انواع مجازات­ ها در قانون مجازات اسلامی

مجازات چیست؟

مجازات به تحمیل رنج و محرومیت عمدی به انسان مسئولی گفته می­شود که سبب نقض قوانین کیفری به موجب حکم مرجع قضایی صلاحیت دار به عنوان مجرم شناخته شده است.

در قانون مجازات عمومی، مجازات ­ها بر حسب نوع جرم یعنی جنایت، جنحه و خلاف به سه گروه تقسیم ­بندی می­شدند که نوع و میزان هرکدام از شدید تا ضعیف در قانون پیش ­بینی شده بود. پس شدت نسبی مجازات ­ها می­تواند یکی از مبانی طبقه ­بندی مجازات­ ها باشد.

در ماده 14 قانون مجازات اسلامی، تقسیم ­بندی چهارگانه ­ای از مجازات­ ها وجود دارد که معیار واحدی وجه تمایز آن­ها نمی­باشد، اما این تقسیم­بندی چندان بی ­تناسب با وخامت نوع جرم نیست.

یکی دیگر از معیار­های طبقه بندی، نسبت موجود بین مجازات­ ها و تقسیم آن­ها به اصلی، تکمیلی و تبعی است. چه بسا مجازات­ ها را می­توان به تبع حقی که از محکوم ­علیه ضایع یا سلب می­کنند، یعنی ماهیت عینی آن­ها طبقه بندی نمود. در چنین شرایطی مجازات­ ها به بدنی، سلب یا محدود کننده آزادی، مالی، منع از اشتغال، حرفه یا کار معین، سالب حق و مجازات ­های سالب حیثیت تقسیم می­گردند.

طبقه ­بندی مجازات­ ها

در قانون مجازات اسلامی، مجازات­ها به چهار گونه تقسیم ­بندی می­شوند که عبارتند از:

حد، قصاص، دیه و تعزیر

عناوین ذکر شده بیان شکل خاصی از مجازات­ها نمی­باشند، بلکه هرکدام مجموعه­ای از مجازات­ها هستند که در شرع اسلام حکم جداگانه برای آن بیان شده است.

1- حد :

معنای لغوی حد، حایل میان دو چیز است و کنایه از انتها یا کرانه یا مرز شیء می­باشد. همچنین به معنی منع و جلوگیری کردن نیز آمده است. به موجب ماده 15 قانون مجازات اسلامی: «حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است.»

وصف معین بودن برای اینگونه مجازات­ها را به این دلیل در کتب فقهی استفاده کرده­اند که آن را در برابر تعزیر که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده، قرار دهند. اما به استناد احادیثی که از شیعه امامیه نقل گردیده در تعدادی از جرایم میزان و مقدار تعزیر هم مشخص شده است.

قانون مجازات اسلامی، مجازات­های زیر را از باب حدود تعیین کرده است:

• اعدام
• شلاق
• قطع عضو(دست و پا)
• حبس ابد
• نفی بلد
• تبعید

در واقع کیفر­های حدی اکثراً بدنی و معدودی سالب آزادی هستند که از قبل، اندازه و مقدار آن تعیین گردیده است و قاضی در کاهش و افزایش و تبدیل و اسقاط آن اختیاری از خود ندارد.

2- قصاص :

معنای لغوی قصاص، در پی کسی رفتن و پا در جای پای او گذاشتن است و منظور پدید آوردن آنچه اوکرده، یعنی استیفاء اثر جنایت می­باشد. منظور از جنایت، جرایم خونی یعنی قتل و ایراد و جرح و صدمات بدنی است.

به موجب ماده 16 قانون مجازات اسلامی: «قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می­گردد.» قانونگذار از تعریف قصاص خودداری کرده، اما از مقررات درج شده در کتاب سوم اینگونه مستفاد می­شود که قصاص، حقی می­باشد که به مجنی­علیه و اولیای دم وی تعلق خواهد گرفت. این حق، اولاً در جنایات بر نفس، عضو و منفعت قابل استیفاء می­باشد. دوماً، این حق را تنها می­توان در جنایات عمدی مطالبه نمود. سوماً، صاحبان حق می­توانند به جای قصاص که مجازات اصلی می­باشد، به بدل یا جایگزین آن یعنی دیه رضایت دهند.

3- دیه :

معادل فارسی دیه، خونبها است. ماده 17 قانون مجازات اسلامی بیان می­دارد:« دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایجاد جنایت غیر­عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب فانون مقرر می­شود.» در این ماده برای مال از وصف مقدر و غیر­مقدر استفاده شده است. ماده 448 قانون مذکور در مورد دیه مقدر بیان می دارد:« دیه مقدار مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.» اما به مالی که به عضو جنایت بر عضو پرداخت می­شود و مقدار آن در شرع معین نشده است، ارش یا حکومت گفته می­شود.

همچنین به موجب ماده 452 قانون مجازات اسلامی:«دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی­علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی­گردد.» بنابراین، دیه را نه می توان جبران خسارت مالی محسوب کرد و نه مجازات، بلکه نهاد مستقل حقوقی بوده که ماهیتی دوگانه دارد.

میزان دیه در سال 1402

موارد دیه کامل همانی می­باشد که در مقررات شرع تعیین گردیده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می­گردد. دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۲، برابر با ۹۰۰ میلیون تومان و دیه در ماه های عادی یا غیر حرام است که این عدد در ماه‌های حرام به میزان یک سوم دیه کامل افزایش می‌یابد که با توجه به عددی که برای ماه‌های عادی گفته شد، در ماه حرام معادل ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد شد.

• تعزیر

تعزیر به معنای تعظیم و توقیر و به مفهوم تأدیب است. به تنبیه کمتر از حد نیز تعزیر گفنه می­شود. بر اساس ماده 18 قانون مجازات اسلامی:«تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می­گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می­شود. دادگاه در صدرو حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می­دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

با توجه به این ماده، تعزیر مجازاتی است که اولاً، از نوع حد، قصاص و یا دیه نمی­باشد، دوماً، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی اعمال می­گردد، سوماً، دادگاه موظف است در صدور حکم تعزیری بر خلاف مجازات­های حد، قصاص و دیه، علاوه بر جرم به وضع و حال مجرم نیز توجه نماید.