اجرت المثل چیست؟

اجرت­ المثل

یکی از روش­های جبران خسارت، پرداخت اجرت ­المثل بوده که قانونگذار در شرایط و مواردی آن را الزامی دانسته است. اجرت ­المثل ممکن است بهای کاری که یک شخص انجام داده و یا خسارت ناشی از استفاده از مال فرد دیگر و عواملی نظیر آن باشد، مانند اجرت ­المثل ایام زوجیت و اجرت المثل ایام تصرف. به طور کلی مقدار اجرت­ المثل را عرف تعیین می­کند.

قانونگذار برای گرفتن حق افراد، راه­ های مختلفی را مورد توجه قرار می­دهد که یکی از این راه ­ها، جبران خسارت است. این خسارت امکان دارد که به منفعت کار یا به مال و یا به جهت استفاده از مال فرد دیگر وارد شده باشد. این خسارت ­ها ممکن است تحت قراردادی ایجاد شده باشند و یا توافق ضمنی انجام شده باشد.

به لحاظ لغوی، اجرت­ المثل مخالف اجرت ­المسمی می­باشد. اجرت­ المسمی به مبلغی گفته می­شود که طرفین از قبل توافق کرده­اند و اراده آنان تعیین کننده مقدار آن بوده­ است، اما اجرت ­المثل را مبلغی می­گویند که خارج از اراده افراد، به وسیله عرف تعیین می­گردد.

شرایط استحقاق اجرت­ المثل

در کتب فقهی شرایط استحقاق اجرت ­المثل اینگونه بیان شده است که عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد و شأن عامل، اقتضا کند که برای این عمل اجرت بگیرد. رعایت این شرط، ضروری به نظر می­رسد. دلیلی که پرداخت اجرت ­المثل را در معاملات جایز می­داند، قاعده ­ی احترام عمل مسلم است.

به موجب ماده ۳۳۶ قانون مدنی: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل، ‌مستحق اجرتِ عَمَلِ خود خواهد بود، مگر این‌که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»

تبصره (الحاقی09/05/1385) – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

اجرت ­المثل ایام زوجیت

یکی از مهم­ ترین تحولات در روابط مالی زوجین پس از انقلاب اسلامی ایران، تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است. این قانون اولین بار در حقوق ایران، (نحله و اجرت­المثل) تأسیس حقوقی شد که پرداخت اجرت ­المثل و نحله را جزء حقوق زنان پس از انحلال زوجیت دانسته که در شرایط خاص به زوجه تعلق خواهد گرفت. اجرت­ المثل در ازای کار­های زن در خانه با قصد عدم تبرع و دستور مرد پرداخت می­گردد و نحله بخششی است از جانب مرد به زن که با قصد تبرع زن صورت گرفته باشد.

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371، شامل 7 تبصره بود که تبصره 6 آن به موضوع اجرت­ المثل می‌پرداخت. این تبصره بیان می­دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق­ الزحمه كارهايي كه شرعاً بعهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي­نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي، شرطي شده باشد، طبق آن عمل مي­شود، در غير اين صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء­اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي­شود:

الف) چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت­ المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حكم مي­نمايد.

ب) در غير مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي­نمايد.»

شرایط تعلق اجرت ­المثل به زوجه

برای اینکه دادگاه، مرد را ملزم به پرداخت اجرت­ المثل کند، باید شروط اساسی وجود داشته باشد. این شروط عبارتند از:

1. کار در منزل به دستور مرد انجام شده باشد؛
2. قصد زوجه از انجام کار عدم تبرع باشد؛
3. در زمان طلاق یا پس از احراز عدم سازش در دادگاه باشد؛
4. به درخواست زوجه صورت نگیرد و چنانچه به درخواست زوج باشد، نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء­اخلاق وی باشد.

انواع اجرت ­المثل

اجرت­المثل بر طبق منشأ و دلیل به دو گونه تقسیم می­شود که عبارتند از:

• اجرت ­المثل منفعت ناشی از انجام عمل
• اجرت­ المثل منفعت ناشی از استفاده از مال

اجرت ­المثل منفعت ناشی از انجام عمل

در حقوق کشور ما، انسان هیچ­گاه به عنوان مال شناخته نمی­شود، لیکن کاری که انجام می­دهد، ارزش اقتصادی و مالی داشته و بایستی جبران گردد. آنچه در حقوق به عنوان اجاره اشخاص بیان می­گردد نیز همان اجاره کاری بوده که شخص انجام می­دهد. عرف نیز برای کار انسان­ها متناسب با شغل و نوع کار، مبلغی را تغیین می­نماید. بنابراین هرگاه کار انسان در عرف، ارزش اقتصادی داشته باشد و بدون قصد تبرع یا همان انجام رایگان کار باشد، شخصی که به دستور او کار انجام شده است، به اندازه اجرت ­المثل ضامن و مسئول است.

به عنوان نمونه، اجرت­ المثلی که قاضی برای کار زن تعیین می­نماید و همچنین ماده 676 قانون مدنی در مورد اجرت­ المثل وکیل بیان می­دارد : «حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن، قرارداد نباشد، تابع عرف و عادت است و اگر‌ عادت مسلمی نباشد، وکیل، مستحق اجرت‌المثل است.»

اجرت المثل منفعت ناشی از استفاده از مال

در موارد گوناگونی، مالک، مستحق دریافت اجرت­المثل است. به عنوان مثال، هنگامی که قرارداد اجاره پایان یافته، اجرت­ المثل، عین مستاجره است.

به همین منظور، قانون مدنی در ماده 494 بیان می­دارد که :« عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می­شود و اگر پس از انقضاء آن، مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک، مدتی در تصرف‌ خود نگاه دارد، موجر برای مدت مزبور، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، اگرچه مستاجر، استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک، در تصرف، نگاه دارد، وقتی باید اجرت‌المثل بدهد، که استیفاء منفعت کرده باشد؛ مگر اینکه مالک، اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.»