آیا دست فروشی جرم است؟

اقتصاد غیررسمی، مجموعه ای از فعالیت ­های متداول اقتصادی بوده که در چارچوب تولید ناخالص ملی محاسبه نمی­گردد. دستفروشی، دلایلی نظیر بیکاری، نبود سرمایه کافی و برخی اوقات نداشتن تخصص و تحصیلات، کم بودن درآمد، ورشکستگی، ناتوانی ­های جسمی، مهاجرت ­های پس از اصلاحات ارضی روستائیان به شهر بدون مکان ادغام آن­ها در اقتصاد شهری دارد.

از آنجایی که هر فعالیت نیازمند فضایی با خصوصیات خاص یا قرارگاه رفتاری مناسب است. در صورت نبود فضای مناسب، کیفیت بروز نوع فعالیت ­ها، دچار مشکل گردیده و فضای شهر در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و هویتی با اختلال مواجه می­شود.

پدیده دست‌فروشی

امروزه پدیده دستفروشی که از مشاغل غیررسمی شهر محسوب می­شود، پدیده­ای شناخته شده و پیچیده است.

یکی از مهم ­ترین مسائل و مشکلاتی که شهرهای زیادی با آن روبرو هستند، مشکل حضور دست فروشان در پیاده­ روهای مراکز شهر است که موجب ایجاد ترافیک پیاده و سواره و ازدحام جمعیت در بخش مرکزی شهر می­شوند.

دلایل دستفروشی

از علل دستفروشی می­توان به نیاز مالی، دستیابی به درآمد مناسب، عدم لزوم پرداخت اجاره، استقلال کاری و روزمزد بودن، اشاره کرد.

دست فروشی یا سد معبر

معنای لغوی سد، مانع است و سد معبر به معنی مانع یا موانعی است که بر سر راه عبور و مرور مردم قرار دارد یا به هر عملی گفته می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی‌ شود. مثل اِشغال معابر توسط دست فروشان، تخلیه نخاله‌های ساختمانی و ریختن مصالح ساختمانی در معابر عمومی‌ (البته این کار در صورتی که برای مدت زمان مشخص و با کسب مجوز از شهرداری باشد و نکات ایمنی رعایت گردد، سد معبر به حساب نمی­آید)، توقف خودرو در مکان‌های غیرمجاز و…

ماهیت عمل دستفروشی

به موجب ماده ٢ قانون مجازات اسلامی: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.» بنابراین، دست‌فروشی، جرم محسوب نمی­شود؛ چراکه در قانون، هیچ اشاره‌ای به غیرقانونی بودن این کار نشده است. اما این کار، مصداق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است؛ مانند عرضه خارج از شبکه، فرار از پرداخت مالیات و…

همچنین بر اساس قانون مدیریت خدمات شهری، در معابر، خیابان‌ها و تمامی سطوح شهر نباید مشکلی برای رفت‌وآمد مردم ایجاد کرد و از سوی دیگر به موجب قوانین کشور، هیچ شخصی نباید بدون داشتن مجوز‌های لازم، اجناسی را به فروش برساند و این اعمال تخطی از قانون محسوب می­شوند و باید با این افراد برخورد قانونی شود.

لازم به ذکر است که ایجاد مزاحمت در معابر عمومی موجب ایجاد بار ترافیکی و شکایت شهروندان شده و وضع نابسامانی را در شهر به وجود می ­آورد که با برخورد قانونی مواجه می­شود.

تفاوت میان تخلف و جرم دست­فروشی

تمایز بین تخلف و جرم اینگونه تعیین می­شود که اگر دست‌فروشی بدون ایجاد مزاحمت برای مردم باشد، تخلف بوده و در صورتی که که مزاحمتی برای دیگران ایجاد کند، این عمل، جرم تلقی می‌شود. همچنین در صورتی که به صورت هم‌زمان با این کار، حریم خصوصی دیگران را نقض کنند و یا سد معبر کنند، جرم دیگری نیز مرتکب شده­ اند.

متولی جمع‌آوری دستفروشان متخلف

به دلیل اینکه تخلف دست‌فروشان در اماکن عمومی و سطح شهر صورت می­گیرد، شهرداری‌ها، متولی اصلی جمع‌آوری آن­ها از سطح خیابان‌ها بوده که بایستی با وضع قوانین مناسب اقدام به  این عمل کنند. بدین منظور در حوزه شهرداری‌ها، واحدی به ‌نام ساماندهی دست‌فروشان وجود دارد.

قوانین حقوقی جرم دست فروشی و سد معبر

قانونگذار در هیچ یک از قوانین به امر دست فروشی نپرداخته و آن را جرم انگاری نکرده است. بر طبق اصل 36 قانون اساسی که بیان می­دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

تصویب قوانین مدیریت شهری که متولی اجرای آن شهرداری‌ها می­باشند، در مورد شیوه برخورد با مجرمان و متخلفان شهری به شهرداری‌ها اطلاعات لازم را داده و این مسئله را برای آنان مشخص کرده است. در قوانین موجود برای شهرداری‌ها، تعریف و روش­های برخورد با این تخلفات آشکار نیز بیان گردیده است.

تخلف اول، تکدی‌گری بوده که جرم محسوب شده و شهرداری موظف به جمع‌آوری متکدیان است و وظیفه­ دوم آنها برخورد با دست‌فروشان در سطح شهر است که سد معبر یکی از دلایل برخورد با آنان است.

به موجب تبصره 1 بند دوم ماده ۵۵ قانون شهرداری: «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آن­ها و میدان­ها و پارک­ها و باغ­های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً‌ اقدام کند.

در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به ‌نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند، شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و‌ اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.»

اگر دست فروشی مصداقی از مصادیق سد معبر باشد، شهرداری­ها صرفاً موظفند که از سد معبر در معابر عمومی جلوگیری کنند و مجاز به ضبط وسایل دستفروشان، گرفتن تعهد محضری از آن­ها،تشکیل پرونده برای آنان و تحویل وسایل ضبط شده به بهزیستی و مراکز خیریه و تخریب لوازم آن­ها نیستند و انجام هریک از این اقدامات در تعارض با الزامات قانونی مربوطه بوده و مسئولیت قانونی برای شهرداری و عوامل آن را به دنبال خواهد داشت؛ چراکه بر اساس اصل 22 قانون اساسی: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

همچنین با فرض مجاز بودن ماموران شهرداری به دستگیری و هدایت دستفروشان به مراجع ذی صلاح، به موجب اصل 39 قانون اساسی: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی: «… اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.» بنابراین هر عملی که ایجاد مزاحمت کند، جرم تلقی می­شود.

در زمان ساختمان‌سازی نباید سد معبر کرد و فضای عمومی را اِشغال کنند و فقط با کسب اجازه از شهرداری می‌توان از یک‌چهارم فضای پیاده‌رو یا حتی فضا‌های هوایی استفاده کرد تا مزاحمتی برای دیگران به وجود نیاید و چنانچه بیش از این اندازه شد، شهرداری مکلف است که با این افراد برخورد کند.

همچنین کسی بدون داشتن مجوز نمی­تواند حتی یک صندلی در معابر عمومی قرار دهد و به مغازه داران مجوز قرار دادن کالا‌هایشان در معابر عمومی داده نمی‌شود، پس این کار خلاف قانون است.

هنگامی که مأموران شهرداری با تخلفات سد معبر مواجه می‌شوند، نخست باید تذکر دهند و در صورت ممانعت، وارد عمل شوند.این کار می­بایست بدون هرگونه خشونتی صورت گیرد.