ویژگی و آثار جرایم اقتصادی

برخی از بزهکاران اقتصادی دارای قدرت نیستند،اما به لحاظ اطلاعاتی که دارند برای جامعه خطرناک هستند. آنان از ابزار و وسایل برآمده از سایر علوم، نه فقط برای نقص قوانین، بلکه برای از بین بردن آثار اقدامات مجرمانه خود، بهره می برند:

1.روئیت پذیریِ اندک: سطح رؤیت پذیری و بالتبع گزارش دهی این دسته جرایم پایین بوده و قاعدتاً افکار عمومی حساسیت چندانی در برابر آنها ندارد. همین رؤیت پذیری اندک نسبت به جرایم متعارف باعث شده است بسیاری از قربانیان از بزه دیدگی خودشان مطلع نشوند، پدیده ای که موجب استمرار فعالیت این دسته از بزهکاران میشود.

به همین دلیل، از آنجایی که افتراقی شدن سیاست جنایی عمدتاً در چارچوب سه معیار الف) گونه شناسی جرایم ب) گونه شناسی بزهکاران و پ) گونه شناسی بزه دیدگان صورت می گیرد، بهتر است قانونگذار در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی از یک سیاست جنایی افتراقی تبعیت نماید. بدین ترتیب مهم ترین دلیل خروج جرایم اقتصادی از شمول مرور زمان یا طولانی کردن مرور زمان نسبت به این دسته جرایم، همین ویژگی رؤیت پذیر نبودن جرایم اقتصادی است.

بالعکس در جرایم دارای بزه دیده واقعی مانند: قتل، تجاوز جنسی، ضرب و جرح که آثار جرم وارده به دیگری، ملموس و مشخص است و بزه دیده آگاهانه، تصمیم به تعقیب مجرم می گیرد، معمولاً بین ارتکاب جرم و تعقیب آن به لحاظ حضور و پیگیری های بزه دیده فاصله ای ایجاد نمی شود تا مشمول مرور زمان قرار گیرد. این در حالی است که در جرایم اقتصادی، آثار جرایم آنی نیست و در طول زمان جلوه گر می شود.

به طور مثال در خصوص جرایم علیه مصرف کنندگان ماننـد : کم فروشی، تقلب و فریب مصرف کننده در کیفیت کالا و خدمات، تبلیغات خلاف واقع، بزه دیده آنی وجود ندارد و مصرف کننده و متعاقباً اقتصاد کشور در طول زمان از بزه دیدگی خود آگاه میشوند. آثار این جرایم هنگامی که بزه دیده واقعی ندارد، دیده نمی شود. به علاوه، این آثار ممکن است ارتباط مستقیمی به جرم ارتکابی نداشته باشد برای مثال، کشور ثروتمنـدی کـه دچار فساد اقتصادی و اداری است دچار بحران میشود و فقر، سوء تغذیه عمومی، ، فساد، فحشاء، قتل و تجاوز و حتی جرایم زیست محیطی و بهداشت مواد غذایی، دارویی رواج می یابد.

2.رقم سیاه بالا: بزهکاری واقعی در زبان جرم شناسی یعنی تعداد جرایمی که عملاً ارتکاب یافته و میزان و ماهیت آن ناشناخته است. برای پی بردن به بزهکاری واقعی، دو روش یعنی تحقیقات خود گزارشی بزهکاری و تحقیقات خود گزارشی بزه دیدگی وجود دارد. با وجود روشهای مختلف تحقیق، دستیابی به میزان جرایم اقتصادی دشوار است.

