آزادی مشروط چیست؟

آزادی مشروط

آزادی مشروط فرصتی است که به محکومان در زندان داده می شود که چنانچه مجرم تا پیش از پایان مدت محکومیت خود اگر در زندان از خود حسن نیت و ندامت از جرم را نشان دهد و رفتار پسندیده ای انجام دهد و از اوامر دادگاه پیروی کند، مشمول آزادی مشروط می شود و مدت باقی مانده از حبس محکوم علیه اجرا نمی شود، اما مجرم باید دقت لازم را مبذول دارد که اگر در مدت آزادی مشروط خود مرتکب جرم جدیدی شود، مضاف بر مجازات جرم جدید، مدت باقی مانده از حبس جرم پیشین نیز اجرا می شود. طبق رای وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ 1392/10/17  دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی به آزادی مشروط رای می دهد. قاضی اجرای احکام ملزم است درخواست آزادی مشروط را به دادگاه صادر کند، ولی دادستان در این امر مخیر است، مطابق بند ج ماده 6۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادگاه الزامی به صدور حکم آزادی مشروط ندارد.

قلمرو آزادی مشروط

اصل بر این است که آزادی مشروط در تمام مجازات های هشت گانه تعزیری اعمال می شود، اما بر این اصل 2 استثنا وارد است و آزادی مذکور در دو مورد ذیل، قابل اعمال نمی باشد:

1) جرم اسیدپاشی و شروع به جرم اسیدپاشی، ماده 3 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان آن مصوب ۱۳۹۸ در این باره مقرر می دارد: «در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست؛ مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می‌ تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.»

2) جرایم پیش بینی شده در قانونی مبارزه با مواد مخدر که مجازات ارتکابی آن بیش از 5 سال است و قاضی مرتکب را به حداقل مجازات قانونی حکم داده است.

تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر می دارد: «در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، درصورتی ‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به‌استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره ‌مند نخواهد شد و درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌ تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.»

مجرمی که محکوم به تبعید و اقامت اجباری شده است، نمی تواند از آزادی مشروط استفاده کند، چون حبس و اقامت اجباری از مصادیق حبس نمی باشد. حکم فوق به بازداشت بدل از جزای نقدی تسری می یابد. ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در این باره مقرر می دارد: «هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می ‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می ‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه، برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود، می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌ شود:

الف) در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.

ب) در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.»

شروط آزادی مشروط

ا) الف- اعطای حکم آزادی مشروط به محکومانی که مدت حبس آنها بیش از ۱۰ سال است، باید نصف مدت محکومیت خود را گذرانده باشند. ب- اعطای حکم آزادی مشروط به محکومانی که حبس آنها تا ۱۰ سال است باید یک سوم از این مدت را گذرانده باشند. در آزادی مشروط مجازات قضایی ملاک عمل می باشد، نه مجازات قانونی.

2) حسن رفتار محکوم علیه.

3) احراز عدم ارتکاب مجدد جرم توسط محکوم علیه.

4) جبران ضرر مدعی خصوصی.

5) محکوم علیه نباید سابقه ی استفاده از آزادی مشروط را داشته باشد.

تعیین مدت آزادی مشروط

مطابق ماده 59 قانون مجازات اسلامی، مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، لکن دادگاه می ‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی ‌تواند کمتر از یکسال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

طبق ماده فوق برای تعین مدت آزادی مشروط ۲ حالت متصور است:

1. اگر مدت باقی مانده حبس مجرم کمتر از یکسال باشد، قاضی باید تمام مدت باقی مانده را حکم به آزادی مشروط مجرم بدهد؛
2. اگر مدت باقی مانده حبس مجرم یک سال یا بیش از یک سال باشد، دادگاه مکلف است مدت آزادی مشروط را 1 تا 5 سال تعیین کند.

نحوه ی درخواست آزادی مشروط

محکوم علیه می بایست تقاضای خود را طبق مقررات قانونی به مسئولین زندان تقدیم نماید. در صورت تایید تقاضای محکوم علیه، توسط رئیس زندان باید به تایید دادیار، ناظر و دادستان هم برسد، سپس تقاضای محکوم علیه به سازمان اداره زندان ها ارسال می شود و پس از پیشنهاد رییس زندان، قاضی اجرای احکام باید مراتب را رسیدگی کند و در صورتی که محکوم علیه واجد شرایط باشد، پیشنهاد آزادی مشروط به دادگاه تقدیم می شود.

لغو آزادی مشروط

هرگاه محکوم علیه در دوران آزادی مشروط از اوامر دادگاه پیروی نکند، برای مرتبه ی اول سرپیچی ۱ تا ۲ سال از مدت آزادی مشروط او کاسته می شود و در مرتبه ی دوم دادگاه حکم به اجرای باقی مانده ی محکومیت محکوم علیه صادر می کند. طبق ماده 62 قانون مجازات اسلامی، در شرایطی دادگاه می تواند محکوم علیه را تحت نظارت ماهانه الکترونیکی قرار دهد.

ماده 62 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می ‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.»