طلاق در لغت به معنی پاره کردن، جدایی و گشودن گرهی است و همچنین به معنای ترک کردن و رها کردن از قید نکاح است. طلاق را اغلب راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی و قطع پیوند زناشویی تعریف کرده اند. یكی از نهادهای حقوق خانواده و قانون حمایت از خانواده، نهاد طلاق توافقی است. بر اساس این نهاد، زن و مرد توافق خود را برای انحلال عقد نكاح و همچنین سازش در رابطه با مسائل مالی و حضانت فرزندان به دادگاه خانواده اعلام کرده و با تحصيل گواهی عدم امكان سازش، اساس جدایی یكدیگر را فراهم می‌کنند.
طلاق توافقی مجموعه‌ای است از طلاق به عنوان ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن زوج به اذن یا حکم دادگاه، زوجه را که در قید زوجیت او می‌باشد، رها میکند. در متون قانونی، طلاق توافقی تعریف نشده است. در قانون طلاقی داریم به نام خلع؛ در طلاق خلع زن به سبب كراهتی كه از مرد دارد باید مالی كمتر، معادل یا بیشتر از مهریه خود را به مرد بدهد، تا او را راضی به طلاق كند. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌كنند از یكدیگر جدا شوند و این توافق در حكم دادگاه ثبت میشود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌كند.
به موجب ماده 1146 قانون مدنی: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد، طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد». دو عنصر مهم در خلع وجود دارد: اول، تنفر و کراهتی که زن از مرد دارد به نحوی باشد که استمرار زندگی را برای او و یا هر دو مشکل ساخته و منجر به سرپیچی، معصیت و بی‌توجهی به تکالیف شرعی، قانونی، احساسات و عواطف انسانی شود. دوم، بخشیدن مالی توسط زن به مرد تا او را از قید زوجیت رها سازد به گونه ای که در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.
شارع شرایطی را برای جدایی و طلاق، علی رغم بیان کراهت بسیار، به دلیل ایجاد عدم سازش و حد و نفرت در زوجین در دوران زندگی و امکان دشوار تر شدن زندگی مشترک و ایجاد عسر و حرج برای زوجین تشریع نموده است و قانونگذار نیز موجباتی از حیث حفظ نظم عمومی بر قواعد شرعی آن افزوده است. حکم اولیه و ابتدایی این است که اختیار طلاق در دست مرد است. ماده 1133 قانون مدنی مقرر میدارد: «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». البته در مواردی خاص به زن اجازه داده شده تا با مراجعه به حاکم، تقاضای طلاق نماید. در اغلب اوقات نیز تفاهم و توافق طرفین، مبنای طلاق قرار می‌گیرد.
توافق زوجین بدین معناست که اراده زوجه همچون اراده‌ی زوج به همان اندازه در طلاق اثرگذار باشد و به بیان دیگر می‌توان گفت طلاق، فسخ یک قرار دائمی است که این قرارداد فیما بین زوجین بوده است. همچنین طلاق ایقاعی در اختیار زوج است، اما زوج میتواند برای اجرای طلاق با زوجه سازش کند و زوجه با بذل قسمتی از حقوق مالی خود (مهریه، جهیزیه، نفقه) یا مال دیگری زوج را متقاعد به اجرای صیغه طلاق نماید. با توجه به اینکه هر نهادی در عالم حقوق بر اساس اراده و قصد طرفین انجام می‌گیرد و آنچه از اراده طرفین برآید در عالم حقوق محقق میشود، بایستی اراده زوجین را به هنگام طلاق توافقی مورد توجه قرار دهیم. در این نوع طلاق که میتواند از نوع خلع یا مبارات باشد، طرفین، توافق خود را در رابطه با مسائل مالی (مهریه، جهیزیه نفقه ایام عده، نفقه معوقه) و نیز حضانت فرزندان یا ملاقات آنان به محضر دادگاه، تقدیم می‌کنند تا دادگاه گواهی عدم سازش صادر کند.
قانون حمایت خانواده سال 1391 اجرای گواهی عدم امکان سازش که بر اساس توافق زوجین صادر شده است را به رضایت زوج به اجرای آن منوط کرده است. بدین معنا که با وجود توافق در صدور حکم طلاق، باز هم این زوج است که باید به امر طلاق مبادرت کند و این به علت ایقاعی بودن اصل طلاق است.
در طلاق توافقی تمام موارد بر اساس توافق طرفین در مسائل مالی زوجه، حضانت فرزندان و… می‌باشد و اگر در زمان عده برای زوجه نفقه در نظر گرفته شده باشد، او مستحق نفقه است و در غیر این صورت، طبق قانون، زوجه در زمان عده طلاق باین حق نفقه ندارد و طلاق توافقی نیز باین بوده و در زمان عده، زن نفقه ندارد.