در واقع یکی دیگر از ویژگیهای مهم جرایم اقتصادی ایــن اسـت کـه نتایج آن، برخلاف جرایم خشونت آمیز بلافاصله ظاهر نمی شود و در برخی موارد فرد بزهکار دارای روابط کاری و تجاری با بزه دیده است لیکن وجود جرم را خواه از طریق حذف آثار، خـواه دستکاری در و ترازنامه با مهارت و توسل به وسایل غیرمادی پنهان می کند. بدین ترتیب آمار واقعی جرایم اقتصادی قابل تحصیل نیست لذا رقم سیاه آنها یعنی درصد جرایمی که به دلایل روش شناختی یا نقض ابزارهای سنجش قابل اندازه گیری نیستند، بالا است.

البته درصدی از آمار جرایم اقتصادی برای مراجع غیر رسمی مانند: واحدهای نظارتی در شرکتها شناخته شده است لیکن آنها به دلایلی از ارسال پرونده این جرایم به حاکم قضایی خودداری می کنند. در کنار این مسئله عامل دیگری هم وجود دارد و آن عدم رغبت قربانیان جرم به گزارش دهی این جرایم است. این بی میلی معمولاً دو دلیل دارد:اول اینکه ارتکاب ایـن جـرایـم، بـه ویـژه کلاهبرداری به نوعی، ساده لوحی قربانی جرم تلقی میشود و چه بسا این امر موجبات تمسخر وی را فراهم کند و از طرف دیگر، معمولاً شرکت های بزرگ تجاری، حیات اقتصادی شان در گرو اعتماد مردم است. لذا به خوبی میدانند که مطلع کردن پلیس از ارتکاب جرم، موجب رسانه ای شدن موضوع میشود و این امر موجب سلب اعتماد عمومی از شرکت خواهد شد. لذا ترجیح میدهند تا موضوع را فراموش کرده و پیگیری نکنند.

3.پویایی: جرایم اقتصادی بسیار پویا است و به سرعت خود را با شرایط جدیـد بـازار منطبـق مـی کنـد. ایـن پویایی و انطباق ناشی از ابزار و وسایل فنی مانند حمل و نقل ارتباطات و…. ، به آنان اجازه میدهد تا به فعالیت های خود جنبه بین المللی بخشند و بیش از پیش سازمان یافته شوند. مرتکبین از طریق فناوری نوین، اسناد و گواهی های مربوط جهت اخذ مدارک شناسایی غیر واقعی یا کارت های بازرگانی با مهارت تمام و همانند اصل جعل می کنند، همچنان که در جعل اسکناس نیز کوتاهی نمی کنند. این دسته افراد از تازه ترین فناوری ها در فعالیت های جنایی استفاده می کنند، حال آنکه بهره برداری از همین فناوری توسط دولت و نهادهای آن مانند، دفاتر اسناد رسمی مدت ها زمان می برد.

این تحرک و پویایی از جمله خصوصیات مهم جرایم اقتصادی است که نشان از ظرفیت بالای آنها در انطباق با تحولات سیاسی، اجتماعی – اقتصادی، حقوقی و…….. است. بدین ترتیب، در این حوزه بزهکاران بسیار سریع تر از سازمانهای دولتی متولی کشف، تعقیب و رسیدگی، عمل کنند. این پویایی البته محدود به قلمرو داخلی نشده، بلکه مرتکبین آن در سطح بین المللی نیـز بـه لطف جهانی شدن، حضور فعال دارند. حتی همکاری مرتکبین این جرایم در سطح بین المللی، از میزان همکاری دولت ها با هم که همکاری شان نیازمند قانون و طی فرایند طولانی و لحاظ ملاحظات سیاسی است بیشتر است. همین عدم همکاری و نبود قرارداد استرداد، از یک سو موجب برخورداری متهم از مصونیت تعقیب و از سوی دیگر، موجب عدم امکان انجام اقدام مؤثر از ناحیه دادگستری شده است.

در واقع مقررات غیر منطبق، ساختارهای سنتی دولتي متأخر از زمان و عصـر خود و ناهماهنگ با تحولات اقتصادی و پیشرفتهای فنی از عناصر جرم زا در این حوزه است. ضمن اینکه می توان آثار تغییر وضعیت اقتصادی در یک کشور را در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دیگر کشورها مشاهده کرد.

