دلال به شخصی اطلاق می شود که در مقابل اجرت، واسطه ی انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می کند. نقش دلال فقط محدود به انعقاد معامله می شود و واسطه ی اجرای مفاد معامله نیست؛ مگر اینکه خود دلال ضمانت اجرای مفاد و تعهدات قراردادی را کند.
اصولاً قرارداد دلالی، تابع مقررات راجع به وکالت است پس با فوت، حجر و سفه و یا اراده ی یکی از طرفین، عقد فسخ می شود. دلال پس از انعقاد معامله می تواند اجرت المثل خود را دریافت کند و اگر خیانت در امانت دلال ثابت شود، او مستحق دریافت اجرت نمی باشد. اصولاً حق الزحمه ی دلال برعهده ی طرفی است که دلال را مامور انجام معامله نهاده است.
دلال می تواند در موضوعات و رشته های متفاوت دلالی کند و همچنین شخصاً می تواند تجارت کند، لاکن دلال باید برای هر یک از رشته هایی که می خواهد دلالی کند، پروانه ی دلالی مختص آن رشته را اخذ کند، اگر بدون داشتن پروانه دلالی، دلالی کند مستحق اجرت خواهد بود و ضمانت اجرای آن حبس و جزای نقدی می باشد.
دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می کند نیست و همچنین ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می شود، نیست؛ مگر اینکه تقصیر او محرز شود. هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کنند، دلال ضامن معامله است. دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره ای که مورد معامله بوده مسئول نمی باشد؛ مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب وی بوده است. اگر دلال بر خلاف وظیفه ی خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مذبور وجهی دریافت کند یا وعده ی وجهی را قبول کند، مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود و مضاف بر آن محکوم به مجازات خیانت در امانت خواهد شد.
اگر شرط شده باشد، مخارجی که دلال می کند به وی مسترد گردد، دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود؛ ولو آنکه معامله منعقد نشود. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم دهد. اصولاً مخارجی که دلال در حین عمل دلالی کرده به وی پرداخت نمی شود، چون دلال مسئول اجرای معامله نیست. دلال نمی تواند حق دلالی خود را مطالبه کند؛ مگر در صورتی که معامله به راهنمایی و وساطت او تمام شده باشد.
برای عمل دلالی حق الزحمه ی مشخصی وجود ندارد و ضابطه ی تعیین حق الزحمه ی دلال را آیین نامه ی صنفی که دلال در آن رشته فعالیت می کند، مشخص می کند و دلال حق دریافت تعرفه مازاد بر تعرفه ای که در آیین نامه حق الزحمه ی صنف خود را نخواهد داشت.
ماده 12 قانون دلال بیان می دارد: «طرز تنظيم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری كه دلال برای ثبت عمليات خود بايد نگاهداری نمايد و قرارداد حق الزحمه دلال كه بايد بين او و كسی كه به او مأموريت داده قبل از انجام مأموريت تنظيم و مبادله شود و ميزان حق الزحمه دلال كه نبايد زائد بر ميزان معين در تعرفه رسمی باشد و‌ساير مقررات لازم براي اجرای اين قانون مطابق آيين نامه هايی كه از طرف مقام مذكور در ماده 11 تنظيم می شود خواهد بود.»
دلال باید در نهایت صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجع به معامله مطلع سازد؛ ولو اینکه دلالی را تنها برای یکی از طرفین معامله انجام دهد.
دلال مسئول تمام اسناد و اشیائی است که در ضمن معامله به او داده شده است؛ مگر اینکه ثابت کند که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مذبور، مربوط به شخص او نبوده است.
هرگاه معامله توسط دلال واقع شود و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود، در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله را منعقد کرده اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مذبور می باشد.
در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد، باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد و اگر اطلاع رسانی نکند؛ مسئول خسارات وارده بوده و به علاوه به جزای نقدی از 500 تا 3000 هزار ریال محکوم می شود.
اصولاً دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تادیه دین نماید و یا اینکه تعهدات آن ها را به موقع به اجرا گذارد؛ مگر اینکه اجازه نامه مخصوص داشته باشد.
پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می‌شود که دارای شرایط زیر باشند:
1. داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت؛
۲. تابعیت ایران داشته باشند؛
۳. داشتن گواهینامه سال ششم ابتدایی و یا دادن امتحانی برابر آن؛
4. داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده دار دلالی آنها هستند؛
۵. عدم شهرت به نادرستی؛
6. نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت دادگستری معین می کند؛
۷. دادن وجه الضمانه یا ضمانت نامه یا وثیقه مطابق ماده ۳.
ماده 3 قانون دلال بیان می دارد: «کسی که می‌خواهد تصدی به دلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است قانوناً از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید به‌یکی از طرق زیر تأمین بدهد:
1. پرداخت وجه الضمان؛
2. دادن وثیقه غیر منقول و یا سهام؛
3. ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک.
میزان وجه الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین خواهد شد.»
طلاق طلاق نکوهیده ترین حلالی است که خداوند متعال برای بندگانش قرار داده است و آن را به عنوان...
تعویق صدور حکم به این معنا می باشد که دادگاه تعقیب متهم را شروع و مجرمیت او را احراز کرده، ا...
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
نظرات کاربران