شیوه وصول چک برگشتی

در قانون صدور چک علی الاصول سه راه برای وصول چک برگشتی، پیش بینی شده است که از قرار ذیل است:

• شیوه کیفری؛
• شیوه حقوقی؛
• شیوه ثبتی.

برای آنکه صاحب چک برگشتی، بتواند از هر یک از شیوه های بالا برای وصول چک خود استفاده کند، وجود ۲ شرط ضروری می باشد:

شرط اول: سر رسید چک فرا رسیده باشد؛

شرط دوم: گواهی عدم پرداخت چک، توسط بانک صادر شده باشد.

نحوه ی وصول چک برگشتی

نحوه ی وصول چک برگشتی (بلامحل) از شیوه کیفری: شیوه ی کیفری شدید ترین ضمانت اجرا را برای وصول چکه برگشتی نسبت به دو روش دیگر دارد، معهذا دارندگان این نوع چک بیشتر تمایل دارند که چک بلا محل خود را از این طریق وصول کنند.

پس از آنکه دارنده ی چک برگشتی، شکایت خود را طرح کرد و آن را به ثبت رسانید، بلافاصله صادر کننده چک بلا محل از طریق اخطاریه به دادسرا احضار می شود و در صورت تمرد پس از پنج روز از زمان ابلاغ جلب خواهد شد.

شیوه استفاده از این روش، بدین شکل است که پس از برگشت چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت که از سمت بانک صادر می شود، دارنده ی چک از ۲ طریق می تواند اقدام کند:

• تنظیم شکواییه در دادسرای محل برگشت چک؛
• مراجعه دارنده ی چک بلامحل به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، برای ثبت شکایت عدم وصول چک.

صاحب حساب چک برگشتی می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد

اگر شخص حقیقی باشد، همان شخص مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد؛ اگر شخص حقوقی باشد کسی که زیر چک را امضا کرده، مسئول است و مورد تعقیب قرار می گیرد.

در ماده هفت قانون صدور چک، به صراحت مجازات مرتکب جرم مذکور را بیان کرده است:

ماده 7 قانون صدور چک مقرر می داد: «هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد، به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر سه ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از سه ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از شش ماه تا یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی 1382/06/02) – این مجازات شامل مواردی که ثابت شود، چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی ‌باشد.»

طبق مواد 9 و 12 قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا صاحب حساب، رضایت شاکی (دارنده چک بلامحل) را جلب کند و یا مبلغ چک و ضرر و زیان شاکی را در بانک یا صندوق دادگستری واریز کند، دعوا در هر مرحله که باشد متوقف می شود و اگر رای قطعی نیز صادر شود، قابل اجرا می باشد.

به موجب ماده ۹ قانون صدور چک: «درصورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.»

به موجب ماده ۱۲ قانون صدور چک: «هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.»

نحوه وصول چک برگشتی (بلا محل) از طریق شیوه حقوقی

مراحل وصول چک برگشتی از طریق شیوه حقوقی، بدین شکل می باشد که بعد از برگشت چک و صدور گواهی عدم پرداخت، از جانب بانک باید به دادگاه محل برگشت چک مراجعه و نسبت به تنظیم دادخواست به خواسته مطالبه ی وجه چک و تاخیر تادیه و کلیه هزینه های دادرسی اقدام کنیم. در مرحله رسیدگی در دادگاه، وجود چک در نزد خواهان (دارنده چک – طلبکار) ادله کافی بر ذی حقی اوست و نشان دهنده بدهکار بودن صادرکننده ی چک می باشد. بنابراین صادر کننده ی چک باید در دفاع از خود بر ادله و اسناد محکمی تکیه کند تا نشان از عدم بدهکاری خود بدهد. اگر صادر کننده ی چک ادله محکمه پسندی مبنی بر خود ارائه ندهد، دادگاه خوانده دعا را محکوم به پرداخت تمام مبلغ چه و کلیه هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه محکوم می کند. پس از صدور رای، دارنده ی چک باید تقاضای اجرای حکم را از دادگاه یا شورا حل اختلاف نماید.

پس از تقاضا فرم اجرائیه به نشانی محکوم علیه، فرستاده می شود و از تاریخ ابلاغ، محکوم علیه 10 روز مهلت دارد که محکوم به را پرداخت کند و اگر حکم علیه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکرد، اموال وی توقیف خواهد شد.

به موجب ماده 3 قانون محکومیت های مالی مصوب 1394: «اگر استيفاي محكومٌ‌ به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد، محكومٌ‌ عليه به تقاضای محكومٌ‌ له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكومٌ‌ له حبس می شود. چنانچه محكومٌ‌ عليه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نمی شود، مگر اينكه دعوای اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعی رد شود.»

حال سوالی که ممکن است در ذهن مخاطب پیش آید، این است که در چه صورتی چک بلا محل حقوقی می شود؟ اگر در زمان صدور چک، چک یکی از ویژگی های زیر را دارا باشد، باید از طریق حقوقی پیگیری شود؛

1. اگر ثابت شود که چک بدون تاریخ صادر شده باشد و یا تاریخ حقیقی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد؛
2. اگر در متن چک قید شود، که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی داده باشد؛
3. اگر ثابت شود چک سفید امضا، داده شده باشد؛
4. هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد؛
5. هرگاه بدون قید در متن چک، ثابت شد که وصول وجه آن منوط به تخقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد است.

نحوه وصول چک برگشتی (بلامحل) از طریق شیوه ی ثبتی

مسالمت آمیز ترین شیوه برای وصول چک بلا محل، شیوه ی ثبتی می باشد. در این شیوه فقط علیه صاحب حساب یا صادر کننده امکان پذیر است و از این شیوه نمی توان علیه کسی که چک در وجه او صادر شده استفاده کرد. در این شیوه همانند دوشیوه ی پس از اینکه تاریخ سر رسید چک فرا رسید و چک برگشت خورد، بانک قبل از صدور گواهی عدم پرداخت باید برسی کند، که آیا امضاء روی چک با امضاه موجود در بانک منطبق است یا خیر. اگر منطبق باشد، باید به  اجرای ثبت محل برگشت چک، مراجعه شود و در آنجا نسبت به تکمیل فرم اجرائیه و تشکیل پرونده اقدام شود.

پس از آنکه یک فرم از اجرائیه جهت اطلاع صاحب حساب ابلاغ می شود. پس از ابلاغ بدهکار 10 روز مهلت دارد، که بدهی خود را به صندوق اجرای ثبت پرداخت کند و اگر پرداخت نکند، باید اموال خود را جهت توقیف به اجرای ثبت معرفی کند؛ در غیر این صورت، دارنده چک (طلبکار) می تواند با معرفی اموال بدهکار از طریق اجرای ثبت ملک را توقیف کرده، تا طی تشریفاتی نسبت به مزایده و فروش آن اقدام کند.

نکته هائز اهمیت در شیوه ثبتی این است که در این شیوه، دارنده چک نمی تواند تقاضای مطالبه ضرر و زیان و دیرکرد نماید و مبلغ این هزینه ها تا 20 میلیون باشد، باید در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و اگر مضاف بر 20 میلیون باشد، باید از طریق محاکم حقوقی اقدام شود.