حقوق مالکیت فکری و صنعتی

حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری ناشی از آفرینش ذهنی و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری محسوب می شود و به دلیل اینکه جنبه ی مادی ندارد، یعنی به یک کالا یا شیء تعلق نمی گیرد و به فکر و ذهن و اندیشه بشر مربوط می شود، تحت عنوان مالکیت فکری از آن یاد شده و حقوق مربوط به آن را حقوق مالکیت فکری دانسته اند.

مالکیت معنوی

مفهوم مالکیت معنوی، مفهومی وسیع تر و گسترده تر دارد، چون مالکیت یا مادی است یا معنوی. تعریف مالکیت مادی که محرز و روشن می باشد؛ اما مالکیت معنوی به هر آنچه که جنبه ی معنوی داشته باشد و جنبه ی مادی نداشته باشد یا ناشی از ذهن، فکر، خلاقت و اندیشه باشد یا ناشی از یک حق تجاری یا حق اقتصادی باشد، تعلق می گیرد. به همین دلیل برخی از حقوقدانان توصیه می کنند که به جای مالکیت فکری بهتر است از واژه یا عبارت مالکیت معنوی یاد کنیم؛ چرا که مالکیت معنوی دایره شمول گسترده تری دارد. مالکیت فکری به 2 حوزه تقسیم می شود و حقوق ناشی از آن نیز به دو حوزه تقسیم می شود:

یک حوزه مربوط به مالکیت ادبی و هنری است که به این بخش می توانیم تولید نرم افزارهای رایانه ای را هم وارد کنیم و مشمول این حق بدانیم.

در حوزه ی مالکیت ادبی و هنری اصطلاح مرسومی به نام (کپی رایت یا حق تکثیر) داریم که بخشی از حقوق مالکیت فکری است.

مالکیت صنعتی زیر مجموعه ی مالکیت فکری یا مالکیت معنوی محسوب می شود. مالکیت صنعتی مربوط می شود به حق اختراع، طرح های صنعتی، علائم تجاری، نام و اسرار تجاری.

مالکیت صنعتی جنبه ی تجاری دارد، یعنی قابل داد و ستد است، قابل تقویم به پول است، ارزش اقتصادی دارد و از سایر اقسام مالکیت فکری و مالکیت معنوی رایج تر است به خصوص در معاملات بین المللی.

حقوق مالکیت صنعتی

حقوق مالکیت صنعتی عبارت است از مجموعه قواعد، اصول و مقررات ناظر به ثبت حق اختراع، طرح های صنعتی، نام و علائم تجارتی و حقوق ناشی از آن. با توجه به تعریف فوق الذکر در حوزه ی مالکیت صنعتی، سه موضوع قابل طرح است و ثبت آنها تابع تشریفات و مقررات ویژه ای است:

• ثبت اختراع
• طرح های صنعتی
• نام و علائم تجاری

به موجب ماده 1 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری: «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارایه می‌ کند و مشکلی را دریک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می ‌نماید.»

به موجب ماده 52 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری: «تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.»

به موجب ماده 60 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری: «نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می گیرد. علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.»

در حقیقت مالکیت صنعتی دارای جنبه ی اثباتی و جنبه ی سلبی می باشد. جنبه ی اثباتی آن حق انحصاری است که برای صاحب حق اختراع و طرح صنعتی و نام و علامت تجاری ایجاد می شود، یعنی ایجاد حق انحصاری که فقط او این حق را دارد و می تواند از آن استفاده کند یا به تعبیر قانون گذار از آن بهره برداری کند.

اما جنبه ی سلبی آن، سلب حق از دیگران است، یعنی غیر از کسی که دارنده ی این حق است، دیگران بدون اجازه او نمی توانند از این حقوق استفاده کنند. علاوه بر ضمانت اجراهای مختلفی که پیش بینی شده، قانون گذار ضمانت اجرای کیفری هم برای حمایت از مالکیت صنعتی قائل شده است.

مطابق ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری: «هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد(۱۵)، (۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (۴۷) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می ‌شود.»

مطابق ماده 28 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری: «حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:

الف ـ بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است.

ب ـ بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از: ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.

ج ـ مالک طرح صنعتی ثبت شده، می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.

د ـ مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می ‌شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.»

مطابق ماده 40 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری: «حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:

الف ـ استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیراز مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می ‌باشد.

ب ـ مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌ شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یاخدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می‌گردد.

ج ـ حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌ گردد، شامل نمی‌ شود.

د ـ مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می ‌باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می ‌شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می‌ شود.»

مطابق ماده 47 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری: «با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجارتی، این قبیل نام ها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می ‌شوند. هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می ‌شود.»

مطابق ماده 15 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری: «حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است:

الف ـ بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. بهره برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:

۱ ـ درصورتی که اختراع درخصوص فرآورده باشد:

اول ـ ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده.

دوم ـ ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده.

۲ ـ درصورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:

اول ـ استفاده از فرآیند.

دوم ـ انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف ) این ماده درخصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می آید.

ب ـ مالک می تواند با رعایت بند (ج ) این ماده و ماده (۱۷) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره برداری های مندرج در بند (الف ) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.

ج ـ حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی‌ شود:

۱ـ بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می ‌شود.

۲- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسایل نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آب های کشور می ‌شود.

۳- بهره برداری هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می ‌شود.

۴- بهره برداری توسط هر شخصی که با حُسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده می کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می آورده است.

د ـ حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء (۴) بند (ج ) این ماده قید شده است، تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذاری است.»

ماده ی 61 در واقع ضمانت اجرای کیفری و حمایت کیفری از مالکیت صنعتی است. لازم به ذکر است که مطابق قانون به منظور رسیدگی و حل اختلاف ناشی از حق مالکیت صنعتی بدواً هیات هایی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات و اشخاص ذی نفع پیش بینی شده و آراء صادره از این هیات ها نیز در شعب ویژه ی دادگاه عمومی حقوقی تهران قابل رسیدگی می باشد.