شهادت کذب

شهادت، یکی از ادله اثبات دعوا بوده و به این معناست که فردی که نسبت به حقیقت امري اطلاعات شخصی دارد، گواهي داده و برای کشف حقیقت، آن را در معرض استفاده دیگران قرار دهد. شهادت خبری است که به نفع یا به ضرر خبردهنده نیست بلکه به نفع و ضرر دیگران است و از این بابت با ادعا و اقرار تفاوت دارد.

شهادت کذب چیست؟

شهادت در لغت به معنی گواهی، حضور و معاینه است. در اصطلاح به معنی گواهی دادن به نفع یا ضرر ديگران، در دادگاه است، که اگر این امر به شكل كذب و به جای حقيقت، صورت بگیرد، ممكن است تاثیر زیادی بر نتیجه نهایی دادگاه داشته باشد. بنابراین، شهادت دروغ، دارای مجازات پیش بینی شده در قانون است؛ شاهد كاذب محكوم به حبس و جزا نقدی خواهد شد و این جرم از جرایم مطلق محسوب می­‌شود.

به موجب ماده 174 قانون مجازات اسلامی: «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.»

مطابق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی: «نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.»

مطابق این ماده، جنایت موجب قصاص با شهادت دو مرد عادل ثابت می­شود، در حالی که جنایت موجب دیه، علاوه بر شهادت دو مرد عادل، با شهادت یک مرد عادل و دو زن عادل هم قابل اثبات است.

صفات شهادت

بر اساس ماده 1313 قانون مدنی: «در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.»

بلوغ: اولین شرط شهادت بلوغ است. شهادت پسر بچه غیر ممیز، مطلقاً اعتبار ندارد و شهادت پسر بچه ممیز، اگر به ده سال رسیده است در قتل و جرح، محل تردید است.

و اما در رابطه با شهادت دختر بچه، مطلقاً اعتبار ندارد. شهادت دختر بچه نابالغ مطلقاً معتبر نیست و فرقی هم ندارد ممیز باشد یا در چه موضوعی شهادت دهد.

عقل: دومین شرط برای شاهد، عقل است. یعنی شاهد باید عاقل باشد. بنابراین شهادت دیوانه (مجنون اطباقی) معتبر نیست و همچنین شهادت مجنون ادواری نیز چنانچه در دوران دیوانگی باشد قابل قبول نیست. نکته­ ای که باید به آن توجه داشت این است که، حتی اگر مجنون ادواری در دوران افاقه، عقل و سلامت شهادت دهد، در صورتی از او پذیرفته می­‌شود که حاکم از طریق آزمایش و امتحان از صحت عقل و هوش و علم او اطمینان پیدا کند.

شهادت کسانی که معمولا دچار فراموشی و غفلت می­شوند نیز مانند مجنون، معتبر نیست و حتما لازم است که مورد شهادت از طریق دیگری غیر از شهادت این افراد، برای حاکم ثابت شود. یعنی قاضی باید استظهار کند. البته اگر حاکم بداند که این افراد در هنگام مشاهده و نقل شهادت، (لزوماً در هر دو وضعیت) کاملاً هوشیار بوده و دچار اشتباه نشده­‌اند، آن شهادت را می‌­پذیرد.

ایمان: یکی دیگر از شرایط شهود ایمان است و منظور از ایمان شیعه بودن است. یعنی شاهد باید مسلمان شیعه باشد. بنابراین:

الف) شهادت مسلمان غير مؤمن (غير شيعه) مطلقاً قبول نيست. حتی اگر به نفع یک مؤمن دیگر شهادت دهد نیز معتبر نیست.

ب) شهادت کافر ذمی در یک صورت با جمع این شرایط معتبر است؛1. کافر ذمي عادل باشد، ۲. شهادت در مورد وصیت مالی باشد، 3. هیچ مسلمانی نباشد که در این مورد شهادت دهد. در این خصوص فرقی نمی­کند که موصی (وصیت کننده) در غربت باشد یا خیر، حتی اگر در وطنش باشد و مسلمانی حاضر نباشد که بر وصیتش شهادت دهد از کافر ذمی عادل، پذیرفته می­شود.

