اعتبار حقوقی صدای ضبط شده در دادگاه

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش استفاده از وسایل الکترونیکی، استناد به صدای ضبط شده در پرونده‌های کیفری نیز افزایش یافته است.

برخی از افراد در هنگام روبرو شدن با بعضی جرائم نظیر تهدید و فحاشی، اقدام به فیلم‌برداری از صحنه جرم و یا ضبط صدا کرده و قصد دارند آن را به‌ عنوان دلیل و مدرک جرم به دادگاه ارائه دهند تا بتوانند ادعای خود را اثبات کنند.

ارزش صدای ضبط شده در دادگاه

در گذشته، گفتگو و مناقشات زیادی در مورد ارزش اثبات صدا و فیلم ضبط شده در دادگاه، وجود داشت. لیکن، با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 تا حدود زیادی، این مناقشات پایان یافت.

به موجب ماده 12 این قانون: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده ‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»

بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیک در تعریف داده پیام آورده است که: ««‌داده پیام» (Data Message): هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که ‌با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌ های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،‌ ذخیره یا پردازش می‌شود.»

با توجه به تجربیات پرونده ‌های کیفری، در جلسات دادگاه، صدای ضبط شده اماره به شمار می رود و در علم قاضی تأثیر گذار است. پس، صدای ضبط شده می‌تواند به ‌عنوان اماره مستند علم قاضی قرار گیرد و در صورت انکار طرف مقابل موضوع توسط قاضی به کارشناس مربوطه ارجاع داده خواهد شد تا انتساب یا عدم انتساب صدا به‌ طرف مقابل محرز گردد.

ضبط صدا بدون اجازه

ضبط صدای افراد از نظر اخلاقی کار پسندیده‌ای نیست. از همین رو، ضبط مکالمات اشخاص بدون رضایت و از طریق استراق سمع در برخی موارد، جرم تلقی می شود. به عبارت دیگر، افراد عادی که بدون مجوز قانونی اقدام به استراق سمع می کنند، در واقع مرتکب جرم شده‌ و بر طبق قانون مجازات اسلامی، محکوم می گردند.

در واقع، صدای افراد نیز جزئی از حریم خصوصی آن‌ها محسوب می گردد و ضبط آن بدون اجازه و سوء استفاده از آن، همواره بایستی مورد نکوهش قرار گیرد. لیکن، متأسفانه هیچ ماده‌ قانونی که ضبط صدا بدون اجازه را جرم بداند، وجود ندارد. بنابراین، این کار جرم نیست و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت.

البته لازم به ذکر است که چنانچه کسی با ضبط صدا، قصد سوء استفاده و ورود ضرر مادی و معنوی به دیگری را داشته باشد، این عمل مسئولیت کیفری برای او به دنبال دارد و صرفاً برای ضبط صدا مجازاتی در نظر گرفته نشده است.

ضبط صدا توسط مأمور دولت

ماده 582 قانون مجازات اسلامی اذعان می دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از 80.000.000 تا 250.000.000 ریال محکوم خواهد شد.»

ضبط صدا در چه مکان‌ هایی ممنوع می باشد؟

با وجود اینکه بر اساس قانون، ضبط صدا توسط مردم عادی جرم نیست، اما ضبط صدا در بعضی مکان ‌ها به سبب شرایط و منافع اشخاص مختلف، ممنوع بوده و جرم محسوب می شود.

دادگاه، یکی از این مکان‌هایی است که ضبط صدا در آن جرم تلقی شده و پیگرد قانونی به دنبال دارد.

به موجب تبصره 1 ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.»

شایان ذکر است که بر اساس ماده ۴۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری: «محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.»

تفاوت شنود با ضبط صدا

شنود توسط شخص ثالث صورت می گیرد؛ بدین صورت که شخص ثالث، مکالمات دو نفر دیگر را گوش می‌دهد. لیکن در ضبط صدا، فردی مکالمات خود با شخص دیگر و یا پیغام صوتی خود را ضبط کند.

انکار صدای ضبط شده در دادگاه

در برخی موارد امکان دارد که صدای ضبط شده توسط طرف مقابل در دادگاه انکار شود. استفاده از صدای ضبط شده به عنوان یکی از مصادیق ادله الکترونیکی در دادگاه به خصوص دادگاه های کیفری بسیار زیاد است. در چنین مواردی می توان از دادگاه تقاضای ارجاع موضوع جهت بررسی و اعلام نظر به کارشناس مربوطه، نمود. رویه دادگاه ها بدین صورت است که از ابراز کننده فایل صوتی خواسته می شود آن بخش از فایل را که در اثبات ادعا تأثیر گذار است، خارج نویسی کند.

بدین صورت که نخست به فایل گوش دهد و پس از آن، بدون هیچ گونه کم و کاست یا افزودن، عیناً پیاده سازی کرده، بنویسد و به دادگاه ارائه دهد. سپس دادگاه با بررسی موضوع، اگر تشخیص دهد صدای ضبط شده می تواند در اثبات ادعا تأثیر گذار باشد، با درخواست ارجاع امر به کارشناس موافقت می کند. بعد از صدور قرار کارشناسی و ارجاع به کارشناس، فایل اصلی از شخص مطالبه می گردد. کارشناس مربوطه قادر است با اندازه گیری بعضی از پارامترها، نظیر فرکانس صدا، صحت انتساب صدا به طرف مقابل را تایید یا رد کند. اصولاً صدای هر شخصی همانند اثر انگشت وی، منحصر به فرد است؛ به همین دلیل، تشخیص صحت انتساب صدا برای کارشناسان، کار دشواری نخواهد بود.