حق حبس در عقود

ماده ٣٧٧ قانون مدنی حق حبس را اینگونه بیان نموده است:

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن ‌موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

به بیان ساده تر : در قرارداد هایی که دو طرف آن با یکدیگر مبادله ی مال می نمایند، هرکدام از آنها این حق را دارد که از تسلیم مالی که در اختیارش است به طرف مقابل خودداری کند، این حق، حق حبس نام دارد.

اما استفاده از این حق مشروط بر این است که در قرارداد مهلتی برای پرداخت قیمت قرارداد و یا مهلتی برای تحویل ملک تعیین نشده باشد، در غیر این صورت هیچ کدام از طرفین حق استفاده از حق حبس را دارا نمی باشد.

به طور مثال: فروشنده‌ی خودرو می تواند تا زمانی که مبلغ آن را نگرفته است،خودرو را به خریدار تحویل ندهد و خریدار نیز میتواند تا زمانی که خودرو را از فروشنده تحویل نگرفته مبلغ آن را به فروشنده پرداخت نکند.

در این شرایط یکی از آن دو می تواند از دادگاه تقاضای تسلیم آنچه را که در اختیار طرف مقابل است بنماید و دادگاه هم هر دوی آنها را اجبار به تحویل مالی که در دست دارد می کند.

ویژگی های و شرایط ایجاد حق حبس

١) حق حبس مختص عقود معوض می باشد که دو تعهد در مقابل یکدیگر قرار دارند اعم از اینکه آن دو انجام عملی باشند، یا دو مال باشند و یا تعهد به انجام کاری در قبال دریافت پول و … .

بطور مثال تعهد به دوختن  یک لباس در قبال دریافت پول.

٢) حق حبس فقط در تعهدات اصلی و یا عوضین اصلی قرارداد بوجود می آید نه در تعهدات فرعی.

٣) هر دو تعهد موجود در قرارداد، می بابست حال باشند، یعنی اینکه زمان انجام هر دو تعهد فرارسیده باشد و موجل نباشند.

موارد سقوط حق حبس

حق حبس، اصلی نخستین در عقود معاوضی است و لازمه اطلاق این عقود به حساب می آید. لازمه اطلاق به این معنی است که در صورت حرف نزدن طرفینِ قرارداد و ‌درج نکردن شرط مخالف، حق حبس جاری خواهد بود، ولی این حق در حالی ساقط می‌ شود که ثبت شرط سقوطِ حق حبس در هنگام نوشتن قرارداد به واسطه طرفین، این حق را ساقط می ‌کند. حق حبس قابل ابطال است؛ به این دلیل که یک حق مالی است و حقوق مالی قابل باطل شدن هستند.

نوع دعوا

دعوی حق حبس یک دعوی حقوقی است و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی.

مرجع صلاحیتدار

اگر مورد معامله مال غیر منقول باشد مرجع صالح دادگاه عمومی حقوقی محل مال غیر منقول می باشد ،اما در غیر این صورت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامتگاه خوانده و یا محل انعقاد عقد صالح می باشد.

حق حبس در مهریه

مقوله ازدواج در هر جامعه ای آثار و حقوق منحصر به خودش را دارد و حق حبس ، یکی از حقوقی است که قانون مدنی کشور ما برای زنان به رسمیت شناخته است. به موجب این حق زن می تواند تا زمانی که مرد، مهريه او را به طور کامل پرداخت نکرده از انجام وظایف زناشویی و تمکین خاص و عام خودداری نماید.

به طور کلی حق حبس ریشه فقهی داشته و اعمال آن شرایط و اقتضائات خاص خودش را دارد و تنها در صورتی که این شروط محیا باشند، می توان از آن استفاده کرد. یکی از این شروط آن است که مهریه حتما باید حال باشد و در خصوص مهریه عند الاستطاعه يا موجل این حق قابل اعمال نیست.

در ادامه به توضیحات کامل در خصوص حق حبس و نفقه درصورت استفاده از حق حبس می‌پردازیم.

تمكين عام و خاص به چه معناست ؟

تمکین عام در اصطلاح حقوقی به معنای زندگی در محل سکونتی که شوهر برای زن تدارک دیده و مواردی از این دست می شود اما تمکین خاص به طور مشخص به وظایف زناشویی اشاره دارد .

حق حبس چیست؟

براساس ماده 1085 قانون مدنی: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. بنابراین به بیان ساده ترحق حبس به این معناست که زن می تواند بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح در صورتی که مهریه او عند المطالبه (حال) باشد، مهریه خود را مطالبه کرده و انجام وظایف زناشویی و تمکین خاص و عام را موکول به بعد از پرداخت کامل مهریه توسط شوهر نماید. لذا بر اساس قانون مدنی، یکی از موارد مجاز عدم تمکین زن، استفاده از حق حبس می باشد.

البته استفاده از حق حبس در ازدواج منوط به شرایطی است. از جمله اینکه زن تنها تا پیش از برقراری رابطه جنسی می تواند به حق حبس خود استناد کند و پس از وقوع رابطه زناشویی، دیگر امکان استفاده از حق حبس را ندارد.

بنابر مطالبی که گفته شد، زن در دوران عقد می تواند تا زمانیکه مهریه اش را نگرفته به استناد حق حبس، از تمکین در برابر شوهر خودداری کرده و در عین حال نفقه هم دریافت کند.

سوالی که شاید برایتان مطرح شود این است که آیا در دوران حق حبس به زن نفقه تعلق می گیرد، به عنوان مثال زن با عدم تمکین، در منزل پدرش سکونت دارد و تقاضای مهریه نموده است. آیا با این عدم تمکین ، پرداخت نفقه به ایشان لازم است؟

قسمت اخیر ماده 1085 به این پرسش پاسخ داده است: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. بنابراین ، نفقه زن در دوران حق حبس کماکان پابرجاست و زن می تواند علاوه بر اینکه مطالبه مهریه کرده است، نفقه اش را نیز مطالبه کند.

موارد سقوط حبس زوجه (زن) چیست؟

۱ – تمکین خاص زوجه یعنی داشتن رابطه زناشویی چه قبل از مراسم عروسی و چه بعد از آن و چه از طریق نزدیکی از قُبُل  (جلو) یا دُبُر(پشت)

۲ – تمکین عام زوجه نیز با توجه  به تبعیت برخی از دادگاه های کشور از رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین استنباط میکنند که اگر زن بدون داشتن رابطه جنسی (نزدیکی) از شوهر تمکین عام کرده باشد، فرض کنید در منزل او شروع به زندگی کرده باشد، دیگر امکان استناد به حق حبس ندارد.

حق حبس در صورت اعسار زوج

حق حبس زن با اعسار مرد از بین نمی‌رود زیرا به هر صورت عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه، حق دریافت مهریه و حق حبس را از زن سلب نمی‌کند.

اگر با درخواست زوج و با دادخواست اعسار او، دادگاه مهریه را قسط بندی کند یا مهلت عادله دهد، باز هم مهر موجل نخواهد شد و در نتیجه حق حبس زن ساقط نمی‌شود.

نکته مهم و قابل توجه: اگر زنی با اطلاع نسبت به عدم توانایی مالی زوج به عقد او درآید، نمی‌تواند از حق حبس استفاده کند و یا تقاضای بطلان عقد را بنماید و اگر بعد از عقد از اجرای وظایف زناشویی خود به اعتبار اجرای حق حبس امتناع نماید، ناشزه شناخته خواهد شد.