رشا و ارتشاء چیست؟

رشاء و ارتشاء از جرایم علیه آسایش عمومی و ساختار اداری و اجرایی کشور است و در تضاد با سلامت مأموران و مستخدمان دستگاه­ های حکومتی قرار دارد. ایـن جرم از دورترین ادوار زندگی اجتماعی بشر و در جوامعی که دارای ساختار اداری و حکومتی بوده اند وجود داشته. مخرب ترین اثر این دو جـرم سـلب اعتماد و اطمینان مردم، از نظام اداری و اختلال در مناسبات صحیح و قانونی و در نتیجه فاسد شدن مأموران دولت و تضعیف حکومت است.

تعریف رشا و ارتشاء

رشا به معنی رشوه دادن است و به کسی که رشوه می دهد، راشی گفته می شود. ارتشاء به معنی رشوه گرفتن است و به کسی که رشوه می‌گیرد، مرتشی گفته می شود. رشا به معنی دادن وجه، مال یا سند تسلیم مال به ماموران دولت، یا انجام معامله با بهایی غیر واقعی، با مامورین دولت برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان های مختلف محل اشتغال آنها است.

ارتشا به معنی دریافت وجه، مال یا سند تسلیم مال از سوی ماموران دولت، یا انجام معامله با بهای غیر واقعی، از سوی مامورین دولت، برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان‌های مختلف محل اشتغال آنها است.

با توجه به تعریف ارتشا، جرم ارتشا فقط در مورد کارمندان دولت و مامورین خدمات عمومی، صدق پیدا می کند؛ لذا اگر فردی که کارمند بخش خصوصی است، یا فردی که اصلاً کارمند نیست، به مال یا سند تسلیم مال، یا وجهی را دریافت کند، جرم ارتشا محقق نمی شود و اگر شروط جرم کلاهبرداری را دارا باشد، جرم کلاهبرداری محقق می شود.

طبق رأی وحدت رویه (شماره 798) هیات عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک های خصوصی از جمله مامورین به خدمات عمومی به شمار آمده اند.

چه زمانی جرم رشا و ارتشاء محقق می شود؟

زمانی که وجه، مال یا سند پرداخت مال، قبض و اقیاضش صورت گرفته باشد، یا آن معامله با بهای غیر واقعی، انجام شده باشد؛ بنابراین صرف اینکه مامور دولت با فردی مذاکره کند و به توافق برسد، جرم محقق نمی شود. اما نکته حائز اهمیت این است که، مهم نیست پرداخت از سمت رشوه دهنده چه زمانی باشد، اما تا پرداخت صورت نگرفته باشد، جرم متحقق نمی شود.

برای تحقق جرم رشا و ارتشاء، دادن وجه، مال یا سند باید برای انجام یا عدم انجام امری مرتبط به سازمانی که کارمند در آن استخدام است، باشد. (انه سازمان ها و نهادهای دیگر) به طور مثال، اگر کارمندی در اداره ثبت احوال و اسناد شهر تهران، مشغول به کار است، اگر برای انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به اداره ثبت احوال و اسناد شهر شیراز است، مالی دریافت کند، جرم ارتشاء محقق می شود؛ زیرا برای عملی که مربوط به سازمان ثبت و احوال و اسناد است، مال دریافت کرده، اما اگر همین کارمند برای انجام عملی در قوه قضاییه، مالی را دریافت کند، جرم ارتشا محقق نمی شود.

لحظه ی تحصیل وجه، مال یا سند موضوعیت ندارد. بدین معنا، که تحصیل موارد ذکر شده ممکن است بعد از انجام کار از سوی کارمند باشد،  یعنی اول کارمند عمل را انجام دهد و بعد پول را بگیرد یا اول پول را دریافت کند و بعد عمل را انجام دهد. اما مطلبی که برای تحقق این جرم موضوعیت دارد، این است که توافق باید قبل از عمل کارمند حتماً صورت پذیرد، یعنی اگر کارمند عمل را انجام داد و ارباب رجوع مالی را به جهت انعام و تشکر به کارمند بدهد، رشا و ارتشا و همچنین هیچ جرم دیگری محقق نشده است.

اینکه کارمند دولت، مال یا وجه یا سند را برای خود اخذ کند، موضوعیت ندارد؛ بلکه کارمند می تواند، مال، وجه یا سند را برای شخص دیگری اخذ کند، که هیچ ارتباطی با کارمند دولت نداشته باشد و جرم رشا و ارتشا محقق می شود. اگر کسی که مال را به کارمند می دهد، مالک آن مال نباشد، جرم رشا و ارتشا رخ داده است.

