یکی از طرق اطلاع از وقوع جرم، شکایت شاکی می باشد. شکایت یا اعلام جرم از سوی شاکی را قانون گذار، از جهات قانونی، شروع به تعقیب می داند. جایگاه شاکی در فرآیند تعقیب، از دو جهت جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، قابل توجه است.
در جرایم قابل گذشت، خسارت و زیان ناشی از جرم، به صورت مستقیم علیه حقوق و منافع شخص یا اشخاصی مشخص وارد می شود. در واقع در اینجا، جرم تعارض بین شاکی و متهم بوده و تعهدی به نفع شاکی ایجاد می نماید و پیگیری جرم و برخورد با مجرم به خاطر شاکی است.
لیکن، در جرایم غیر قابل گذشت جرم اختلاف میان جامعه و مجرم است و مجرم را در برابر جامعه مدیون می کند و با مجازات وی، دین او ادا می شود. شاکی که رفتار مجرمانه بر او صورت گرفته است، به عنوان فردی از اجتماع، تعرض وارد شده بر اجتماع را در قالب شکایت اعلام می نماید و نماینده جامعه موظف به پیگیری آن خواهد بود تا با مجرم برخورد گردد. شاکی این حق را دارد که ضرر و زیان ناشی از جرم وارده را از مجرم مطالبه نماید. در اینگونه جرایم، پیگرد و اعمال مجازات به خاطر حمایت از جامعه در برابر مجرم است.
نقش و تأثیر شاکی در انصراف از تعقیب کیفری به خصوص در جرایم غیر قابل گذشت، از موضوعات مهمی است که قانون گذار به آن توجه کرده است. به موجب بند الف ماده 38 قانون مجازات اسلامی: «گذشت شاکی یا مدعی خصوصی» از جهات تخفیف در جرایم تعزیری است.
ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکوم علیه می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این رای قطعی است.»
این ماده گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را در جرایم غیر قابل گذشت و بعد از حتمی شدن حکم، از موجبات تجدید نظر در میزان مجازات دانسته است.
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، مگر اینکه در قانون بعضی از جرایم قابل گذشت باشند. جرمی که شکایت شاکی، شرط ابتدایی برای رسیدگی به آن بوده، جرم قابل گذشت است.
لیکن، شاکی می تواند مرتکب جرم را ببخشد و در واقع از حقی که برای تعقیب دعوی دارد، صرف نظر کند. برخی از جرایم، قابل گذشت و برخی دیگر، غیر قابل گذشت هستند، اما دلیل قابل گذشت بودن آن جرایم این است که جنبه خصوصی آن ها بر جنبه عمومی آنها غالب بوده و قانونگذار جهت حفظ روابط میان افراد این اجازه را به شاکی داده تا از حق خود نسبت به پیگیری جرم، صرف نظر نماید.
در سال های اخیر بعد از اصلاحات وارده به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ تصویب گردید. در این قانون مواردی به فهرست مجازات های قابل گذشت اضافه شده و مجازات تعدادی از جرایم کاهش یافته که به شرح زیر است:
تخریب محیط زیست، منابع طبیعی، تصرف عدوانی آن ها و ممانعت از حق استعمال دیگران ( ماده ۶۹۰)به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده): «قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازاتهای تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.»
موارد زیر، فارق از وجود شاکی خصوصی، به محض رویت تحت پیگیرد قانونی قرار می گیرند و مراحل رسیدگی به پرونده را طی می کنند. این جرایم عبارتند از:
در صورت وجود ابهام، اصل بر غیرقابل گذشت بودن می باشد. این مورد به ویژه بعد از اصلاحیه قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۹، مورد تامل قرار گرفت؛ چراکه در این اصلاحیه بسیاری از جرایم که تا قبل از آن غیرقابل گذشت بودند، اکنون سطح مجازات آن ها به میزان زیادی کاهش یافته و بسیاری از آن ها مورد انتقاد قضات و مقامات قضایی قرار گرفت.
بنا بر این اصل، چنانچه قابل گذشت بودن جرمی مبهم بود، آن جرم غیر قابل گذشت در نظر گرفته شده و در صورتی که در روند رسیدگی، اماراتی مبنی بر قابل گذشت بودن آن جرم روشن شود، بسته به رضایت شاکی و سایر شرایط پیرامون جرم، تغییراتی در رسیدگی و صدور حکم آن انجام خواهد شد.
طلاق طلاق نکوهیده ترین حلالی است که خداوند متعال برای بندگانش قرار داده است و آن را به عنوان...
تعویق صدور حکم به این معنا می باشد که دادگاه تعقیب متهم را شروع و مجرمیت او را احراز کرده، ا...
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
نظرات کاربران