توهین عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که به لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص، موجب تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ، توهین تلقی نمی‌گردد.
جرم توهین از اقسامی برخوردار است. توهین ساده عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه، از هیچ کیفیت مشدده ای برخوردار نیست، لیکن گاه مجازات جرم توهین به دلیل وجود کیفیات مشدده، تشدید میشود.
به موجب ماده 608 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399/2/23): «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه شش خواهد بود.»
در صورت وجود شرایط زیر، جرم توهین در معنای اعم خود محقق میشود، این شرایط عبارتند از:
برای تحقق جرم توهین ساده، مخاطب آن اعم از زنده، مرده، زن، مرد، عاقل، مجنون، صغیر، بالغ، ایرانی، بیگانه، مسلمان و امثال آنها مشروط بر اینکه به موجب قانون دیگری تخصیص نخورده باشد، مانند مأمورین حکومت که توهین به آنها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود.
ماده 609 قانون مجازات سلامی در این باره مقرر میدارد: «هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا دو میلیون (2/000/000) تا بیست و پنج میلیون (25/000/000) ریال جزای نقدی محکوم میشود.»
به موجب ماده ۲۰ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333: «هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.»
وظایف وکالتی شامل وظایف دفاعی و غیر دفاعی است و لذا دامنه شمول ماده « … در حین انجام وظیفه یا به سبب آن …» بسیار وسیع است و مقید به زمان و مکان نخواهد بود .
توهین موضوع این ماده، اعم از این است که مرتکب به نحوی با موضوع وکالت مرتبط باشد یا نباشد و صرف علم و آگاهی او به این که شخص وکیل دادگستری است، مشمول ماده ۲۰ خواهد بود.
مطلق وکیل بودن یا در محل دادسرا و دادگاه بودن، برای شمول ماده ۲۰ کافی نخواهد بود. ماده ۲۰ لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۵۷، برای کسانی که در حین انجام وظیفه کارشناسی یا به سبب آن نسبت به کارشناس رسمی دادگستری توهین نمایند، همین مجازات را پیش بینی کرده است.
افترا در لغت به معنای بهتان و دروغ است، قانونگذار در ماده 697 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد: «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید، که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.»
افترا عملی است که شخص با انجام آن، تهمتی را به دیگری روا میدارد. افترا در دو شکل محقق میشود:
به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هركس عالماً عامداً و بر خلاف واقع جرمی را که صراحتاً به دیگری نسبت داده شده را منتشر نماید و نتواند صحت انتساب را اثبات کند، مرتکب جرم افترا شده است.» شرایط تحقق جرم افترا به شرح ذیل است:
آنچه که به دیگری نسبت میدهد، باید جرم باشد. اگر عملی که جرم نیست را نسبت دهد، مشمول ماده نیست و ممکن است حسب مورد تهمت یا نشر اکاذیب یا توهین باشد.
عمل انتسابی می‌بایست در زمان انتساب جرم باشد، از این رو، اگر عملی به دیگری انتساب داده شود و به موجب قانون متأخر جرم شناخته شود، قابل تعقیب نخواهد بود.
عمل نسبت داده شده باید به صورت صریح نسبت داده شود و به عبارت دیگر صراحت در انتساب باشد. بنابراین به کار بردن واژه‌های عامی مانند جانی، بزهکار، مجرم، خائن، بدکار و … برای تحقق جرم افترا کفایت نمی‌کند، ولی ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود.
تحقق جرم افترا مستلزم تعیین بزه‌دیده جرم انتسابی به مفتری علیه نیست؛ یعنی نیاز نیست مفتری تعیین کند جرمی که به مفتری علیه نسبت میدهد، علیه چه کسی رخ داده است.
اگر کسی نسبتِ سرقت به کودک یا دیوانه‌ای بدهد یا نسبت زنا به کسی بدهد که به خاطر اکراه بر زنا قابل تعقیب نیست یا نسبت جرم به کسی بدهد که در مقام دفاع مشروع آن را انجام داده است، مفتری محسوب نمیشود.
افترا، معلق به بزه‌دیده نبودن مفتری نیست، بنابراین، چنانچه بزه دیده ای با علم به عدم ارتکاب جرم از سوی شخص، علیه او شکایت نماید و جرم ارتکابی علیه خود را به او نسبت دهد، مفتری محسوب خواهد شد.
