تعویق صدور حکم به این معنا می باشد که دادگاه تعقیب متهم را شروع و مجرمیت او را احراز کرده، اما صدور حکم را صادر نکرده و آن را به تاخیر انداخته است.
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.»
صورت احراز شرایط فوق الذکر قاضی می تواند صدور حکم را به مدت 6 ماه تا ۲ سال به تعویق اندازد. دادگاه می تواند به تمام جرایم تعزیری که توسط نوجوانان رخ می دهد صدور حکم را به تعویق اندازد. تعویق صدور حکم فقط در اختیار قاضی دادگاه می باشد و چنانچه قاضی تشخیص دهد با وجود جمع شرایط اشاره شده می تواند از صدور صدور تعویق امتناع ورزد. تعویق صدور حکم به صورت قرار می باشد و این قرار هیچ گاه به صورت غیابی صادر نمی شود.
انواع تعقیب صدر حکم
در تعویق مراقبتی مرتکب چهار دستور را باید اجرا کند:
1- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر؛
2- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛
دادگاه برحسب تشخیص خود می تواند 1 یا 2 مورد از موارد زیر را با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب در صورتی که در زندگی او یا خانواده ی وی اخلال ایجاد نکند را در مدت تعلیق دستور به اجرا بدهد:
الف) حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
ب) اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت) پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث) خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج) خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن
چ) خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح) گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.
اگر متهم در طول تعویق صدور حکم یکی از موارد ذیل را دارا باشد، حکم تعلیق او لغو می شود:
علاوه بر ۴ مورد بالا چنانچه محکوم قبلاً دارای محکومیت موثر کیفری بوده یا قرار تعلیق دیگری برای جرم دیگر داشته و قاضی به آنها دقت کافی نداشته باشد، پس از متوجه شدن آن قرار لغو می شود. به موجب ماده 45 قانون مجازات اسلامی: «پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.»
تعلیق اجرای مجازات به این معنا می باشد که دادگاه تعقیب متهم را آغاز کرده باشد و حکم محکومیت وی را صادر کند، لیکن اجرای مجازات او را به تاخیر بیاندازد.
1- متهم مرتکب یکی از جرایم تعزیری غیرمنصوص درجه 3 تا 8 شده باشد.
پس از احراز موارد فوق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات به مدت ۱ تا 5 سال معلق می شود. دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کنند.
محکوم علیه می تواند پس از اجرای یک سوم مجازات، در صورتی که دارای شرایط قانونی باشد، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.
صدور تعلیق اجرای مجازات فقط در اختیار قاضی دادگاه می باشد و چنانچه قاضی تشخیص دهد با وجود جمع شرایط اشاره شده می تواند از صدور حکم تعلیق امتناع ورزد.
تعلیق اجرا مجازات به ۲ صورت اجرا می شود:
1- قاضی در ضمن صدور حکم اصلی 1 تا 5 سال از مدت محکومیت را معلق می کند.
2- هنگامی که متهم مدت حکومت را سپری می کند چنانچه حداقل یک سوم محکومیت او سپری شده باشد، قاضی می تواند باقی مانده ی مدت محکومیت وی را معلق کند. در تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ملاک، مجازات قانونی می باشد.
ماده 47 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد: «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال.»
طبق ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر: « الحاقی 12/7/1396) – مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند:
الف – مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با ماموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390/6/7 می‌باشد.
ب – در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ – مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت – کلیه جرائم موضوع ماده (4) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (8) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (8) درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.»
تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر بیان می دارد: «کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها گردد دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.»
چنانچه مرتکب به فرامین و دستورات دادگاه بی توجه باشد و آنها را اجرا نکند، طبق ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی به شکل زیر با وی برخورد می شود:
1- در مرتبه ی اول ۱ تا ۲ سال به قرار تعلیق محکوم علیه اضافه می شود و قرار تعلیق به کلی لغو می شود.
2- در مرتبه دوم دادگاه باید قرار تعلیق وی را لغو کند.
هرگاه محکوم علیه از زمان صدور به قرار تعلیق تا پایان آن مرتکب جرایم عمدی موجب حد یا قصاص یا دیه یا تعزیر تا درجه 1 تا 7 نشود. حکومت تعلیقی وی بی اثر می شود، اما چنانچه محکوم علیه مرتکب یکی از جرایم گفته شده شود، پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو می کند و دستور اجرای حکم معلق شده را صادر می کند.
طلاق طلاق نکوهیده ترین حلالی است که خداوند متعال برای بندگانش قرار داده است و آن را به عنوان...
تعویق صدور حکم به این معنا می باشد که دادگاه تعقیب متهم را شروع و مجرمیت او را احراز کرده، ا...
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
نظرات کاربران