آشنایی با داوری و فواید و معایب آن

داوری یکی از با سابقه ترین شیوه های حل و فص اختلافات در میان مردم می­باشد که هم اکنون نیز بدلیل حجم زیاد پرونده های قضایی، زمانبر بودن رسیدگی در محاکم دادگستری و همچنین عدم وجود شعبه های تخصصی در موارد خاص، بیش از پیش فواید آن بر عموم جامعه آشکار گشته و مورد توجه قانون گذار و سیاست گذاران قوه قضاییه قرار گرفته که این امر با پیش بینی داوری اجباری در برخی موارد آشکار گردیده است.

داوری : arbitration

داوری از جمله شیوه های غیر قضایی حل و فصل اختلاف محسوب می شود که به حل برخی از اختلافات بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی می پردازد. به عبارت دیگر هرگاه بین دو یا چند شخص اختلافی وجود داشته و برای رفع این اختلاف به اشخاص واجد شرایط و دارای صلاحیت مراجعه نمایند تا در خارج از محاکم قضایی نسبت به رفع اختلاف تصمیم گیری شود را داوری می نامند.

فواید داوری:

• سرعت در رسیدگی
• تخصصی بودن رسیدگی
• کاهش هزینه دادرسی
• امکان تعامل بیشتر با داوران
• کمتر بودن تشریفات رسیدگی و انعطاف پذیری داوری

معایب داوری:

تمامی فواید مطروح در بخش قبل در صورتی حاص می­گردد که داور به شیوه صحیح و اصولی انتخاب گردد و دارای صلاحیت های لازم علمی، تخصصی و تجربی در مبحث داوری باشد. در غیر اینصورت تمامی فواید داوری تبدیل به مضرات این روش حل اختلاف می‌­گردد.

در صورت انتخاب افراد فاقد صلاحیت برای امر خطیر داوری امکان صدور حکم نادرست و فاقد وجاهت قانونی وجود دارد که این شرایط نیز می­تواند باعث ابطال رای داوری گردد. طبعا ابطال رای داوری نیز باعث تحمیل هزینه و زمان رسیدگی مضاعف به طرفین اختلاف می­‌گردد. بنابر این تمامی فواید داوری در گرو انتخاب داور واجد صلاحیت و دانش کافی می‌­باشد.

زمان ارجاع حل اختلاف به داوری:

ارجاع حل اختلاف به داوری می تواند با توافق طرفین قبل از پیش آمدن اختلاف در حین انعقاد قرارداد بصورت شرط داوری انجام پذیرد و یا بعد از انعقاد قرارداد بصورت قرارداد جدید (موافقتنامه داوری) صورت گیرد. همچنین ارجاع حل اختلاف به داوری بعد از ایجاد اختلاف قبل از مراجعه به دادگاه و حتی حین رسیدگی دادگاه به موضوع اختلاف نیز امکان پذیر می­‌باشد.

بنابراین برای حل اختلاف از طریق داوری اصولاً محدودیت زمان خاصی وجود ندارد ولی جهت جلوگیری از اتلاف زمان و مشکلات آتی پیشنهاد می_­ گردد داوری را بصورت شرط داوری در قرارداد ها لحاظ گردانید تا مانع از اختلافات آتی شود.

اجباری یا اختیاری بودن داوری:  

داوری اصولا دارای ماهیت اختیاری و توافقی می‌باشد و جهت پیش بینی داوری یا صالح قرار گرفتن داور برای رفع اختلاف نیاز به توافق طرفین وجود دارد. البته ناگفته نماند به محض توافق و انعقاد شرط یا موافقتنامه داوری طرفین ملزم به مراجعه به داور می باشند مگر اینکه با توافق یکدیگر داوری را منحل گردانند.

در برخی موارد نیز داوری بصورت اجباری پیش بینی گردیده که در این خصوص می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

داوری قانونی اختلافات بازار بورس اوراق بهادار:

وفق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، هر گونه اختلاف حرفه‌ای بین معامله‌گران، کارگزاران، مشاوران، سرمایه‌گذاران، بایستی از طریق هیئت داوری رسیدگی بازار بورس انجام شود.

