حقوق متهم پس از احضار و جلب

در جرایم غیر مشهود، همانطور که در مقالات پیشین گفته شد، متهم با حکم مخصوص مقام قضایی یا بازپرس یا دادیار یا دادستان احضار یا جلب می شود. بازپرس در روند بازپرسی از متهم، باید کاملاً بی طرف باشد، یعنی نباید خود را در مقامی قرار دهد که در روند تحقیقات دنبال کشف جرم از […]
حقوق متهم پس از احضار و جلب

در جرایم غیر مشهود، همانطور که در مقالات پیشین گفته شد، متهم با حکم مخصوص مقام قضایی یا بازپرس یا دادیار یا دادستان احضار یا جلب می شود.

بازپرس در روند بازپرسی از متهم، باید کاملاً بی طرف باشد، یعنی نباید خود را در مقامی قرار دهد که در روند تحقیقات دنبال کشف جرم از سوی متهم باشد، بلکه باید به دنبال کشف حقیقت باشد.

بازپرس می تواند در برخی از موارد اتهامی، انجام برخی از تحقیقات را به ضابطین محول کند که در این صورت حتماً باید نظارت کامل بر روند تحقیقات داشته باشد. بنابراین، ضابطین در روند تحقیقات مختار نیستند.

تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری در این باره مقرر می دارد: «در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.»

به موجب ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.»

تفهیم اتهام

یکی از مهمترین حقوق متهم پس احضار، تفهیم اتهام می باشد. تفهیم اتهام، بدین معنی است که پس از اینکه متهم در مراجع قضایی حاضر شد، ضابطین دادگستری یا مقامات قضایی باید موضوع اتهام و دلایل آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ کنند. تفهیم اتمام بلافاصله با نوع اتهام و دلایل آن و به صورت کتبی باید صورت پذیرد، ضمن اینکه نوع اتهام در صورت جلسه باید ذکر شود.

به موجب ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می‌ تواند، موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند. پرسش ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.» تخلف از مقررات ماده ی فوق الذکر، موجب محکومیت نظامی تا درجه ۴ برای مقام ذی صلاح می باشد.

حق داشتن وکیل

در رابطه با حق داشتن وکیل، ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «متهم می‌ تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می ‌شود. وکیل متهم می ‌تواند، با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می ‌شود.
تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.
تبصره ۳- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.»

به موجب ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی ‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق‏ الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌ شود.

تبصره ۱- هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می دارد.

تبصره ۲- هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می‌ شود.

تبصره ۳- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است.»

به موجب ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری: «پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می ‌شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.»

انواع وکیل

وکیل به 2 نوع تعیینی و تسخیری، تقسیم می شود:

  • وکیل تعیینی، وکیلی می باشد که خود متهم انتخاب می کند؛
  • وکیل تسخیری، وکیلی است که توسط دادگاه یا دادسرا برای متهم تعین می شود، لازم به ذکر است که در مواردی وکیل تسخیری تعیین می شود که متهم وکیل تعیینی نداشته باشد و هر مرجعی که متهم را احضار می کند، موظف است که در احضاریه قید کند که متهم حق دارد وکیل خود را در روند تحقیقات و بازپرسی به همراه داشته باشد.

هر مقام قضایی که این حق را به متهم اعلام و تفهیم نکنند یا از حضور وکیل متهم در روند تحقیقات ممانعت به عمل آورد، قانوناً مرتکب تخلف انتظامی شده و متهم یا وکیل او می توانند از مقام قضایی مربوطه شکایت کنند.

تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در این باره بیان می دارد: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌ یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می ‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌ قضائیه اعلام می‌ گردد.»

منع تهدید و شکنجه متهم

اصل 38 قانون اساسی در رابطه با تهدید و شکنجه متهم، بیان می دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

متهم باید در کمال آزادی اراده و اختیار به سوالات ضابطین و مراجع قضایی قضایی، پاسخ دهد.

به موجب ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»

دادگاه یا دادسرا حق ندارند در روند سوالاتی که از متهم می پرسند، سوالاتی خارج از موضوع اتهام وارده به متهم بپرسند، بلکه باید سوالات فقط در خصوص موضوع اتهام باشد. منظور از سوالات غیر مرتبط با موضوع اتهام وارده، سوالاتی است که جواب به آنها هیچ تاثیری در کشف حقیقت و اتهام وارده به متهم را ندارد.

قاضی یا بازپرس، حق تلقین پاسخ سوالات را به متهم ندارند.

منع تفتیش عقاید

اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این باره بیان می دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌ کس را نمی ‌توان به صرف داشتن عقیده ‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.»

طبق این اصل، مقام قضایی حق ندارد در مورد عقاید متهم، جز در موارد خاصی کنکاش کند و هر نوع تلاش و اغفال متهم برای تفتیش عقاید، مطابق قانون اساسی ممنون است. به بیان دیگر، تحصیل ادله، فقط باید از طرق قانونی، صورت پذیرد.

حق سکوت متهم

طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهم می‌ تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت مجلس قید می ‌شود.»

متهم مجبور به پاسخگویی به مقامات قضایی یا ضابطین دادگستری نیست و می تواند از حق سکوت خود استفاده کند و مقام قضایی تنها وظیفه دارد که در صورت جلسه قید کند که متهم از حق سکوت خود استفاده کرده است.

رعایت حرمت و کرامت متهم

اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان می دارد: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات مرتبط

پروژه های مرتبط