حقوق شهروندی، مجموعه حقوق و آزادی هایی میباشد که دولت یک کشور به موجب قوانین داخلی، متعهد میگردد که برای شهروندان به عنوان امتیاز به رسمیت بشناسد. هر انسان به عنوان شهروند از این حقوق برخوردار است و باید توسط سایر شهروندان و دولت رعایت شود.
در واقع، حقوق شهروندی، حقوق افراد به دلیل زندگی در اجتماع مشخص است که با نظر به مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی، ممکن است متفاوت باشد. بخش اساسی حقوق شهروندی ناشی از حقوق داخلی کشورها است.
شهروندی، شرط تحقق مردم سالاری است و یک نظام سیاسی با تحقق شهروندی، می‌تواند مردم سالار باشد و این دو با همدیگر تحقق می‌یابند. نکته مهم در تحقق شهروندی و مردم سالاری، وجود قواعد مساوات طلبانه‌ای است که رابطه دولت و افراد را تنظیم می‌کند.
رعایت حقوق شهروندی، به غیر از منابع، به بستری مناسب نیاز دارد که در آن جامعه مدنی قدرتمند، حضور مردم در عرصه‌های عمومی فعال و تمامی ارکان جامعه در سرنوشت خود سهیم هستند.
مفهوم شهروندی که نشان دهنده مدنیت و پیشرفت است، از ابعاد گوناگون فلسفی، سیاسی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمه شهروند همواره با واژه دولت مطرح شده است و ظهور آن مصادف با پیدایش نخستین دولت‌های ملی است.
شهروند در لغت، فردی است در رابطه با یک دولت، که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت، تکلیف‌های به عهده دارد.
همچنین به حقوق فرد و وظایف او در برابر دولت، رابطه شهروندی گفته میشود که قانون اساسی و قوانین مدنی کشور، چگونگی آن را تعیین می‌کنند.
منزلت شهروندی را قوانین هر دولتی تعیین می‌کنند و معمولاً به دو عامل بستگی دارد: یکی زادگاه و دیگری ملیت پدر و مادر. شهروندی یک کشور از طریق ازدواج با زن و یا مرد شهروند آن کشور نیز حاصل میشود. لیکن، اینگونه شهروندی معمولاً شامل تمامی حقوق شهروندی مثل کسب مشاغل دولتی نمی‌شود.
جلد دوم قانون مدنی مصوب 1313 با اصلاحات بعدی، در برخی از مواد خود، شرایط کسب تابعیت ایرانی، سلب تابعیت و بازگشت به تابعیت را ذکر کرده است. ماده 976 قانون مدنی، افرادی را که ایرانی هستند نام برده است.
به موجب این ماده: «اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
۱) کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
2) کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
۳) کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.
۴) کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
۵) کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل ۱ سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
۶) هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
۷) هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.»
تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
همچنین ماده 979 قانون مدنی، شرایطی را که بیگانگان میتوانند به تابعیت ایرانی درآیند را بیان کرده است. این قانون بیان میدارد: «اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند، میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
۱) به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.
2) ۵ سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
۳) فراری از خدمت نظامی نباشند.
4) در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.»
مطابق اصل 41 قانون اساسی: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.»
و نیز بر اساس اصل 42 این قانون: «اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.»
محتوای قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی به 3 گروه تقسیم بندی میشود که عبارتند از:
حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط جمهوری اسلامی ایران از تاریخ اول فروردین 1384 لازم‌الاجرا بوده است.
لایحه حقوق شهروندی و تأثیر نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی، تیر ماه 1383 پس از تصویب تسوط دولت، منتشر شد. ماده ۹۹ منشور حقوق شهروندی بیان میدارد: «شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان از جمله در تأسیس تشکل ها، انجمن ها، برپایی آیین های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.»
وظیفه این نهاد ملی، آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایت دریافتی میباشد.
برخی از حقوقی که قانون اساسی برای شهروندان برشمرده و به آنها اشاره کرده است، عبارتند از:
بر طبق اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»
همچنین اصل 20 قانون اساسی بیان میدارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
اصل 32: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.»
اصل 33: «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.»
اصل 34: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»
اصل 35: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
اصل 37: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد.»
اصل 38: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.»
اصل 39: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.»
این اصول، حقوق بنیادینی هر شهروند بوده که مجلس شورای اسلامی در سال 1383 در راستای این اصول، قانونی تحت عنوان قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تصویب نموده است.
طلاق طلاق نکوهیده ترین حلالی است که خداوند متعال برای بندگانش قرار داده است و آن را به عنوان...
تعویق صدور حکم به این معنا می باشد که دادگاه تعقیب متهم را شروع و مجرمیت او را احراز کرده، ا...
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
نظرات کاربران