ج) شهادت مسلمان مؤمن، اگر که فاسق باشد و شرط عدالت نداشته باشد پذیرفته نیست و به ذمی ملحق نمی­شود.

د) مسلمان غير مؤمن (غیر شیعه) اگر در مذهب خودش عادل باشد، بعید نیست که شهادتش معتبر باشد.

ه) شهادت کافر حربی مطلقاً پذیرفته نیست.

و) شهادت مؤمنی که تمام شرایط را داشته باشد، بر هر ملتی و هر مذهب و هر دینی قبول می­شود.

عدالت: چهارمین شرط از صفات شاهد، شرط عدالت است.

عدالت یعنی فرد مرتکب گناه کبیره نشود و بر گناهان صغیره نیز اصرار نورزد. پس شهادت فاسق (کسی که عادل نیست) پذیرفته نیست و حتی کسی که گناه صغيره مرتکب شود و همچنین اگر نگوییم بنابر قول اقوی، بنابر احتیاط، شهادتش قبول نیست؛ مگر اینکه توبه کند یا عدالتش ثابت شود.

طهارت مولد: از شرایط شاهد، طهارت مولد است، یعنی شاهد باید از پدر و مادر شرعی متولد شده باشد، بدین سبب شهادتِ ولدالزنا قبول نمی­شود، فرقی ندارد که اظهار اسلام کند یا عادل باشد در هر صورت شهادتش معتبر نیست.

ارتفاع تهمت: آخرین شرط از صفات شهود، نبودن در مظان اتهام است؛ یعنی شهادت به گونه­ ای نباشد که از طریق شهادت، نفعی به او برسد یا ضرری را از خود دفع کند تا مورد اتهام قرار گیرد.

1. مانند شهادت شریک برای شریک خود در جایی که مشهود به، مشترک می­باشد و با شهادت دادنش، چیزی به او می­رسد، این شهادت معتبر نیست اما اگر شریک در مورد موضوعی شهادت دهد که موجب نفع او نباشد، چنین شهادتی معتبر است. اگر شریکی به فروش سهمی که خودش در آن حق شفعه دارد شهادت دهد، شهادتش معتبر نیست؛ زیرا این امر متضمن منفعت خودش می­باشد، بنابراین در مظان اتهام است.

2. همچنین شهادت دادنِ صاحب دین بر علیه مدیونی که محجور علیه است نیز مورد تهمت می­باشد؛ زیرا با شهادت دادن او، عین مال، متعلق حق غرما می­شود که خودِ شاهد، نیز یکی از آنها است. اما اگر مدیون، محجور نباشد یا شهادت به مالی که مورد حجر است، تعلق نگرفته باشد، صحیح است چون در این حالت، شاهد مورد تهمت نیست.

3. همچنین شهادتِ وصی و وکیل در صورتی که شهادتِ آنها باعث ازدیاد در مورد وصایت و وکالت شود به نحوی که موجب افزایش دستمزد آنها شود، از اسباب تهمت است و پذیرفته نیست. شهادت وکیل و وصی نسبت به آنچه بر آن ولایت دارند، قبول نیست.

4. شهادت وکیل و وصی بر جرحِ شهود، عدم عدالت شهود مدعی علیه که علیه وصیت کننده و موکل طرح دعوا کرده است، پذیرفته نخواهد بود.

5. همچنین شهادت عاقله بر عدم عدالت شهود جنایت، چون سبب دفع ضرر از عاقله در پرداخت دیه می‌­شود، معتبر نیست.

وجود صفات هنگام اداء شهادت

صفات و شرایطی که برای شهود بیان گردید در زمان اداء شهادت ملاک است، نه زمان تحمل (مشاهده) شهادت. بنابراین اگر کسی در زمان مشاهده حادثه صغیر یا فاسق یا کافر باشد، اما بعدها این صفات از او زایل شود، می­تواند در خصوص آن حادثه اداء شهادت نماید؛ زیرا صفت بلوغ و عدالت و اسلام در زمان اداء شهادت باید حاصل باشد. پس اگر با وجودِ مانع، شهادت دهد اما شهادتش به دلیل مانع پذیرفته نشود، می­تواند پس از برطرف شدن مانع مجدداً شهادت دهد.

