طلاق از طرف زوجه (زن)

در حقوق ايران، زوج می ­تواند با رعايت تشريفات مقرر در قانون، زوجه خود را بدون نیاز به اثبات موجبات خاصی طلاق دهد، ليكن درخواست طلاق از جانب زوجه به راحتی پذيرفته نمی ­شود و زن درصورت اثبات موارد خاصی می­تواند درخواست طلاق نماید. طلاق به معنای پایان شرعی و قانونی پیوند ازدواج و جدا […]
طلاق از طرف زن

در حقوق ايران، زوج می ­تواند با رعايت تشريفات مقرر در قانون، زوجه خود را بدون نیاز به اثبات موجبات خاصی طلاق دهد، ليكن درخواست طلاق از جانب زوجه به راحتی پذيرفته نمی ­شود و زن درصورت اثبات موارد خاصی می­تواند درخواست طلاق نماید.

طلاق به معنای پایان شرعی و قانونی پیوند ازدواج و جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر می­ باشد و به موجب آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از بین می ‌رود. طلاق معمولاً زمانی رخ می­ دهد که پایداری رابطه زناشویی از بین می ‌رود و میان زوجین ناسازگاری به وجود می ­آید.

طلاق به درخواست زوجه

هر مردی در زندگی زناشویی باید حقوق و تکالیف زوجیت را به درستی انجام دهد و یا علقه زوجیت را قطع کند و زوجه را طلاق دهد. در حقوق ايران، مرد می ­تواند با رعايت تشريفات مقرر در قانون، همسر خود را طلاق دهد بدون اينكه نياز به اثبات موجبات خاصی باشد، اما درخواست طلاق از طرف زن به راحتي پذيرفته نمی ­شود و زوجه درصورت اثبات موارد خاصی می تواند درخواست طلاق دهد.

فقهای اسلامی در برخی موارد به زن اجازه داده ­اند که از حاکم تقاضای طلاق کند. بنابراین در صورت تخلف شوهر از اداء وظایف زوجیت (اعم از انفاق، همخوابگی، داشتن روابط جنسی و حسن معاشرت) چه ناشی از تقصیر شوهر باشد و چه نباشد، در صورتی‌­که زندگی زناشویی را مختل کند، زوجه می تواند برای طلاق به حاکم شرع مراجعه کرده و حاکم، زوج را وادار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر از آن امتناع کند، حاکم به عنوان ولی ممتنع زن را طلاق خواهد داد.

زن برای جدایی از شوهر به دلیل اینکه حق طلاق ندارد و این حق با زوج است، باید بتواند یکی از شروط دوازده­ گانه درج شده در عقدنامه را اثبات کند و سپس تقاضای طلاق او پذیرفته می‌ شود.

شروط دوازده ­گانه عقد نامه

شروط دوازده ­گانه مندرج در عقدنامه که در صورت وقوع هر یک از آنها به تشخیص دادگاه، زن وکیل در طلاق می­ شود و بدون نیاز به حضور و موافقت شوهر و با تجویز دادگاه، می­تواند به دفترخانه طلاق مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری کند، عبارتند از:

  1. امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه؛
  2. سوء رفتار شوهر به قدری که غیر قابل تحمل باشد؛
  3. بیماری صعب العلاج شوهر که قابل درمان نباشد و ادامه زندگی مشترک را دچار مشکل کند؛
  4. در صورتی که زوج دیوانه باشد یا در طول زندگی مشترک دیوانه شود؛
  5. اشتغال زوج به شغلی که به حیثیت و آبروی خانوادگی زوجه آسیب بزند؛
  6. محکومیت شوهر به 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود، یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد؛
  7. ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد کند و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند؛
  8. چنانچه زوج شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب، زندگی مشترک را بدون عذر موجه ترک نماید (تشخیص عذر موجه با دادگاه است)؛
  9. محکومیت زوج در اثر ارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد؛
  10. ناباروری مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک؛
  11. در صورتی که شوهر مفقودالاثر شود و شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه خبری از او نباشد و پیدا نشود؛
  12. زوج، همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند.

