سن قانونی ازدواج

ازدواج یکی از مهم ترین وقایع زندگی انسان می باشد. آمادگی و بلوغ جسمی و رشد قوای عقلانی اشخاص برای شروع زندگی مشترک ضروری است.

نظام حقوقی ایران طی سال ها در رابطه با شرط حداقل سن جهت اقدام به ازدواج، تحولات زیادی داشته و مقررات گوناگونی را تجربه کرده است و نهایتاً ماده ی 1041 قانون مدنی ایران به مسئله ی سن قانونی ازدواج پرداخته است.

سن ازدواج در اسلام

در دین اسلام، شرط سنی مشخصی برای صحت ازدواج معین نگردیده و چنانچه طرفین بالغ باشند، این مسئله در اختیار دختر و پسر و پدر و مادر قرار دارد.

بیان دیگر در اسلام معیار سنی برای ازدواج تعیین نشده است و با رسیدن پسر و دختر به سن بلوغ شرعی یعنی پانزده سال قمری برای پسر و نه سال قمری برای دختر، آن ها قادر به ازدواج خواهند بود. تنها حکمی که در اسلام آمده، این است که چنانچه دختر و پسر به سن بلوغ برسند و نیاز جنسی را حس کنند و در صورت ازدواج نکردن مرتکب گناه شوند، ازدواج واجب می باشد.

سن قانونی ازدواج در ایران

در سال 1313 حداقل سن قانونی برای ازدواج پسران هجده سال تمام شمسی و برای دختران پانزده سال تمام شمسی در نظر گرفته شد. ولی در همان سال موارد استثنایی هم وجود داشت که در آن دختران در سیزده سالگی و پسران در پانزده سالگی می توانستند ازدواج کنند.

در سال‌های پس از آن، سن ازدواج چندین بار تغییر پیدا کرد. در سال 1353 قانون حمایت از خانواده تصویب شد و حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران هجده سال و برای پسران بیست سال تمام شمسی در نظر گرفته شد که کمی با فرهنگ جامعه مغایر بود.

در نهایت پس از تغییرات زیادی که از سال 1313 رخ داد، در ماده ی 1041 قانون مدنی مصوب سال 1370 اینگونه بیان شده است که: «عقد نکاح دختر پیش از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر پیش از رسیدن به سن پانزده سال تمام شمسی منوط به اجازه ی ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح می باشد.» در نتیجه بر اساس این ماده، حداقل سن ازدواج دختران 13 سال تمام شمسی و پسران 15 سال تمام شمسی است.

ازدواج دختر زیر سیزده سال

همانگونه که ذکر گردید، بر طبق ماده ی 1041 قانون مدنی، عقد نکاح دختر پیش از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر پیش از رسیدن به سن پانزده سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است. شرط اذن ولی در این ماده موجب شده که بسیاری از خانواده ها با صلاح دید خود حتی دختر ۹ ساله را به عقد یک مرد درآورند.

متاسفانه در بعضی از نقاط محروم کشور، ازدواج دختران زیر سیزده سال مرسوم می باشد. در چنین شرایطی هنگامی که کودکی مجبور به ازدواج می شود، فرصت های تحصیل، اشتغال در آینده و حضور موثر در جامعه را از دست می دهد. بنابراین نه تنها آینده ی کودک تباه می شود بلکه برای جامعه نیز مضر خواهد بود و آسیب های اجتماعی گسترش پیدا می کنند.

یکی دیگر از موضوعات و مشکلات هائز اهمیت در رابطه با ازدواج دختران زیر سیزده سال این است که یا ازدواج آن ها اصلا ثبت نمی شود و ثبت آن تا رسیدن دختر و پسر به سن قانونی به تعویق می افتد یا اینکه در بعضی از دفترخانه ها به صورت غیر قانونی ثبت می گردد که هیچ آمار دقیقی از این تخلف وجود ندارد.

سن مناسب ازدواج از نظر روانشناسی

فاکتور های گوناگونی جهت تعیین سن مناسب ازدواج، وجود دارد. پیش از اشاره به فاکتورها باید بدانیم که برای هر شخص، هر خانواده و اجتماع کوچک و بزرگ سن مناسب ازدواج متفاوت می باشد.

بنابراین برای یافتن بهترین سن برای ازدواج ضرورت دارد که هر شخص با توجه به شرایط زندگی و شرایط عقلی خود این موضوع را بسنجد. به عنوان مثال سن مناسب ازدواج درجوامع روستایی و شهری با توجه به نوع فرهنگ، نوع تغذیه و شرایط فردی با یکدیگر متفاوت است.

شرایط ازدواج زیر سن قانونی

ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی بیشتر در مورد دختران موضوعیت دارد. این مسئله از زمان گذشته رایج بوده است و همچنان در بخش‌هایی از کشور شاهد آن هستیم؛ زیرا بخش‌های گوناگون کشور سنت‌ها و آداب رسوم قبیله‌ای متفاوتی دارند که موجب تفاوت شرایط و سن ازدواج دختران و پسران گردیده است.

با وجود اینکه ماده ی 1041 قانون مدنی صراحتاً حداقل سن ازدواج را برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال تمام شمسی اعلام نموده است، در شرایط استثنائی زیر می‌توان زیر سن قانونی ازدواج کرد.این شرایط عبارتند از:

۱–  اجازه ی ولی: ولی بایستی اراده اش را مبنی بر ازدواج فرزند اعلام کند و صرف موافقت لازم بوده اما کافی نمی باشد.

البته لازم به ذکر است که مطابق ماده ی 646 قانون مجازات اسلامی، ازدواج قبل از بلوغ و بدون اذن ولی ممنوع می باشد و چنانچه مردی با دختری که به سن بلوغ(9 سال تمام قمری) نرسیده است، برخلاف ماده ی 1041 ازدواج کند، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

۲–  رعایت مصلحت فرزند: مصلحت امری نسبی می باشد و رعایت مصلحت کاری دشوار است و به عوامل گوناگونی نظیر وضعیت خانوادگی، شرایط اقتصادی و تحصیلی، الزامات قانونی، شرایط اجتماعی و … بستگی دارد.

مثلا چنانچه ازدواج باعث ترک تحصیل فرزند شود به مصلحت وی نیست و بدون شک به ضرر فرزند خواهد بود، بنابراین اجازه ی ازدواج نباید داده شود.

۳–  تشخیص دادگاه: دریافت مجوز از دادگاه برای ازدواج اشخاص زیر سن قانونی از سال 1381 وارد قانون شد و قبل از آن تشخیص مصلحت تنها توسط ولی فرزند صورت می گرفت. البته هم اکنون نیز ضمانت اجرایی برای عدم دریافت اجازه دادگاه وجود ندارد. با این وجود از مهم ترین شروطی که موجب تامین حقوق کودکان می شود، این است که دادگاه هم در این موضوع دخالت نماید.

اخذ اجازه ازدواج از دادگاه به این صورت است که دادگاه به مسئله رسیدگی می کند و در صورتی که مصلحت را احراز کند، اجازه صادر می‌شود؛ زیرا بدون تأیید دادگاه، احتمال دارد این ازدواج زمینه سوء و منفی برای کودک به وجود آورد.