ملاک در شاهد بودن

شاهد به کسی گفته می­شود که حادثه یا ماجرایی را مشاهده کرده باشد و صرف مشاهده برای شاهد بودن کفایت می­کند، پس نیازی به اشهاد نیست، یعنی ضروری نیست که حتما کسی قید کند، ما می­خواهیم تو را شاهد بگیریم و حتی برعکس، اگر بگویند که تو شاهد نباش، اما حادثه را ببیند یا بشنود باز هم شاهد است.

اما در خصوص شهادت دادن، چنانچه کسی بتواند حق خود را بدون شهادت شاهد هم اثبات کند، شاهد مختار است در اینکه شهادت بدهد یا خیر. اما اگر تنها راه ثابت کردن حق، شهادتِ وی باشد، بر او واجب است که شهادت دهد.

شهادت زنان در طلاق

حقوق­ الناس نیز چند قسم است که در پاره ­ای از آنها فقط شهادت مرد به تنهایی قابل قبول است و شهادت زنان حتی به ضمیمه مردان اعتبار ندارد. مانند طلاق که با همه اقسامش، فقط بوسیله شهادت مردان اثبات می­شود، البته در صورتیکه دعوا در خصوص اصل وقوع طلاق باشد، شهادت زنان نیز پذیرفته می­شود و فرقی نمی­کند که مرد، مدعی باشد یا زن.

شهادت بر شهادت

شهادت بر شهادت یعنی در مواردی که حضور شاهد اصلی و ناظر ماجرا در محکمه امکان پذیر نباشد، دو نفر جامع شرایط، شهادت دهند که فلان شاهد در حضور ما شهادت داد بر اینکه واقعه ­ی مورد نظر اینگونه بوده است.

در حقوق الناس، از هر موردی که باشد شهادت بر شهادت نافذ است. به استناد ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی که مقرر میدارد: «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.»

تکاذب توسط شهود

در صورتی­که شهود، به صورت متحد و یکسان شهادت ندهند و محتوای کلام آنها یکی نباشد، چنانچه یکدیگر را تکاذب کنند (یعنی هر کدام بگوید دیگری دروغ می­گوید) هر دو شهادت ساقط می­شود. اما اگر یکدیگر را تکذیب نکنند، چنانچه مدعی که متوسل به شاهد شده­ است، طبق قول یکی از شهود قسم بخورد، بر همان اساس ادعایش اثبات می­شود.

ناهماهنگی در شهادت

شهادت شهود از هر جهت باید هماهنگ باشد، به طور مثال اگر یکی شهادت دهد که فلان حادثه در عصر فلان روز اتفاق افتاد و دیگری بگوید همان اتفاق در فلان شب واقع گردید، قاضی نمی­تواند و نباید بر اساس چنین شهادتی حکم کند.

خصوصیات شهادت

در شهادت باید تمام ویژگی­هایی که شهود در مورد آن شهادت می­دهند یکسان باشد. بنابراین، اگر کلام آنها متفاوت از یکدیگر باشد، اما در تعارض نباشد، به عنوان مثال، یکی بگوید علی لباسی را از خانه دزدید و دیگری بگوید علی لباسی را از بازار دزدید؛ هرچند مفاد این دو شهادت با یکدیگر متفاوت است، اما باهم تعارض ندارند، بلکه ممکن است علی یک لباس از بازار و لباس دیگری از خانه دزدیده باشد، در این حالت هیچ حکمی اثبات نمی­شود (نه قطع و نه غرامت) الا در صورتی­که مدعی قسم بخورد که در اینصورت فقط غرامت ثابت می­شود نه قطع دست.

اما اگر دو شهادت در تعارض با یکدیگر باشند، هردو ساقط می­شوند و قسم مدعی نیز تاثیری در این مورد ندارد.

تعارض در شهادات

این مسأله در مقام این است که یک ضابطه و معیار کلی برای اختلاف در شهادتِ شهود بیان کند.

ضابطه

1- اگر شهادات باهم متعارض نباشد؛

(الف) اگر دو نفر به دو خصوصیت مختلف شهادت دهند: مدعی آزاد است یکی را انتخاب کند و سوگند بخورد، زیرا همان ثابت می­شود.

