اصل برائت چیست؟

نظام دادرسی عادلانه، می بایست طرق عادلانه را پیموده تا حقی از کسی ضایع نشود. اما، با توجه به حجم سنگین پرونده های موجود در محاکم، این امکان وجود دارد که قضات به صورت عادلانه به پرونده ها رسیدگی نکنند. بنابراین، مشاهده می شود که به جایگاه اصل برائت در رسیدگی ها و حتی در […]
اصل برائت

نظام دادرسی عادلانه، می بایست طرق عادلانه را پیموده تا حقی از کسی ضایع نشود. اما، با توجه به حجم سنگین پرونده های موجود در محاکم، این امکان وجود دارد که قضات به صورت عادلانه به پرونده ها رسیدگی نکنند. بنابراین، مشاهده می شود که به جایگاه اصل برائت در رسیدگی ها و حتی در مناسک قانونی خدشه وارد شده است.

در صورتی که اصل برائت به درستی در محاکم کیفری رعایت نشود، جامعه در مسیری قرار می گیرد که هر عملی می تواند موجب خدشه دار شدن کرامت انسانی افراد و محکومیت به ناحق آن ها شود و دادگاه که تنها پناهگاه مظلومان و محل اجرای عدالت است در مسیری اشتباه قرار گیرد و اصل بدیهی برائت را به فراموشی بسپارد.

در قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی پیرامون اصل برائت آمده است که اصل مزبور در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ساز و کار آن در قانون حمایت از شهروندان نیز به تصویت قانون گذار رسیده است.

در قانون آییین دادرسی کیفری در رابطه با این اصل، ساز و کارهایی طراحی شده است که از جمله آن می توان به تصویب قانون در رابطه با حفظ کرامت های انسانی اشاره کرد که اجرای درست آن، نقش مؤثری در اجرای عدالت دارد.

اصل برائت هم حافظ امنیت و هم حافظ شأن انسانی افراد در جامعه است. بنابراین، باید در رسیدگی در مرحله صدور حکم و نیز مرحله اجرای آن، حفظ آزادی های افراد مورد حمایت قرار گیرد. آزادی افراد شامل منع دلیل تراشی، منع بازداشت، منع تفحص بی جهت و نظایر آن است.

مفهوم اصل برائت

معنای لغوی برائت، پاک شدن از عیب و تهمت، تبرئه و خلاص شدن، می باشد. در حقوق نیز برائت به معنای این بوده که می بایست بنا بر بی گناهی افراد گذاشت و صرف یک اتهام و تا قبل از اینکه ادله لازم برای اثبات آن اتهام به دادگاه ارائه گردد، نباید شخص را مجرم دانست و حقوق فردی و اجتماعی وی را ضایع کرد. به همین دلیل، در قوانین داخلی و خارجی اصل برائت و مفهوم برائت پیش بینی گردیده و مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از کاربرد های مهم اصل برائت که آن را فرض بی گناهی نیز می نامند، اثبات بی گناهی متهم است. این اصل یکی از اساسی ترین اصول بشر بوده که همواره مورد تأکید قرار گرفته است. علاوه بر قوانین داخلی در کنوانسیون های بین المللی نیز به آن اشاره شده است. ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد:

  1. هرکس که به جرمی متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده تقصیر او قانوناً محرز گردد.
  2. هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نشود، محکوم نخواهد شد به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب بدان تعلق می گرفت، درباره کسی اعمال نخواهد شد.»

اصل بر برائت است به چه معناست؟

اصل بر برائت است بدین معناست که طبق قانون، اصل بر بی گناهی افراد است؛ مگر اینکه گناه کار بودن فرد با ادله اثبات کافی نزد قاضی دادگاه ثابت گردد و قاضی دادگاه حکم محکومیت او را صادر کند. لذا، چنانچه کسی جرمی را به دیگری نسبت دهد، اثبات ادعا بر عهده مدعی بوده و تا جرم با ادله اثبات کافی، اثبات نگردیده است، آن شخص از هر نظر بی گناه محسوب می شود و می تواند از تمامی حقوق خود برخوردار باشد. پس، تا زمانی که جرمی در دادگاه ثابت نشده است، فرد به عنوان مجرم شناخته نمی شود و نمی توان او را مجازات کرد.

اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با برائت بیان می دارد: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

همچنین ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری اذعان می دارد: «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.»

به موجب ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی: «اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.»

قلمرو اصل برائت و مستثنیات آن

اصل برائت که مبین و متضمن کرامت انسانی و حقی بر مجازات نشدن افراد است، ضمن حسن نیت به رفتار اجتماعی دیگران و پرهیز از بدگمانی و سوءظن به اشخاص، احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بوده و منحصر به مرحله دادرسی و صدور حکم نیست؛ بلکه شامل مرحله تحقیقات مقدماتی پلیس و نیروی انتظامی، مرحله تحقیق و کشف جرم در دادسرا نیز می شود.

هرچند عدالت حقوقی اقتضا می کند که در صورت عدم وجود دلیل، برائت و بی گناهی متهم مورد حکم قرار گیرد؛ لیکن، در موارد خاصی مصالح عمومی ایجاب می کند که اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم شود. در چنین صورتی، روند دارسی تغییر نموده و بدین طریق اصل برائت نسبت به متهم زایل می شود. عدول از اصل برائت معمولاً در موارد زیر مطرح می شود:

  1. ارتکا جرم باعث صدمه شدیدی به جامعه شده و یا تهدیدی جدی علیه آن تلقی شود.
  2. امکان اثبات جرم از طرف دادستان و مقام تعقیب به دلیل پیچیدگی های خاص جرم ارتکابی، وجود نداشته باشد.

تخطی از این اصل در دو حوزه کیفری زیر بیشتر مشاهده می شود:

  • حوزه جرایم علیه امنیت

به دلیل اهمیت امنیت داخلی و خارجی کشورها، در صورت وجود ظن قوی به ارتکاب جرم از طرف متهم در جرایم علیه امنیت، اصل برائت نادیده گرفته می شود. به موجب ماده 499 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): «هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده (498) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد ‌مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.»

  • ثروت های مشکوک

بر طبق مواد 4 و 5 و بندهای 4 و 5 و 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ کلیه اموال قاچاقچیان مواد مخدر به غیر از هزینه تأمین زندگی متعارف، مصادره می شود. در اینجا آمره مجرمیت به طور مطلق و غیر قابل رد، حاکم است.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات مرتبط

پروژه های مرتبط