دادن مال، وجه یا سند می تواند به صورت غیر مستقیم باشد. برای مثال، راشی به جای اینکه وجه را شخصاً به خود مرتشی بدهد، وجه را به یکی از اعضا خانواده مرتشی بدهد. به نتیجه رسیدن عمل کارمند دولت شرط تحقق جرم رشا و ارتشا نیست و فرقی ندارد که کارمند پولی را که برای انجام عملی دریافت کرده، انجام بدهد یا انجام ندهد.

علم دهنده ی مال بر اینکه گیرنده ی مال کارمند دولت است، شرط تحقق رشوه می باشد، بنابراین اگر (الف) به (ب) که کارمند دولت است، به تصور اینکه (ب) کارمند دولت نیست، مالی را بدهد راشی نخواهد بود.

جرم رشا و ارتشاء، فقط زمانی محقق خواهد شد، که چیزی که داد می شود ارزش مالی داشته باشد، پس به عنوان مثال، اگر کارمند دولت برای اولویت دادن در ثبت ازدواج که ارزش مالی ندارد، اقدام به انجام یا عدم انجام امری نماید، جرم رشا یا ارتشاء محقق نشده است.

مجازات مرتشی

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کاهبرداری، مقرر می­دارد: «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی، خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است، اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، به ترتیب زیر مجازات می‌شود.

در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم طراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد، بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ، بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد، بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

مجازات راشی

ماده 592 تعزیرات در این باره بیان میدارد: «هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امری يا امتناع از انجام امری كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين ‌ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367.9.15 مجمع تشخيص مصلحت نظام می‌باشد، وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالی را‌مستقيم يا غير مستقيم بدهد، در حكم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا 74 ضربه شلاق محكوم می ‌شود.»

لازم به ذکر است که قانون گذار سه مورد در رابطه با راشی، تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است:

• تبصره 5 ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کاهبرداری اشعار می دارد: «در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی، قبل از کشف جرم، مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد، از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است، به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.»
• به موجب ماده 591 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود، ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد میگردد.»
• تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.»

همانطور که در ابتدا گفته شد، جرم رشا و ارتشا مختص ماموران دولت است، اما طبق ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، داوران ممیزان و کارشناسان که کارمند دولت نیستند هم در ازای دریافت وجه یا مال مجازات می شوند.

اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

یکی از جرایمی که تا حدودی شبیه به رشاه و ارتشا می باشد، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی است، که در قانونی تحت تحت عنوان  (اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب (۱۳۵)) جرم انگاری شده است.

اعمال نفوذ بدین معنا است، که فردی این ادعا را دارد که می تواند نزد کارمندان دولتی، لشکری، کشوری و کارمندان به خدمات عمومی نفوذ کند و در نتیجه تصمیم گیری آنها تاثیر بگذارد و از این راه از شخص مال، فایده، وعده و یا تعهدی را دریافت کند.

به موجب ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی: «هر کس بدعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین بخدمات عمومی، وجه نقد یا‌فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد، علاوه بر رد وجه یا‌ مال مورد استفاده یا قیمت آن، به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.»

به موجب ماده ۲ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی: «هرکس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.»

به موجب ماده ۳ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی: «مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تاثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می‌شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آن‌که این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.»

به موجب ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی: «هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد. این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.»

تشکیل یا رهبری شبکه برای جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

مطابق ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کاهبرداری: «کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتی‌که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تبصره الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عبارت تا ابد به حبس درجه ۱ تبدیل می‌شود.»

مصادیق تحصیل مال نامشروع

• تحصیل مال با دروغگویی
• نقد کردن چک گم شده، توسط یابنده ی چک
• تحصیل مال دیگری در حالی که دهنده ی مال، گیرنده ی مال را با شخص دیگری اشتباه گرفته باشد.
• گرفتن حقوق در صورتی که کارمند در مرحضی باشد .

اگر شخصی اشتباهاً و بدون اینکه استحقاق دریافت مالی را داشته باشد، مالی را اخذ کند و از استرداد آن امتناع ورزد، این عمل تحصیل مال نامشروع نیست و هیچ ضمانت کیفری ای ندارد؛ بلکه فقط دارای ضمانت اجرای حقوقی است.