ضرر و زیان ناشی از جرم چیست؟

ضرر و زیان ناشی از جرم یعنی اینکه جرمی صورت گرفته و علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه لطمه دیده، وقوع آن جرم، خساراتی را به بزه دیده نیز وارد کرده است که در این شرایط، بزه دیده می تواند علاوه بر طرح شکایت کیفری نسبت به مطالبه خسارت وارد شده تحت عنوان مدعی […]
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

ضرر و زیان ناشی از جرم یعنی اینکه جرمی صورت گرفته و علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه لطمه دیده، وقوع آن جرم، خساراتی را به بزه دیده نیز وارد کرده است که در این شرایط، بزه دیده می تواند علاوه بر طرح شکایت کیفری نسبت به مطالبه خسارت وارد شده تحت عنوان مدعی خصوصی اقدام کرده و خسارت وارده را مطالبه کند.

به عبارتی با ارتکاب جرم، امکان طرح دو شکایت وجود دارد؛ یکی شکایت از جنبه عمومی جرم که به دلیل برهم خوردن نظم و امنیت جامعه از طرف دادستان مطرح می­شود و دیگری شکایت از جنبه خصوصی جرم می­باشد که می تواند توسط شاکی جهت اعمال مجازات و یا مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح شود.

در قوانین ما، در جرائمی نظیر سرقت و کلاهبرداری دادگاه ضمن حکم، به رد مال نیز حکم می دهد، ولی بعضی از جرائم نظیر جعل، خیانت در امانت و … جز جرائمی هستند که شاکی می­بایست برای جبران خسارات خود، دادخواست ضرر و زیان را مطرح کند.

چهار نوع ضرر و زیان وجود دارد که عبارتند از: ضرر و زیان مادی مستقیم، مادی غیرمستقیم، معنوی و ممکن‌الحصول. شاکی می‌تواند جبران کلیه ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه نماید.

چگونه ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کنیم؟

مطرح نمودن دعوا در مراجع قضایی از هنگام شروع به رسیدگی تا ختم جلسات دادرسی، نیازمند پرداخت هزینه می­باشد و تاخیر یا عدم انجام تعهد در طول جلسات رسیدگی، امکان دارد موجب ضرر و زیان شخص محق گردد.

برای چنین حالتی قانون، راهکاری پیش بینی کرده است، که طرفین بتوانند خسارت هایی را که به آنان به سبب دادرسی یا غیره به طرف دیگر وارد شده را نیز دریافت کنند. این موارد را قانونگذار بیان نموده است تا افراد بتوانند بعضی از خسارات را دریافت کنند و شخص مرتکب بتواند ضرر و زیان را جبران نماید.

مجنی‌علیه می­بایست با ارائه دادخواستی به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه نماید که بعد از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه صالح ارسال می­گردد و دادگاه علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه، موظف است در صورت درخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی نماید. ولی در صورتی که شخص این خسارت را مطالبه ننمود، می‌توان پس از صدور رای از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی این خسارت را مطالبه کرد.

اگر خسارت وارده کمتر از 5 میلیون تومان باشد، باید به شورای حل اختلاف و چنانچه بیش از 5 میلیون تومان باشد، بایستی به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مراجعه نمود.

تقدیم دادخواست ضرر و زیان

هنگامی که شخصی علیه متهم، دعوایی را مطرح می­کند، علاوه بر مجازات، قانونگذار راهی را برای جبران ضرر و زیان به شاکی پیش بینی کرده و شیوه مطالبه و زمان آن در قانون مشخص گردیده است.

مهلت مطالبه یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان از هنگامی که متهم تحت تعقیب قرار می­گیرد تا پیش از اعلام ختم دادرسی است.

شیوه تقدیم دادخواست ضرر و زیان بدین صورت است که زیان دیده جهت مطالبه و تقدیم دادخواست بایستی تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم نماید و تا پیش از اعلام ختم دادرسی نیز دادخواست ضرر و زیان را تسلیم دادگاه نماید.

شیوه رسیدگی دادگاه کیفری به دعوای مطالبه ضرر و زیان به این شکل است که دادگاه در رابطه با ضرر و زیان مدعی خصوصی ضمن صدور رای کیفری طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر نماید.

شایان ذکر می­باشد که در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد، دادگاه رای کیفری را صادر و بعد از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می­نماید.

دعوای ضرر و زیان در دادگاه کیفری یا حقوقی

امکان مطالبه ضرر و زیان هم در دعاوی کیفری و هم در دعاوی حقوقی وجود دارد. چنانچه دعوی ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح گردد:

  • این دعوا قابل طرح در دادگاه کیفری نبوده و تنها در دادگاه حقوقی مطرح می­شود.
  • اگر مدعی خصوصی بعد از اقامه دعوا در دادگاه حقوقی، متوجه جنبه کیفری نیز گردد، می تواند با استرداد دعوا از دادگاه حقوقی برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه کیفری مراجعه نموده و دعوا را در مراجع قضایی مطرح نماید.

در صورتی که دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری اقامه گردد:

  • چنانچه در دادگاه کیفری صدور حکم کیفری به دلیل قانونی با تاخیر روبرو شود، مدعی خصوصی می­تواند با استرداد دعوا از مراجع کیفری برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.

در این خصوص اگر مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد، احتیاجی به پرداخت مجدد آن نمی­باشد.

به موجب ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه، حدود مسوولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند».

تبصره- درصورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات مرتبط

پروژه های مرتبط