4.گستردگی دامنه خطر: علاوه بر این نتایج جرایم اقتصادی خواه به شکل مستقیم و خواه غیر مستقیم با فاسد کردن نظام اقتصادی-سیاسی منجر به نقض مصادیقی از حقوق بشر، از جمله حق برابری در دریافت خدمات خواهد شد.

در واقع مرتکبان جرایم اقتصادی با سوء استفاده از اعتماد و حســن نیـت موجود در روابط تجاری، موجب لطمه به اعتماد و اعتبار و نیز امنیت بخش هایی از فعالیت اقتصادی می شوند. بنابراین ، خسارت ها نه تنها صرفاً مالی و قابل محاسبه، بلکه برخی از آنها بـا تأثیر در حوزه های اجتماعی و اقتصادی، به منابع انسانی به طور مثال از بین رفتن مشاغل، کیفیت زندگی، محیط زیست، بیمه های اجتماعی و … . لطمـه خواهند زد.

حال آنکه این ساختارها می بایست در خدمت حقوق بنیادین بشر باشد.

مقدمه کنوانسیون سازمان ملل متحد مبارزه عليه فساد، دامنه این خطرات را به خوبی به دولت ها گوشزد نموده است. عمده دولت ها، از جمله ایران نیز با درک این خطرات در فاصله زمانی کوتاهی در مقایسه با سایر کنوانسیونهای بین المللی، این سند را در مجالس مقننه خود به تصویب رسانده و به اجرای تعهدات ناشی از الحاق بدان ملزم شدند. البته افکار عمومی صرفاً خطرات عینی و خسارت های مادی قابل محاسـبـه بـه پول را ملاحظه و مشاهده می کند حال آنکه تعرض به محیط زیست به حیات انسان، انتشار آلودگی های مؤثر در گرم شدن آب وهوا، خشکسالی، غیر قابل کشت شدن خاک اگرچه قابـل محاسبه به پول نیست ولی خطرات آن به مراتب بیشتر است.

5.برخورداری از اطلاعات خاص: بی تردید، داشتن تخصص، دانش و مهارت خاص در یک جامعه مدرن، امتیاز محسوب می شود، لیکن گاهی از همین دانش در راه ارتکاب اعمال مجرمانه اقتصادی استفاده می شود، مانند هکرهایی که داده های اساسی یک شرکت، بانک، یک واحد سیاسی یا حتی خصوصی را تخریب یا حساب بانکی آنها را تخلیه میکنند.

در واقع جرایم ارتکابی این دسته می تواند نتایج زیان باری برای مردم یک منطقه کشور یا حتی یک قاره داشته باشد. بنابراین جرایم اقتصادی در بستر زندگی اقتصادی روزمره مردم ارتکاب می یابد و همین بستر زندگی بنا به اقتضائات خود، اطلاعات و دانشی را در اختیار افراد قرار میدهد که گاه در ارتکاب جرایم مورد استفاده قرار می گیرند و بدین ترتیب اسـت کـه مـی تـوان گفـت جـرم اقتصادی مستلزم داشتن اطلاعات و دانش اقتصادی، تجاری یا مالی است.

در این مورد میتوان به جرایم ارتکابی در حوزه تجارت الکترونیکی یا جرایم مربوط به بازار بورس و اوراق بهادار اشاره کرد که در آنها مرتکب بایـد بـا ریزه کاری های فنی و تخصصی بورس یا تجارت الکترونیکی آشنا باشد تا بتوانـد جــرم را انجـام دهد. لذا مرتکبین این جرایم، اشخاصی هستند که با تسلط کامل بر استلزامات و موازین شغلی و حرفه ای و به تبع آن، آگاهی از پیامدها و نتایج زیان بار نقض مقررات اقتصادی، نظم و امنیت اقتصادی جامعه را مختل میسازند.