؟

به طور کلی کارگر باید در چارچوب کار محوله از کارفرما تبعیت کند که این تبعیت شامل کارگر زن شوهردار نیز می شود. از طرفی زن شوهردار باید ریاست شوهر در خانواده را بپذیرد و از او اطاعت کند، بنابراین قانونگذار به شوهر حق داده که زن خود را از اشتغال به کاری که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. بنابراین به نظر می رسد که اگر زن بدون اجازه شوهر خود اقدام به انعقاد قرارداد کار کند، شوهر بتواند مانع از کارکردن او شود.

وظیفه کارفرما در مواردی که قرارداد کار باطل باشد

در مواردی که قرارداد کار به علتی باطل باشد، کارفرما موظف است مزد کارگر را به او پرداخت کند، چرا که هیچ کس نباید از کار دیگری به طور رایگان بهره مند شود.

کارآموز چه کسی است؟

کارآموز به افراد ذیل گفته می شود:

1. کسانی که برای یادگرفتن حرفه خاص بازآموزی یا افزایش مهارت برای مدت مشخص در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه های آزاد آموزش می بینند.
2. اشخاصی که به سبب قرارداد کارآموزی جهت یادگیری حرفه ای خاص برای مدت مشخص که بیشتر از سه سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، به شرط آنکه سن آنها از ۱۵ سال تمام کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.

چه کسانی مشمول قانون کار نیستند؟

۱- اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری هستند.

2- اشخاصی که سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی در رابطه با آنان اجرا می شود.

3- کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر فرزندان و پدر و مادر وی انجام می شود.

4- مواردی که به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می توانند از شمول قانون کار خارج شوند، مثل کارگاه های کوچکتر از ۱۰ نفر و یا برخی از فعالیت های بخش کشاورزی، مانند پرورش و بهره برداری از درختان میوه، جنگل ها مراتع و … .

و اما در رابطه با رانندگان آژانس های مسافر بری، رانندگانی که با اتومبیل خود یا اتومبیل اشخاص دیگر با آژانس های مسافربری همکاری کنند، فاقد رابطه کارگری و کارفرمایی با آژانس مربوطه می باشند و بنابراین مشمول قانون کار نیستند. ولی اگر راننده ای با اتومبیل متعلق به آژانس کار کند، چون رابطه او با آژانس رابطه ی کارگری و کارفرمایی است، مشمول قانون کار خواهد بود.

همچنین کلیه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی (اعم از پست های خدمات اداری و یا خدمات فنی و …) از شمول قانون کار خارج هستند و مشمول مقررات استخدامی تصویب شده توسط هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1371/1/25 خواهند بود.

در رابطه با خدمه و مستخدمین منازل باید گفت که مستخدمین براساس قانون کار مشمول مقررات این قانون خواهند بود.