داوری اختلافات قراردادهای پیش‌فروش ساختمان:

وفق بند ۱۰ ماده ۲ قانون پیش‌فروش ساختمان، طرفین قرارداد پیش‌‌فروش ساختمان بایستی در قرارداد مابین خود مشخصات داوران مورد توافق خود را درج کنند.

در نتیجه مطابق این ماده قانونی، طرفین قرارداد پیش‌فروش باید به اجبار، اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند و در واقع به داوری اجباری قانونی تن بدهند.

داوری قانونی اختلافات قراردادهای پیمانکاری:

قراردادهای پیمانکاری بایستی تابع شرایط عمومی پیمان تنظیم شوند. ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان بیان می‌دارد که هرگاه طرفین قرارداد پیمانکاری، در تفسیر مفاد قرارداد خود اختلاف‌نظر داشته باشند، بایستی اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند.

داوری قانونی دعاوی طلاق:

ماده ۵ قانون حمایت خانواده نوعی از داور‌ی اجباری قانونی را به ذهن متبادر می‌کند. در این ماده قانون‌گذار تاکید کرده است که به تشخیص قاضی دادگاه خانواده ممکن است، دعوی طلاق زوجین به داوری ارجاع داده شود.

موارد ممنوعیت ارجاع دعاوی به داوری

نکته مهمی که قبل از هر اقدامی در جهت انتخاب نهاد داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات باید به آن توجه نمود این است که آیا موضوع اختلافی قابل ارجاع به داوری است یا خیر. باید در نظر داشت که تمامی موضوعات و دعاوی، قابل ارجاع به داوری نمی باشند و برای حل و فصل برخی از دعاوی تنها می توان به مراجع قضایی مراجعه کرد.

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری در قوانین ایران به صورت حصری بیان شده است. که توضیحاتی در خصوص هر یک خواهیم پرداخت.

موارد دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری

۱. اصل نکاح:

که شامل دعاوی اثبات رابطه زوجیت، بطلان نکاح و انفساخ نکاح می شود.

۲. فسخ نکاح:

که با اراده صاحب حق صورت می گیرد و دادگاه پس از احراز وجود حق فسخ ، حتی تکلیفی در خصوص اصلاح زوجین و ارجاع امر به داوری ندارد.

۳.طلاق:

که شامل دعاوی درخواست حکم طلاق و درخواست گواهی عدم امکان سازش است.

در دعاوی طلاق، دادگاه قبل از صدور حکم طلاق طرفین را به داوری ارجاع می دهد؛ ماهیت این داوری در واقع تلاش و وساطت برای صلح و سازش بوده و داوری به معنای دقیق و مصطلح نمی باشد.

در این مورد داوران به هیچ وجه حکم طلاق صادر نمی کنند و صرفاً نتیجه تلاش های خود را برای ایجاد سازش میان زوجین را به دادگاه اعلام می نمایند.

لازم به ذکر است که دعاوی راجع به حضانت، ملاقات طفل، نفقه زوجه و اقارب، اجرت المثل ایام زوجیت و جهیزیه قابل ارجاع به داوری می‌­باشند.

۴. نسب :

شامل دعاوی اثبات نسب و نفی ولد می باشد.

۵. ورشکستگی:

تنها صدور حکم ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نمی باشد اما دعاوی راجع به شخص ورشکسته قابل ارجاع به داوری است.

۶. جرایم:

رسیدگی به کلیه جرایم ، حتی جرایم قابل گذشت در صلاحیت دادگاه های کیفری بوده و قابل ارجاع به داوری نمی باشند. با این وجود ضرر و زیان ناشی از جرائم قابل ارجاع به داوری است.

۷. امور حسبی:

امور مربوط به احوال شخصیه است که در آن به اموری مثل قیمومت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و مسائل مربوط به آنها پرداخته می شود و دادگاه ها بدون این که اختلافی بین اشخاص در این موارد پیش آید مکلف به رسیدگی می‌باشند.

رسیدگی به این امور در صلاحیت مراجع قضایی بوده لذا قابل ارجاع به داوری نمی باشند.