به موجب ماده 1109 قانون مدنی: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد؛ لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود، که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت».
برخلاف تصور عموم در طلاق توافقی زن ملزم به بخشیدن مهریه خود نمی‌باشد، بلکه تمام امور به توافق زوجین میرسد.
به موجب ماده 1035 قانون مدنی: «وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده، پرداخته شده باشد. بنابراین، هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده، میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید».
طبق قانون مدنی، نامزدی، نکاح نیست و رابطه زوجیت را به دنبال ندارد. بر همین اساس اگر طرفین در دوران نامزدی با یکدیگر توافق کنند که نامزدی را بر هم زنند این توافق در قالب طلاق توافقی نمی‌باشد و طلاق مختص عقد نکاح دائم می‌باشد.
همانطور که از نام آن بر می آید، گواهی عدم امکان سازش به معنای تایید عدم توافق و سازش است. این گواهی مواقعی صادر میشود که دادگاه، ایجاد توافق و آشتی بین زوجین را ناممکن می‌داند و به آنها اجازه طلاق میدهد.
گواهی عدم امکان سازش در موارد زیر صادر می شود:
به موجب ماده 25 قانون حمایت خانواده: «درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس میکند».
هر زمانی که زن یا شوهر احساس کنند که در زندگی مشترک رضایتمندی لازم را از یکدیگر ندارند و دچار مشکل شده‌اند، بهترین تصمیم مراجعه به مشاوره است.
سوالی که مطرح میشود این است که زوجین چه زمانی باید به مشاوره مراجعه کنند؟
تعداد جلسات مشاوره خانواده در طلاق توافقی: طبق شیوه نامه مراکز مشاوره خانواده، جلسات مشاوره برای طلاق توافقی حداقل چهار جلسه در یک ماه است، که این جلسات بنا به تشخیص مرکز مشاوره و شرایط خاص زوجین میتواند به یک جلسه کاهش یابد. پس از طی جلسات مشاوره، در صورتی که زوجین همچنان خواهان جدایی و متارکه باشند، گواهی عدم انصراف از طلاق از سوی مرکز غربالگری صادر میشود.
ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی مقرر میدارد: «طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر، غایب باشد، به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن، نتواند حاصل کند».
و همچنین ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی اشعار میدارد: «عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است».
به موجب ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی: «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد؛ بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.»
بر اساس قانون مدنی، نامزدی نکاح نیست و رابطه زوجیت را به دنبال ندارد، از این رو اگر طرفین در دوران نامزدی با یکدیگر توافق کنند که نامزدی را بر هم بزنند این توافق به عنوان طلاق توافقی شناخته نمی‌شود و طلاق ویژه عقد نکاح دائم می‌باشد.
تعریف نامزدی در عرف متفاوت از تعریف آن در قانون مدنی است، در عرف دختر و پسری که با یکدیگر عقد ازدواج منعقد کنند و صیغه نکاح بین آنها جاری شود تا زمانی که آنها مراسم ازدواج نگیرند و در خانه‌ی مشترکی زندگی نکنند، به این عمل، نامزدی گفته میشود، ولی در حقیقت دختر و پسری که بین آنها عقد ازدواج دائم منعقد شده باشد از منظر قانون زن و شوهر به حساب می‌آیند و چنانچه بخواهند با توافق از یکدیگر جدا شوند باید در قالب طلاق توافقی اقدام کنند.
بنابراین از منظر قانون مدنی نامزدی به مرحله‌ی پیش از ازدواج گفته میشود که تا آن زمان عقد ازدواج بین طرفین جاری نشده است.
در رجعی یا بائن بودن طلاق توافقی نیز، اراده زوجین موثر است. اگر طلاق در قالب بذل و به صورت خلع یا در چارچوب مقررات به عنوان مبارات محقق شود، مادامی که زن به عوض رجوع نکرده باشد، بائن است و تمامی احکام طلاق بائن بر آن حاکم است. به همین سبب، اگر زن و مرد متفقاً مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نمایند، دادگاه با حصول شرایط مبارات، گواهی عدم امکان سازش را به نحو مبارات تنظیم میکند و اگر خواهان زن باشد و مرد با قبول فدیه با وی توافق کرده باشد، دادگاه با نظر به خلع، این گواهی را صادر می کند که در هر دو مورد، طلاق بائن است.
طلاق طلاق نکوهیده ترین حلالی است که خداوند متعال برای بندگانش قرار داده است و آن را به عنوان...
تعویق صدور حکم به این معنا می باشد که دادگاه تعقیب متهم را شروع و مجرمیت او را احراز کرده، ا...
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
نظرات کاربران