موارد طلاق به درخواست زن

زن می­تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مدنی، از دادگاه تقاضای طلاق کند.

به موجب ماده 1119 قانون مدنی: «طرفین عقد ازدواج می ­توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی، خود را مطلقه‌ سازد.»

موارد طلاق به درخواست زوجه (زن)

  1. خودداري يا عجز شوهر از پرداخت نفقه؛
  2. عسر و حرج زن؛
  3. غيبت شوهر؛
  4. وكالت زن در طلاق.

1- خودداری يا عجز شوهر از پرداخت نفقه

نفقه عبارتست از همه نيازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل؛ مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.

ماده 1106 قانون مدنی در مقام تصريح به اين حق بیان می­دارد: «در عقد دائم، نفقه زن به عهده­ ی شوهر است.»

به موجب ماده 1129 قانون مدنی: «درصورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می نمايد. هم چنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

در اين مورد به شرط صدور حكم انفاق از سوي دادگاه و صدور اجراييه و به دنبال آن عدم اجراي آن توسط شوهر، با درخواست طلاق از سوی زن، با حكم دادگاه شوهر ملزم به طلاق زوجه می ­شود.

به موجب ماده 1102 قانون مدنی: «همين كه نكاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار می ­شود.» در این­صورت تكليف دادن مهر و نفقه، از تاريخ نكاح شروع می ­شود، اما در اثر عواملی چون نشوز يا طلاق پيش از نزديكی، ممكن است تمام يا بخشی از آن تكليف از بين برود.

موضوعی که باید به آن توجه داشت این ­است که عدم تمكين و نشوز مانع نفقه است و در موضوع طلاق به درخواست زن، زوجه در صورتی می تواند با استناد به اين بند، تقاضای طلاق نمايد كه ناشزه نباشد. در صورت طلاق پیش از نزدیکی زن مستحق نصف مهریه و پس از نزدیکی مستحق تمام مهریه است. در نتیجه درصورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر به مدت شش ماه، زوجه می­ تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و برای مطالبه نفقه به دادگاه و یا دادسرا مراجعه کند.

عدم پرداخت نفقه

مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری بیش از سه ماه تا یک سال محکوم می‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌ شود.»

زوجه، عدم پرداخت نفقه را به دو صورت می­تواند اثبات کند:

  1. از طرق تقدیم دادخواست؛
  2. طرح شکایت ترک انفاق به مدت 6 ماه از دادسرا.

هر یک از دو روش بالا که اثبات کننده ­ی عدم پرداخت نفقه باشند، در این صورت زوجه می­تواند با استناد به رای دادگاه تقاضای طلاق کند.

2- عسر و حرج زن

عسر درلغت به معنای سختی و دشواری است. حرج در لغت به معنی دشواری، فشار و سختی آمده است. در اصطلاح حقوقی و با توجه به ماده 1130 قانون مدنی، عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن را دشوار کند. طلاق بر مبنای عسر و حرج، یکی از انواع طلاق بوده که از نوع رجعی نیست و زوج این حق را ندارد که مجدد به زن رجوع کند. در صورتی که فقط یکی از مصادیق عسر و حرج به دادگاه ثابت شود، زوجه می ‌تواند از طلاق عسر و حرج بهره­‌مند شود و زندگی مشترک را خاتمه دهد.

به موجب ماده 1130 قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌ تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌ تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می ‌شود.»

مصادیق عسر و حرج

موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می ‌گردد، اما خلاف آن هم قابل اثبات است؛ یعنی ممکن است شوهر ثابت کند که به رغم وجود یکی از موارد یاد شده، ادامه ­ی زندگی برای زن مشقت بار و غیرقابل تحمل نیست:

  1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
  2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است؛
  3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر؛
  4. ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه غیر قابل تحمل باشد؛
  5. ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌ العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ‌ی صعب ‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند؛

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

3- غيبت شوهر

از جمله مواردی كه زوجه با اثبات آن، می ­تواند تقاضای طلاق کند، غائب مفقودالاثر است.