برای تحقق جرم افترا، باید مرتکب جرمی که نسبت میدهد را نتواند اثبات کند؛ زیرا افترا همان تهمت است و اگر بتواند ثابت کند، تخصصاً از موضوع خارج است، ولی در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشاء باشد، حتی با اثبات صحت اسناد، مرتکب به مجازات افترا محکوم میشود.
اثبات صحت اسناد از سوی مرتکب، تنها راه برائت انتساب دهنده نیست. از این رو، اگر وی نتواند انتساب را اثبات کند، ولی به شکل دیگری اثبات شود، با این حال عمل او قابل تعقیب نخواهد بود.
جرم افترا در زمره جرایم مادی صرف و یا جرایم غیر عمدی نمیباشد و وجود سوء نیت برای محکوم کردن مرتکب ضروری است. بنابراین، مفتری باید عمل نسبت دادن را عمداً انجام دهد، به جرم بودن نسبتی که به قربانی میدهد، آگاه باشد و باید از دروغ بودن نسبتی که به دیگری میدهد نیز اطلاع داشته باشد، اما چون افترا جرمی مطلق است، وجود سوء نیت خاص در مرتکب (به طور مثال قصد بی آبرو کردن و هتک حرمت و حیثیت طرف مقابل)، ضروری نیست.
در مورد اشاعه فحشا، سوء نیت عام، همان قصد شایع کردن فحشا است و علم به کذب بودن یا قصد انتساب جرم لازم نیست .جرم افترا باید با سوء نیت صورت پذیرد و هرجا علم به کذب بودن نسبت وجود داشته باشد، سوءنيت نيز وجود دارد. بدین سبب، اگر علم به کذب بودن نسبت، وجود نداشت، به عنوان مفتری قابل تعقیب نیست. این علم باید به صورت یقین باشد و چنانچه نسبت دهنده، مشکوک یا مظنون باشد و فقدان علم او اثبات شود، از اتهام افترا مبری خواهد شد.
جرم افترای عملی، مقید به دو نتیجه است؛ نتیجه اول، تحت تعقیب قرار گرفتن کسی است که اشیاء اتهام آور در منزل، محل کسب یا … او قرار داده شده یا مخفی شده و یا متعلق به او قلمداد شده است و نتیجه دوم، صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص است. پس اگر توطئه مفتری، قبل از تعقیب مفتری علیه، کشف شود مشمول افترا نخواهد بود.
شرایط تحقق افترای عملی عبارتند از:
به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامی که به وسیله قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال 99 اصلاح شده است، مجازات افترای قولی، جزای نقدی درجه 6 به میزان بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال خواهد بود. البته اگر آنچه که به دیگری نسبت داده شده است، عنوان زنا و لواط نداشته باشد؛ چرا که مجازات نسبت دادن زنا و لواط به دیگری تحت عنوان حد قذف، هشتاد ضربه شلاق خواهد بود.
به موجب ماده 699 قانون مجازات اسلامی، مجازات افترای عملی حبس از 3 تا 18 ماه خواهد بود. مجازات جرم افترا در هر دو حالت قابل گذشت است و با شکایت شاکی قابل تعقیب است و در صورت گذشت وی تعقیب و اجرای مجازات متوقف خواهد شد. اگر شخصی به جرم افترای قولی و یا عملی محکوم شود، با توجه به اینکه مجازات این جرائم درجه 6 محسوب میشود، محکومیت به آنها برای شخص، سابقه کیفری نخواهد داشت.
ابتدا به این جرم در دادسرا محل وقوع جرم و سپس در دادگاه رسیدگی میشود. در صورتی که جرم افترا، نسبت به افراد عادی و معمولی باشد، دادگاه صالح، دادگاه کیفری دو میباشد. اما اگر افترا به مقامات دولتی مانند رهبر یا مقامات سیاسی باشد، دادگاه عمومی انقلاب، صالح به رسیدگی است.
طلاق طلاق نکوهیده ترین حلالی است که خداوند متعال برای بندگانش قرار داده است و آن را به عنوان...
تعویق صدور حکم به این معنا می باشد که دادگاه تعقیب متهم را شروع و مجرمیت او را احراز کرده، ا...
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
نظرات کاربران