ترکه و رد ترکه

ترکه چیست؟

منظور از ترکه، باقیمانده دارایی مورث است. بر این اساس در تعریف ترکه می­توان گفت: ترکه آن چیزی است که اعم از اموال و حقوق از مورث، باقی می­ماند. با این وجود، قبول یا رد ترکه در روابط حقوقی مورث و وارثان از یک طرف و روابط طلبکاران و ترکه و همچنین روابط وارثان با طلبکاران و ترکه تأثیرگذار است. قبول و رد ترکه عملی ارادی است، که بدون اراده­ ی وارث تحقق نمی­یابد. هدف از قبول یا رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که منوط به اختیار اهلیت استیفا و اراده ­ی آزاد وارثان است.

قبول و رد ترکه

ارث واقعه حقوقی است و ترکه مورث از ملکیت او به ملکیت وارث به موجب قانون انتقال می­شود و به اراده مورث یا وارث بستگی ندارد، بنابراین قبول یا رد وارث در انتقال ترکه نقشی ندارد و بر اساس قانون، ترکه متوفی به وارثان او انتقال می­یابد. با این وجود قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است.

اقسام قبول ترکه

ماده 242 قانون امور حسبی در این رابطه بیان می­دارد: «قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح‌ کشف از قبول ترکه نماید.»

سکوت وارثان به مدت یک ماه از تاریخ اطلاع آنان به فوت مورث قبول ضمنی به شمار می­رود. زیرا به موجب ماده 250 قانون امور حسبی: «رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید، اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌ مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.» اما حفظ ترکه و جمع‌آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجع به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود و به همین سبب اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینه‌ای باشد که متناسب با بهای آن نیست، وارث می‌تواند آن را بفروشد و‌ این عمل، قبول ضمنی ترکه به شمار نمی­آید و همچنین در صورتی که برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر فروش قسمتی از ترکه واجب باشد، این عمل قبول ضمنی ترکه تلقی‌ نمی­شود.

آثار قبول ترکه

به موجب ماده 867 قانون مدنی: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.» و قبول ترکه سبب انتقال آن از مالکیت مورث به وارث نمی­شود. در صورتی که قانونگذار بیان کرده است: چنانچه ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک از آنان مکلف به اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر ثابت کنند دیون ‌متوفی زاید بر ترکه بوده، یا اثبات کنند که پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آنها از بین رفته و باقی­مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست، که در این‌صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

طبق ماده 262 قانون امور حسبی: «هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.» به علاوه به موجب ماده 258 قانون امور حسبی: «در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد کنند، وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و ‌اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می‌دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است، حق هیچگونه اعتراضی به عملیات او ندارد؛ لیکن اگر پس از‌تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند، سهم‌الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد. در این صورت وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده، مستحق دستمزد خواهد بود،‌ تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.»

انواع قبولی ترکه

تمامی اموال متوفی پس از فوت، به صورت قهری متعلق به بازماندگان او است. اما ورثه مطابق با قانون، می­توانند آن را قبول یا رد کنند. پس از فوت شخص، اگر ورثه قصد قبول ترکه را داشته باشند به دو طریق می­توانند این عمل را انجام دهند:

قبول مطلق ترکه: در قبول مطلق ترکه، ورثه تمام دارایی­ های مثبت و منفی متوفی را قبول می­کنند. به طریقی که اگر ماترک متوفی، برای پرداخت بدهی­ ها و دیون وی کفایت نکند، وراث باید به نسبت سهمی که از ارث می­برند، نسبت به پرداخت کل دیون، حتی از دارایی­ های خود و نه از اموال میت اقدام کنند. از این رو می­توان گفت، قبول مطلق سیار پر ریسک است.

قبول مشروط ترکه:  قبول مشروط بدین معنا است که بازماندگان درخواست تحریر ترکه و مشخص شدن مایملک مثبت و منفی فرد را دارند، یعنی وارثان باید نسبت به ثبت درخواست تحریر در دادگاه اقدام کنند. بدینگونه ورثه ملزم هستند، تمام دیون و بدهی ­ها را در حدود صورت تحریر پرداخت کنند.

قبول بدون تصرف و قبول با تصرف ترکه

قبول وارث قبل از تصرف الزام آور نیست، هیچ تعهدی را برای او به وجود نمی­آورد، به موجب ماده 247 قانون امور حسبی: «وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می‌تواند رد کند.» اما در صورت تصرف در ترکه، حق رد ندارد و در مقابل طلبکاران مسئول است. بدین سبب، با قبول وارث، مدیریت او بر ترکه آغاز می­شود؛ اما قبول این سمت پیش از تصرف ترکه قابل رد است، اما هرگاه وراث پس از قبول در ترکه تصرف کند، دیگر حق رد ندارد.

رد ترکه

مقصود از رد ترکه آن است که وراث از اداره­ ی ترکه و دخالت در تصفیه آن، اجتناب کند و در زمان مشخص، به اطلاع دادگاه برساند. در حقیقت رد ترکه، اعلام رسمی، سمتی است که قانونگذار برای هر کدام از وارثان شناخته است و بطور طبیعی قبول ترکه، ایفای آن، اداره­ ی آن را از هر یک از وارثان انتظار دارد، بنابراین، وارث با رد ترکه رابطه­ ی وراثت خود را رد نمی­کند، به این دلیل که رابطه­ ی وراثت یک رابطه ­ی قانونی است که اراده­ ی وارث یا مورث در آن نقشی ندارد، ماده­ ی ٢٤٩ قانون امور حسبی در این باره مقرر می­دارد: «وارثی که ترکه را رد می­کند، باید کتباً يا شفاهاً به دادگاه اطلاع دهد، اطلاع مزبور در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد، این رد نباید معلق یا مشروط باشد.»

مالکیت وارثان

اگرچه، ارث به موت مورث تحقق پیدا می­کند و با مرگ مورث دارایی و اموال از ملکیت او خارج می­شود و بطور طبیعی باید به ملکیت وارثان درآید اما این مالکیت در صورت بدهکار بودن متوفی مستقر نیست، ماده ­ی ۸٦٨ قانون مدنی در این باره اذعان می­دارد: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمی­شود؛ مگر پس از ادای دیونی که به ترکه میت، تعلق گرفته بنابراین، مالکیت وارثان مبتنی بر انتقال ترکه است.» هرگاه ترکه منتقل نشود، وارثان نسبت به آن مالکیتی ندارند.

مقصود از مالکیت غیر مستقر وارثان بر ترکه، این است که تا بدهی­ های متوفی پرداخت نشود و ترکه تصفیه نگردد، اصل و میزان مالکیت وارثان تعیین نمی­شود، بعد از تصفیه ترکه، مشخص می­شود که با مرگ مورث علاوه بر  پرداخت دیون، مالی از او باقی می­ماند تا به ملکیت وارثان درآید، بنابراین ترکه بر دو قسم است، ترکه ناخالص و ترکه خالص: ترکه ناخالص، شخصیت حقوقی ندارد و در حکم مال متوفی نیست و نه به صورت متزلزل مانند، بیع خیاری، به وارثان منتقل می­گردد؛ ولی باید تصفیه شود و بدهی­ ها از این طریق پرداخت شود، تا ترکه خالصی که به وارثان تعلق دارد بدست آید.