به موجب ماده 1029 قانون مدنی: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می ­تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد.» با توجه به ماده ۱۰۲۳ باید گفت، دادگاه زمانی می ­تواند حکم طلاق صادر کند، که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی، هر کدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق صادر می­کند، به همین دلیل قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر غایب، دادگاه نمی­ تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر کند.

همچنین به موجب ماده 1156 قانون مدنی: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگاه­ دارد.» شاید بدین جهت که احتمال فوت شوهر در این گونه موارد زیاد است. اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت کند، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد.

اما مطابق ماده 1030 قانون مدنی: «اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید، نسبت به طلاق حق رجوع دارد، ولی بعد از انقضاء مدت ‌مزبور حق رجوع ندارد.»

4- وكالت زن در طلاق

معمولاً در زمان انعقاد عقد نكاح، زن در مواردي از مرد وكالت در طلاق را اخذ می نمايد كه اين امر يا در ضمن عقد نكاح و يا به صورت مستقل رخ می­دهد تا در صورت وقوع هريك از موارد تصريح شده در عقدنامه او، وكيل در طلاق خود باشد، تا به این طریق به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق نمايد.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: «طرفين عقد ازدواج می ­توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نمایند که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.»

شرایط تعلق اجرت المثل و نحه

در طلاق از طرف زوجه تا زمانی  که زن در عده است، نفقه باید توسط مرد به او پرداخت گردد، مگر اینکه توافق دیگری توسط آنان در مدت عده صورت گرفته باشد. لکن اگر زن باکره باشد، نفقه بعد از طلاق به او تعلق نمی ­گیرد. اجرت المثل و درخواست آن از طرف زن بر مبنای سال ازدواج تا طلاق و برحسب ملائت مرد بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری تعیین می­ شود؛ زیرا برخی محاکم معتقد هستند، که اگر توافقی از ناحیه زوجین در ادامه زندگی در مورد اجرت المثل نشده باشد، زن نمی ­تواند مطالبه اجرت المثل را در هنگام ادامه زندگی زناشویی از مرد داشته باشد؛ زیرا ممکن است در آینده نقصان یا ازدیاد برای زوج حاصل شود که محاسبه آن بعداً ممکن نباشد.

حضانت فرزندان در طلاق از طرف زوجه

حضانت فرزند، حق و تکلیف والدین می باشد. بر طبق قانون حمایت خانواده، حضانت  فرزند پسر و دختر تا سن ۷ سالگی با مادر و پس از آن دختر از ۷ تا ۹ سالگی و پسر از ۷ تا ۱۵ سالگی با پدر می باشد. بعد از سنین مذکور حضانت دیگر از نظر قانون موضوعیت ندارد و انتخاب با فرزندان است. اما در اعطای حضانت، قاضی می ­بایست مصلحت فرزندان را در نظر بگیرد، به این معنی که مهم نیست طفل چند سال دارد و حضانت او بر طبق قانون با چه کسی است، بلکه مهم آن است که قاضی تشخیص دهد برای کودک بهتر است که نزد کدام یک از والدین باشد.

طلاق از طرف زن در دوران عقد

طلاق از طرف زن در دوران عقد، یعنی تا زمانی­ که مراسم عروسی و رابطه زناشویی، صورت نگرفته باشد، زن می­تواند نصف مهریه را مطالبه کند، ولی اگر زوجه باکره باشد، به موجب ماده 1085 قانون مدنی، می ­تواند با حق حبس و تا مادامی که کلیه مهریه از ناحیه زوج داده نشود، از هم بستری با زوج امتناع نماید که موجب کراهت یا حق حبس است.

مراحل طلاق به درخواست زن

  • اولین مرحله برای ثبت طلاق ، ثبت نام در سامانه تصمیم است؛
  • شرکت در جلسات مشاوره؛
  • تنظیم دادخواست؛
  • جلسه دادرسی؛
  • مرحله تجدید نظر؛
  • فرجام خواهی؛
  • در صورتی که حکم قطعی طلاق صادر شد، طرفین به مدت 6 ماه مهلت دارند تا به یکی از دفاتر طلاق و ازدواج مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری کنند.

 

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات مرتبط

پروژه های مرتبط