ب) اگر بینه باشد: چنانچه بینه (یعنی دو شاهد مرد عادل) بر یک خصوصیت شهادت دهند و یک شاهد به خصوصیت دیگر شهادت دهد به بینه عمل می­شود.

2- اگر شهادات با هم در تعارض باشند؛ در هر صورت، چه بینه باشد چه نباشد و چه مدعی سوگند بخورد چه نخورد، هر دو تساقط می­کنند.

رجوع از شهادت قبل از صدور حکم

اگر شهود قبل از اینکه حکم صادر شود از شهادت خود برگردند، حاکم نباید بر اساس آن شهادت حکم کند و لازم نیست شاهد خسارتی بدهد، چون حکمی صادر نشده. البته اگر بگویند که عمداً چنین شهادت دروغی دادند، وصف عدالت از آنها زایل و فاسق می­شود. بنابراین اگر مشهود به، زنا بوده باشد، حد قذف می­خورند. اما اگر به دروغ شهادت ندادند بلکه اشتباه کرده باشند، فاسق نمی­شوند و حدی نیز بر آنها جاری نمی­شود.

در حالت اول که فاسق شده ­اند، از آن پس شهادتشان در هیچ محکمه ­ای پذیرفته نیست اما در دوم که فاسق نشدند، اگر از رجوعشان برگردند و دوباره به همان مطلب شهادت دهند، محل اشکال است.

رجوع از شهادت پس از صدور حکم

اگر شهود بر امری شهادت دهند، حاکم بر اساس آن حکم صادر کند و حقی که مورد ادعای مدعی است به او داده شود و پس از آن شهود از شهادتشان برگردند؛ حکم نقض نمی­شود و شهود باید خسارت بدهند.

اما اگر حکم صادر شد ولی هنوز استیفای حق انجام نشد و شهود از شهادتشان رجوع کنند:

1. اگر در مورد حدود الهی شهادت داده بودند حکم نقض می­شود؛
2. در حقوق مشترک بین حق الله و حق الناس شهادت داده­اند، فقط در حق الله حکم نقض می­شود؛
3. در حق الناس شهادت داده بودند حکم نقض نمی­شود.

اثبات شهادت کذب

اگر دروغ بودن شهادت به وسیله ­ای غیر از رجوع و اقرار خود شهود، ثابت شود حکم نقض می­شود و …

1. اگر مشهود به، مال باشد: آن مال باید به صاحبش باز گردد و اگر ممکن نشد، شهود ضامن هستند.
2. اگر مشهود به، قتل باشد: شهود قصاص می­شوند و البته اگر فریب و حیله در شهادت دروغین توسط خود ولی دم انجام گرفته باشد، فقط او قصاص می­شود نه شهود. مثل اینکه کسی به قتل رسیده و ولی دم به وسیله چند شاهد ساختگی و به دروغ حکم قصاص فردی را بگیرد و حاکم آن شخص را قصاص نماید، اگر چنین چیزی ثابت شود، ولي دم قصاص می­شود، حتی اگر شهود نیز اقرار به تزویر کنند، باز هم فقط ولی دم قصاص می­شود.

شرایط تحقق جرم

1. 1. ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید. لذا شهادت در خارج از دادگاه و نیز مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمی­شود، مشمول حکم ماده 650 قانون مجازات اسلامی نیست.
2. 2. ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد؛ از این رو چنانچه فردی که استماع شهادت میکند، صلاحیت استماع آن را نداشته باشد، نمی­توان ادای شهادت را مشمول ماده 650 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی دانست.

شرط تعقیب شاهد کاذب

باید کذب بودن شهادت چنین شخصی در دادگاه صالح به موجب حكم قطعی اثبات شده باشد. در مورد عدم اداي شهادت و کتمان آن با توجه به مقررات جزایی کنونی باید گفت که جرم محسوب نمی­شود. شهادت دروغ موجب بطلان حكم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است. اگر محکوم­به وجود داشته باشد، باید مسترد شود و اگر ممکن نباشد، باید شهودی که شهادت کذب داده ­اند، خسارت را بپردازند.